جمعية حقوق الإنسان تشيد بإقرار مجلس الأمة مشروع قانون حقوق الطفل

أعربت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان عن ارتياحها الشديد لإقرار مجلس الأمة الكويتي مسودة مشروع قانون حقوق الطفل في مداولته الثانية واحالته الى الحكومة.

وقالت الجمعية ان القانون الجديد يوجد قاعدة تشريعية جديدة في مجال الحماية الشاملة للأطفال، ويمثل تنفيذا للمادة التاسعة من دستور دولة الكويت الذي ينص على ان "الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها، ويقوي أواصرها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة" وكذلك يعبر عن وفاء الحكومة بالتزاماتها الدولية تجاه اتفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليها الكويت عام 1991 والبروتوكولات الملحقة بها.

وأشارت الجمعية الى ان القانون يحتوي على 97 مادة يتبنى فيها الطفل قبل ولادته وأثناء نموه وتزويد البيئة الاجتماعية المحيطة به بكافة المستلزمات التربوية والفسيولوجية والبدنية والصحية والتعليمية والشرعية والأخلاقية.

وصرحت الجمعية بأن القانون يمثل خطوة هامة ورائدة تساهم في حصول الطفل على كافة حقوقه، كما انه يعمل على ايجاد مراكز متخصصة لحماية الطفل في كافة المحافظات وكفالة حماية الطفل من التعرض للخطر بكافة أشكاله ووضع عقوبات عديدة رادعة.

ودعت الجمعية الى رفع الوعي المجتمعي بأهمية هذا القانون في اوساط المجتمع عن طريق حملات التوعية وكذلك بناء القدرات لجميع الفئات المهنية العاملة مع ومن اجل الطفل والعمل على ايجاد تحالفات بين منظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام بهدف مناصرة تفعيل بنوده على ارض الواقع، وكذلك تنفيذ حملات توعية في المؤسسات التعليمية لرفع وعي الأطفال انفسهم بحقوقهم، وبما يساهم في ايجاد قيادات مستقبلية واعدة وقادرة على احداث التغير الايجابى في المجتمع.

وتقدمت الجمعية بالشكر لكل من ساهم في اخراج هذا القانون الى الوجود وعلى رأسهم الجمعية الوطنية لحماية الطفل ولجنة شؤون المرأة والأسرة فى مجلس الامة.