البديل الاستراتيجي المبهم للرواتب

إن الهدف من البديل الإستراتيجي للرواتب هو رفع الرواتب المتدنية وتحقيق العدالة بين رواتب موظفي الدولة بشكل عام، من خلال تقليص الفجوة بين الرواتب المتدنية والعالية، ولكن ما أعلنه أعضاء لجنة الموارد البشرية في مجلس الأمة قبل أيام قليلة حول تفاصيل تطبيق هذا المشروع كان صدمة للكثيرين، وأمراً يشوبه الكثير من الغموض، وخصوصاً عندما أعلنت لجنة الموارد البشرية في مجلس الأمة، وهي الجهة المنوط بها التنسيق والمتابعة مع الجهات الحكومية المختصة كوزارة المالية وديوان الخدمة المدنية لإنجاز هذا المشروع، أن مشروع البديل الاستراتيجي للرواتب سيستفيد منه 30 إلى 40 في المئة من الموظفين، وأن مقدار الزيادة في الرواتب لهذه الشريحة هي ما بين 20 إلى 25 في المئة من الراتب الأساسي!

لقد تركت لجنة الموارد البشرية الأمر مبهماً حول العدد الحقيقي من الموظفين الذين سيستفيدون من هذا المشروع، فقالت إنه من 30 إلى 40 في المئة، ولم توضح من هم بالتحديد الـ30 إلى 40 في المئة من الموظفين الذين سيطبق عليهم هذا المشروع! وكذلك لم تحدد بالضبط مقدار الزيادة في الرواتب هل هي 20 أم 25 في المئة؟! والغريب في الأمر أنه بعد كل هذه السنوات والدراسات المستفيضة التي قضاها مشروع البديل الاستراتيجي للرواتب بين أروقة الجهات الحكومية المختصة ومجلس الأمة نفاجأ بأن الزيادة هي 20 إلى 25 في المئة من الراتب الأساسي فقط الذي هو في الأساس متدنٍّ وليس على مجمل الراتب.

 وهذا يعني أن مقدار الزيادة للرواتب في البديل الاستراتيجي ستكون قليلة، ولن تحقق الهدف الأساسي من وراء هذا البديل، فكيف يمكن تقليص الفجوة بين الرواتب المتدنية والرواتب العالية إذا كان مقدار الزيادة في الرواتب المتدنية لن يتجاوز في أحسن حالاته مئة دينار؟! هذا يعني أن الرواتب المتدنية ستظل متدنية والرواتب العالية ستظل عالية.

البديل الاستراتيجي للرواتب بحاجة إلى توضيحات أكثر عن كيفية تطبيقه، ومن هم بالضبط الموظفون الذين سيشملهم هذا المشروع، وكيف سيتم تقسيم سلم الدرجات الوظيفية من النظام الحالي إلى النظام الجديد الذي ينقسم إلى 15 درجة وظيفية، وينبغي أيضاً أن يحقق المشروع نقلة نوعية في رواتب الموظفين، وخصوصاً أولئك الذين تقل رواتبهم عن ألف دينار.