«بيتك للأبحاث»: 4.5% النمو المتوقع للاقتصاد الكويتي في 2014

رغم الانكماش المسجل في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لسنة 2013، فإن من المتوقع حدوث نمو قوي في الاقتصاد الكويتي لعام 2014 وما بعده. وسيضطلع القطاع غير النفطي بدور رئيسي في النمو على خلفية قوة الطلب المحلي واعتدال الانتعاش في الإنفاق الرأسمالي الحكومي.

توقعت شركة "بيتك للأبحاث"، التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك) من خلال تقريرها عن الاقتصاد الكلي الكويتي، نمو الاقتصاد الكويتي بنسبة 4.5 في المئة في عام 2014، وهو نفس مستوى النمو لعام 2013، وتأتي توقعات الشركة أعلى بكثير من توقعات وحدة الاستخبارات الاقتصادية والبالغة 2.7 في المئة، كما أنها أعلى من توقعات صندوق النقد الدولي والتي تشير توقعاته إلى نمو الاقتصاد الكويتي بنسبة 3.4 في المئة، وفيما يلي التفاصيل:

يواصل القطاع غير النفطي تحقيقه لمعدل قوي من النمو ليسجل 10.6 في المئة في عام 2013، مقارنة بنمو بنسبة 8 في المئة في 2012. ويرجع ذلك النمو بصورة كبيرة إلى زيادة معدل النمو في القطاع الصناعي (نمو بنسبة 33.5 في المئة) وخدمات القطاع الحكومي والخدمات الأخرى (نمو بنسبة 10.9 في المئة) وقطاع التجارة (نمو بنسبة 12.3 في المئة).

ولايزال القطاع الصناعي تقوده صناعة البتروكيماويات، والتي تمثل 74 في المئة من إجمالي القطاع. ويعكس هذا الأخير قوة نشاط القطاع الاستهلاكي (ويتضمن قطاع التجارة شريحة المطاعم والفنادق والتي شهدت نمواً بنسبة 7.2 في المئة في 2013).

مشاريع خطة التنمية

وأظهرت التفاصيل أن البطء في تنفيذ مشاريع خطة التنمية الكويتية 2010-2014 قد أدى إلى التأثير على النمو في قطاع الإنشاءات والذي تراجع ليسجل نموا بنسبة 3.3 في المئة في 2013 مقارنة بنمو بنسبة 7.7 في المئة في 2012.

وفي تلك الأثناء، ارتفع النمو في القطاع العقاري ليسجل 4.4 في المئة من 3.2 في المئة في 2012، ومما يعكس التعافي والعودة إلى الربحية في القطاع المصرفي أن القطاع المالي والذي يمثل 6.8 في المئة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي قد شهد قفزة في النمو ليسجل 6.4 في المئة في 2013، ارتفاعاً من نسبة الـ2.7 في المئة المسجلة في 2012 والانكماش بنسبة 4.3 في المئة في 2011.

وقد ظل الاستهلاك العام داعماً للنمو الكلي، حيث استمر نمو الاستهلاك العام عند معدلاته القوية ليسجل 12.8 في المئة (على الرغم من أن ذلك يعد انخفاضاً من نسبة الـ15.9 في المئة في 2012). كما تلقى النمو الكلي دعماً من قبل إجمالي تكوين رأس المال والذي نما بنسبة 12.7 في المئة ارتفاعا من نسبة الـ8.7 في المئة المسجلة في عام 2012.

ويشير الانخفاض الكبير في نمو الاستهلاك الخاص والذي سجل 4.9 في المئة إلى تراجع معدل الطلب المحلي في أعقاب التوسع السريع الذي شهده في السنوات الأخيرة حيث سجل نمو بنسبة 11.8 في المئة في 2012 و9.1 في المئة في 2011. لذا يبقى تنفيذ جدول أعمال التنمية الحكومية بالغ الأهمية لاستمرار دعم نمو الناتج.

نمو إيجابي

على الرغم من الانكماش المسجل في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لسنة 2013، فإنا ما زلنا نتوقع حدوث نمو قوي في الاقتصاد الكويتي لعام 2014 وما بعده. وسيضطلع القطاع غير النفطي بدور المحرك الرئيس للنمو على خلفية قوة الطلب المحلي واعتدال الانتعاش في الإنفاق الرأسمالي الحكومي. وفي الوقت نفسه، سيظل القطاع النفطي قويا بدعم من المستويات العادلة لإنتاج النفط (مع توقعات بزيادة الانتاج خلال السنوات المقبلة)، والذي يشكل الجزء الأكبر من صادرات البلاد.

كما نتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام بنفس المستوى لعام 2013، حيث نتوقع زيادة كبيرة في الاستثمار بتأثير البدء في تنفيذ بعض المشاريع ضمن خطة التنمية الكويتية التي أعلن عنها مؤخراً. هذا وسيواصل قطاع الإنشاءات تعافيه على خلفية تنفيذ المزيد من مشاريع البنية التحتية. وعلى الرغم من ذلك، فإن اعتماد الكويت على النفط فقط يجعلها عرضة للتقلبات الخارجية مثل انخفاض الطلب على النفط من الولايات المتحدة.

الناتج المحلي الإجمالي

تشير أحدث بيانات الحسابات القومية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في الكويت بنسبة 2.3 في المئة في عام 2013 ليسجل 49.8 مليار دينار مقارنة بنمو بنسبة 14.6 في المئة في 2012 وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء بالكويت، إلا أن بيانات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لاتزال غير متوافرة حتى الآن.

ويرجع ضعف النمو في 2013 بصورة كبيرة إلى قطاع النفط، الذي انكمش بنسبة 1.5 في المئة مقارنة بالتوسع القوي الذي كان عليه القطاع في 2012 حين سجل نموا بنسبة 18 في المئة. وقد شكل النفط 62.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي. وجاء التباطؤ كنتيجة لانخفاض معدل الانتاج وانخفاض الأسعار. وانخفض انتاج النفط الخام في الكويت خلال عام 2013 إلى متوسط 2.9 برميل يومياً بينما انخفضت أسعار النفط الخام الكويتي أيضاً من متوسط 108.7 دولارات للبرميل في 2012 إلى 104.6 دولارات للبرميل في 2013.