«التمييز»: لا حق لصندوح بمقابل عن لجان «الائتمان»

ألغت محكمة التمييز حكم محكمة الاستئناف بأحقية نائب المدير العام للشؤون الادارية السابق في بنك الائتمان صايد صندوح بمبلغ ٢٥٠٠ دينار كويتي قيمة مبالغ مالية تخص عمله بعدد من اللجان، كما اشار في صحيفة دعواه، وقررت «التمييز» عدم احقية صندوح بالمبالغ المالية ورفض دعواه والزامه باعادة مبلغ ٢٥٠٠ دينار التي تسلمها بعد صدور حكم محكمة الاستئناف، دون ان ينتظر صدور حكم التمييز الذي الغى حكم الاستئناف ومن ثم اعادة ذلك المبلغ الى بنك الائتمان.

ونتيجة لاتخاذ بنك الائتمان للاجراءات القضائية بعملية اعادة مبلغ ٢٥٠٠ دينار لصالح بنك الائتمان الذي تعد امواله من الاموال العامة، اتخذت الادارة القانونية في البنك اجراءات لدى ادارة التنفيذ كالضبط والاحضار والتقدم بطلب منع السفر لتحصيل المبلغ المستحق للبنك في ذمة المسؤول السابق بان حصل عليه دون حق بعد ان تم الغاء حكم محكمة الاستئناف من محكمة التمييز.

وعلمت «الجريدة» ان البنك اتخذ اجراءات الاعلان القانونية لتحصيل المبلغ بتاريخ ١٨ يناير الماضي وانه يتجه الى اتمام جميع اجراءات التنفيذ الاخرى لتحصيل دين البنك واسترداد حقوقه المالية الموجودة في ذمة الغير.

وكانت محكمة التمييز برئاسة المستشار جمال العنيزي قضت بالغاء حكم محكمة الاستئناف باحقية صندوح بمبالغ مالية عن عمله في لجان اشار لها في صحيفة دعواه وقررت المحكمة رفض الدعوى المقامة منه والزامه بالمصاريف القضائية بعدما انتهت الى عدم سلامة دعواه القضائية.