«الربط الخليجي»: تعاملنا مع 1200 انقطاع بدول المجلس

قال د. النيادي إن «الربط الخليجي تعامل مع 1200 حادث انقطاع خلال السنوات الماضية في مختلف دول مجلس التعاون، والمواطن والمقيم لم يشعرا بحوادث الانقطاع».

أكد رئيس مجلس هيئة الربط الخليجي ووكيل وزارة الطاقة في دولة الإمارات د. مطر النيادي أن الدراسات تشير إلى أن العوائد الاقتصادية قد تصل إلى 25 مليار دولار، خلال السنوات القادمة من عمليات البيع والشراء للطاقة الكهربائية في دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال النيادي في تصريح صحافي أمس عقب اجتماع الجمعية العمومية العادية الرابع عشر لهيئة الربط الكهربائي الخليجي، الذي تستضيفه هذا العام دولة الكويت، إننا "نحرص في كل عام على أن نعقد الاجتماع في دولة من دول مجلس التعاون، وهذا العام تشرفنا بوجودنا في دولة الكويت الشقيقة".

وأضاف أن "الربط الخليجي تعامل مع 1200 حادث انقطاع خلال السنوات الماضية في مختلف دول مجلس التعاون، والمواطن والمقيم لم يشعرا بحوادث الانقطاع، وهذا الأمر له جدوى كبيرة على العملية الاقتصادية في دول المجلس".

وتابع، "في الوقت الحالي لدينا عرض من المملكة العربية السعودية يصل إلى 600 ميغاواط خلال الفترة القادمة، وهي فترة مهمة في دول المجلس بحكم الصيف والذروة"، لافتاً إلى أن مجلس الربط الخليجي، تحفيزاً لهذا التوجه بالبيع والشراء، قرر أن يعفي العقود من أي رسوم باستثناء الرسوم الإدارية التي تصل إلى 3600 دولار عن كل عملية بيع وشراء، وهذه الأموال خاصة بتغطية الرسوم الإدارية واستخدام الشبكات في دول المجلس.

التغيير المناخي

وبيّن النيادي أن أهمية الربط الخليجي تتمثل في مساعدة دول الخليج في تخفيف انبعاثات الغازات الدفينة، و"هذا الأمر سيكون له دور في موقف دول مجلس التعاون في مفاوضات التغيير المناخي"، لافتا إلى أن دول المجلس مقبلة على مفاوضات مهمة في هذا الشأن في باريس خلال العام الجاري".

وأضاف أن مشروع الربط الخليجي من أنجح المشاريع في المنطقة، و"نتمنى أن نشهد خلال الفترة القادمة تبادلا للطاقة بين دول مجلس التعاون الخليجي"، لافتاً إلى أن "الأسبوع الماضي كان هناك عرض تقدمت به الشركة السعودية حول الاحتياطي من الكهرباء المعروض الآن على دول المنطقة، وان شاء الله خلال الفترة القادمة نشهد عقود بيع وشراء بين دول منطقة الخليج، وكلنا أمل أن المشروع سيكون له دور كبير وإيجابي في مسيرة التنمية الاقتصادية في دول المجلس".

وأشار إلى أن أي انقطاع للكهرباء سيتسبب في مشاكل بالدولة التي وقع فيها حادث الانقطاع، و"الآن نطمح إلى المضي قدماً في أن يكون هناك بيع وشراء، وبدلا من أن تشغل إحدى الدول محطة، أصبح الآن يمكنها أن تشتري الكهرباء من دولة أخرى بأسعار أرخص"، لافتاً إلى أن "سعر الكيلواط متروك بين البائع والمشتري، ونتمنى أن يصلوا إلى اتفاق ونرى بيع وشراء بين دول مجلس التعاون".

وحول الربط المائي بين دول مجلس التعاون أشار النيادي إلى أن المشروعين يختلفان اختلافا كليا عن بعضهما، "فلاتزال هناك أفكار مطروحة في ما يخص الربط المائي، وتتم الآن دراسة استراتيجية الأمن المائي بين دول مجلس التعاون من قبل أحد الاستشاريين، وننتظر تقديم بعض المقترحات لتتم دراستها من قبل بعض المعنيين والمختصين في دول مجلس التعاون".

التقرير المالي

من جانبه، قال الوكيل المساعد لقطاع شبكات النقل الكهربائية في وزارة الكهرباء والماء المهندس جاسم النوري "ناقشنا خلال هذا الاجتماع التقرير المالي والإداري لعام 2014، إضافة إلى الخطط المستقبلية لهيئة الربط الكهربائي"، لافتاً إلى أن من أهم النقاط التي سيتم بحثها توسعة سعة الربط الخليجي، ورفع القدرة الاستيعابية للشبكة الكهربائية.

وأضاف أن "دراسة الربط الكهربائي الخليجي وضعت في التسعينيات من هذا القرن، وكانت الأحمال تختلف عن اليوم، فاليوم دول مجلس التعاون بها تنمية ومشاريع كبيرة، وكل دولة زاد طلب الكهرباء بها، وهذه التنمية تساهم في الرغبة في مزيد من التعاون بين دول المجلس، من أجل زيادة الأمان في الشبكة الكهربائية".

وأشار إلى أن الفائدة من الربط الخليجي كبيرة جداً، وفي حادث انقطاع التيار الكهربائي في الكويت في فبراير الماضي ساهم الربط الخليجي في التخفيف من حدة انعكاس انقطاع التيار، لافتاً إلى أن هناك حوادث تحصل في جميع دول المجلس، وفي ظل وجود الربط الخليجي لا يشعر المواطن أو المقيم بهذه الحوادث في حال وقوقعها.