«ستاندرد آند بورز» ترفع التصنيف الائتماني لـ«الخليج» على المدى الطويل إلى «-A»

نشر في 07-06-2015 | 00:13
آخر تحديث 07-06-2015 | 00:13
No Image Caption
● مع نظرة مستقبلية مستقرة


● ثبتت تصنيف المدى القصير عند 2- A


● الغانم: أرضية صلبة ساعدتنا على المزيد من النمو
أعلنت وكالة التصنيف الائتماني العالمية «ستاندرد آند بورز» رفعها مرتبة تصنيف بنك الخليج الائتماني على المدى الطويل من +BBB إلى A- مع نظرة مستقبلية مستقرة.

كما ثبتت الوكالة التصنيف الائتماني على المدى القصير للبنك عند A-2. وتعكس النظرة المستقبلية المستقرة في تقييم الوكالة قدرة بنك الخليج على المحافظة على استقرار أعماله ومراكز التمويل والسيولة لديه عند المستويات الحالية على مدى الأشهر الـ24 المقبلة.

وتعليقا على ذلك، صرح رئيس مجلس إدارة بنك الخليج، عمر الغانم، قائلا: «نحن في بنك الخليج مقدمون على عهد جديد من النمو والتقدم والابتكار القائم على أسس متينة. وبهذه المناسبة، أود أن أتوجه بالشكر إلى عملائنا ومجلس الإدارة وبنك الكويت المركزي على دعمهم المستمر طوال هذه السنوات، والذي جعل تحقيقنا هذا الإنجاز المهم ممكنا».

وأضاف الغانم: «يأتي قرار وكالة «ستاندرد آند بورز» برفع تصنيف البنك تأكيدا على القيادة الحكيمة للبنك وتفاني موظفيه، إضافة إلى جودة النظم والضوابط لدى إدارة المخاطر. فقد واصل البنك خلال السنوات الأخيرة السعي للمحافظة على ميزانية عمومية قوية ومواجهة التحديات بشكل عملي وبكل ثقة، وذلك من خلال التركيز على مجالات العمل الأساسية المتمثلة في الخدمات المصرفية الشخصية والخدمات المصرفية للشركات، الأمر الذي خلق أرضية صلبة ساعدت البنك على تعزيز قاعدة عملائه للانطلاق نحو مزيد من النمو في المستقبل. وأخيرا، أود أن أتقدم بالشكر إلى الرئيس التنفيذي لبنك الخليج وفريق الإدارة المميز على هذا الإنجاز».

يذكر أن بنك الخليج استهل عام 2015 بنتائج قوية في الربع الأول، حيث حقق صافي ربح بلغ 9.8 ملايين دينار للربع الأول من عام 2015، أي بزيادة نسبتها 12 في المئة عن الفترة نفسها من عام 2014. وارتفعت الأرباح التشغيلية قبل المخصصات بنسبة 15 في المئة لتبلغ 27.2 مليون دينار مقابل 23.6 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي، ويعود السبب الأساسي في ذلك إلى الزيادة بنسبة 9 في المئة في صافي إيرادات الفوائد. كما شهدت المؤشرات المالية الرئيسية للبنك نموا قويا ساهم في تحسن أدائه بشكل عام. ووفقا لتعليمات بازل 3، بلغ معدل كفاية رأس المال 15.2 في المئة مقابل المعدل الرقابي البالغ 12.5 في المئة.

back to top