تحديث| النصف: كيف للحكومة أن تمتلك أدلة براءة ولا تُظهرها

تحديث 3

قال المعيوف: "تحدثت في ندوتي الانتخابية عن صراع الأحمدين، أحمد السعدون يسعى إلى كرسي الرئاسة (أي مجلس الأمة)، وأحمد الفهد مستعد لتدمير البلد من أجل كرسي رئاسة الوزارة".

وتساءل: "هل من المعقول أن أحمد الفهد أصبح فجأة رجلاً وطنياً، بعد أن كان متهماً ضمن مثلث الفساد خلال عام 2006 ؟"، مطالباً "بمحاسبة هؤلاء وأولهم رأس الفتنة".

من ناحيته، أكد النائب خليل عبدالله، أن الهدف مما يحدث، "إثارة الفوضى، وسنتصدى لها بكل ما أوتينا من قوة، ومرفوض الطعن بالقضاء، وعلينا التعامل مع هذا الأمر على هذا الأساس".

وطالب عبدالله أجهزة الدولة "بالانتباه إلى القادم، إذ بعد الانتهاء من مؤسسات الدولة سيسعى هؤلاء إلى ضرب سلطة الحكم في القادم من الأيام".

وطالب في المقابل "باستعجال إقرار قانون مخاصمة القضاء وبعده استقلالية القضاء".

بدوره، قال النائب جمال العمر: "لا نعتقد أن هناك من يقبل المساس بالقضاء وحذرنا بعدم زج السلطة القضائية في صراع التيارات والحكومة، واستقلالية القضاء والأدلة الجنائية والتحقيقات يعتبر تحصيناً للسلطة القضائية، وبغير ذلك لا يمكن إيقاف التهديدات اليوم أو غداً".

وطالب العمر الحكومة بايجاد حل، "فالموضوع أصبح اليوم تحدياً، فهم من خلقوهم وعليهم حله، فلا يجوز إهدار استقرارنا من أجل عدد من الشيوخ".

وأضاف: "نحن لم نوقع الاتفاقية الأمنية الخليجية، فعلى أي أساس يتم توجيه تهم من السفارات للمواطنين ولا يصح أن تتدخل بنا كل دولة".

من جانبه، قال عبدالرحمن الجيران، إن حفظ هيبة القضاء يكون عبر تنفيذ الأحكام، والقاضي بنفسه، هو من يفرض الهيبة على الناس عبر التفتيش القضائي، ونحن نرفض أسلوب التشهير والقذف".

بدوره، قال صالح عاشور: أعتقد أنه كان يجب عدم الخوض في هذا الموضوع والضغط السياسي لمصلحة طرف على حساب طرف، كأنه أصبح توجه القضاء واعتقد أن مجلس الأمة أصبح الآن طرفاً في القضية.

واضاف عاشور، أن القضاء كان عليه أن ينأى بنفسه عن قضايا اللعبة السياسية والطائفية والرشوة والمحسوبية، "ولربما من كان خارج اللعبة السياسية اليوم يكون داخلها، بالتالي ينقلب السحر على الساحر، وفي الكويت كل شيء يتم خلال 24 ساعة".

وأضاف عاشور، "هناك التأثير الطائفي والقبلي أصبح واضحاً في القضاء، فنحن لا نفرض على القضاء لكن علينا أن نقول كلمة الحق، حتى إن تضررنا شخصياً".

وأشار إلى أن قضايا الرشوة والمحسوبية لم تصل إلى القضاء وللحمد لله، وهناك قضايا تتطلب الحذر لئلا ندخل بالمحظور، مبيناً أن الدستور ذكر عشر مواد تتعلق بالقضاء، "فهناك بعض الحريات لم نعد نرها اليوم، بل نرى توجيه تهم لتعبر عن الرأي في دولة خليجية، فالحرية واسعة ومختلفة عن الطعن".

وقال عاشور، "إذا تكلم شيعي عن السعودية خلال 6 ساعات يكون في النيابة وبالمقابل إذا تحدث عن أحد عن أمور طائفية ومذهبية لا يذهب إلى النيابة إلا بعد ضغط سياسي".

من جانبه، قال وزير العدل يعقوب الصانعن إن القضاء هو الذي يفصل وفق القانون وما تقره عقيدته بذلك، وهذه المحكمة الدستورية أبطلت مرسومين من سمو الأمير، ولا أعتقد أن القضاء يقحم نفسه بالسياسة، وهو ينأى بنفسه عن القضايا السياسية.

من جانبه، تساءل فيصل الدويسان، ما ذنب المواطن الفقير ابن الفقير في صراع بين "شيخ ابن شيخ وتاجر ابن تاجر".

وأضاف الدويسان، نرفض المساس بالقضايا، فمن أين أتت فكرة استخدام المرئي والمسموع في القضايا، أتت من قناة الجزيرة والتي فيها شبهة تدخّل الموساد، ومن كان يخطط للربيع العربي هم صهاينة.

وتابع الدويسان:"أقول لأسرة الحكم إن الحكم ليس لعبة، والمنطقة تغلي من حولنا، وليس هناك من مزاح، فأنهوا صراعاتكم، والرسالة واضحة:"ياكبار حلوها".

وطالب الدويسان بحماية الكويت من الخطر الخارجي، مبديا أسفه إزاء من يتعاطف مع "داعش" من الداخل، "لاسيما أن "الكويت من ضمن أجندة داعش، وواهم من يعتقد أن الكويت بعيدة عن خطر داعش، وعلينا الانتباه".

وكان آخر المتحدثين النائب راكان النصف، حيث قال: لو كانت هذه الاتهامات موجه الى نواب المجلس او لاطراف الصراع لن ادافع عنهم لكن الاتهام موجه للقضاء الذين لايملكون الظهور بالاعلام سوى اظهار البيانات لافتقادهم اماكن الندية في الرد.

وتابع النصف: قبل عام طالبت سمو الامير بحل خلاف ابناء الاسرة، والحكومة اليوم اتت بكل برود تقول ان التقارير سوف تنشر.

وقال: كيف للحكومة ان تمتلك ادلة تبرأ ولاتظهرها للشعب، وفي المقابل تأتي الداخلية وتقبض على مواطنين لتعبير عن رايهم في دول الخليج، وبعدها رفع رئيس الجلسة، أمين سر مجلس الأمة عادل الخرافي الجلسة الى السابع من شهر أبريل المقبل.

--------------------------

تحديث 2

أثناء مناقشة المجاس الاساءة للقضاء وتداعيات قضية "بلاغ الكويت"، قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم: قد يتساءل البعض لماذا يترجل الغانم من على المنصة ويتحدث في هذا الموضوع؟ وأتحمل مسؤوليتي والرئاسة رأس وأنا رأس والرأس والرأس كثير الاذى وما سأعرضه يكشف عن اكبر مؤامرة وكذب وتضليل لكل السلطات في الكويت.

وأضاف: أؤكد على انني ما عندي خصومة شخصية منذ اول يوم اخترتموني فيه رئيسا لكن هذا الصدق لا يعني ان اكون شيطانيا اخرس، اتحدث عمن مسوا الكويت في امنها واستقرارها واخاصهم نيابة عن الشعب الكويتي وعلينا المواجهة والمكاشفة والشفافية، واثبتت كل التقارير الرسمية براءة الشيوخ.

وقال: في مقابلة الشيخ احمد الفهد 14/6/2014 في "الوطن" قال ان هناك شركة اسمها كيتو تتبع اموال صدام، والقصة كلها ثبتت على تقارير شركة معينة فلماذا تكذب على الشعب الكويتي؟ ولماذا تضلل الشعب الكويتي؟

وأضاف: حقيقة الامر ان "كرول" هي من تتبع اموال الشعب الكويتي ولكن لماذا لم يقل حقيقة ما جاء في التقرير وفي صفحته رقم 2 اعتمد هذا التقرير على اطراف ذات صلة ومعلومات عامة لم تتحر الدقة والكمال وكذلك لم يعتمد هذا التقرير على المصادر الموثوقة وفي صفحة 4 بالاعتماد على مراجعة وتقييم التقرير بالصوت والصورة فان شركة كيفو لا تستطيع ان تعطي رأيا حاسما عن سلامة التسجيلات ولا تستطيع ان تستنتج بشكل نهائي مدى دقة النصوص والترجمة، فلماذا تضلل الشعب الكويتي؟ وفي صفحة رقم 7 شركة كي 2 لم تجر فحصا شرعيا وقضائيا ولم تتحقق من دقة وسلامة الوثائق المقدمة، وشركة كي 2 تعلم ان هذه الوثائق لم تفحص وشركة كي 2 لم تجر اي تحريات او استفسارات من مصادرها وبشكل مستقل ومدى موثوقية مصادر المعلومات المقدمة للعرض، بدليل ان الشيخ احمد الفهد كان يعلم مضمون هذا التقرير ولم يطلع عليه الشعب الكويتي.

وتساءل الغانم: لمصلحة من التدليس والتزوير وخلق الرعب في نفوس الشعب الكويتي؟ والفضيحة الكبرى ان هناك متاجرة وبيع وشراء بالشرائط المسجلة للشخصيات السياسية، وكل ما جاء في الحكم البريطاني عبارة عن نزاعات مالية، هذا تضليل متعمد وليس به حكم فيه، اليوم وضحت المؤامرة التي لا تستهدف شخصا وانما تستهدف كل اركان الدولة.

وتابع الغانم ان الشعب الكويتي لم يصدق هذه اللعبة لكن هل يعقل دفع اموال طائلة من اجل صناعة مثل هذه الاشرطة؟ وهل يعقل ان نسكت وندفن روؤسنا في الرمال مثل النعام خوفا من هذه العصابة؟

واكد الغانم ان استهداف رجال القضاء لم يكن شخصيا، واخاطب الشيخ احمد الفهد بالقول: "انت ماذا تريد وماذا تريد ان تصل اليه؟" وانا بوجهة نظري الشخصية ان الشيخ احمد الفهد يحب الكويت ولكنه يحب نفسه اكثر من الكويت ومستعد ان يدمر اي شيء من اجل نفسه، واقول له ولمثله من يعمل ذلك فهو "غربان"، وانت لن تحكم بهذا الامر الغربان.

واشار الغانم الى انه في حملته الانتخابية عرضت كتابا من "امن الدولة" يتهم فيه بإجراء مكالمات تضر بالكويت، متسائلا: هل يقبل احد ان تنتهك حرماته؟

وبين الغانم انه ارسل كتابا الى وزير الداخلية طلب فيه افادته بما تم من تحر بشأن الموضوع حفاظا على حق الشعب الكويتي.

وكشف الغانم انه تلقى ردا من وزير الداخلية يفيد بأن ما حدث كان سابقا لعهده بالوزارة ولا نقبل ان يتم اختراق خصوصية المواطنين، وأصدرت الاوامر بعدم تكرار ذلك سواء معكم شخصيا او مع اي من المواطنين.

ولفت الغانم الى انه تعمد عرض هذه الوثيقة للتأكد من ان الفترة السابقة التي سرق فيها امن الدولة لن تتكرر، مشيرا الى ان الرئيس نيكسون استقال بعد ان اعطى اوامره بالتنصت، ونحن من يتنصت على مكالمتنا مصيبة.

وكشف الغانم انه ذهب الى النيابة بخصوص المكالمات المفبركة وأرفقت ادلة ذلك وكلي ثقة بوكلاء النيابة للتأكد من ذلك، وسألوني: في من تشك؟ قلت في عذبي الفهد وخليفة العلي.

وتابع الغانم: لن تحكم الكويت من قبل عصابة ولن نركع لغير الله، مبينا ان الاخ بويابس والملا والعازمي ابلغوني رفضهم لهذه الاعمال الدنيئة.

وقال الغانم: يعلم وزير الداخلية انه من تم القاء القبض عليهم هم بلطجية، هؤلاء يريدون تنفيذ اجندة معينة وتعمدوا افتعال المشاكل مشددا على انه لو هذه العصابة تحكم لعملت مشانق في الشوارع.

وأضاف: نعلم ان لديكم ادوات من خلال من قمتم بتصويره في سنغافورة ومن ورطوه في اعمال اخلاقية لكن النظيف لا يخشى منكم وغترتنا بيضاء وقسما بالله العلي العظيم لن نركع ولن نخضع ولن نسمح للفوضى ان تعم، وافخر بما اقررناه من قوانين، وسنستمر في قطع رأس الافعى والافعى اذا أمسكت رأسها وعقرتها يخرج كل سمها.

وقال النائب محمد طنا: هل الحكومة غير قادرة على وقف اصحاب اشرطة الفتنة عند حدهم؟ والى متى هذا اللعب ام انكم تقدرون فقط على الفئة البسيطة؟

واعتبر طنا الاشرطة افلاما هندية مفبركة معروضة، ومن قام بعملها غبي مثل الغبي الذي يصدقها، ونعلم ما دار في امن الدولة بهذه الفترة واين ذهب الجهاز الذي يخرج من امن الدولة ووين موجود الحين.

وبين النائب محمد طنا ان الشيخ بأخلاقه وباحترامه للشيوخ المحترمين، متسائلا: هل من يحب اهل الكويت يطعن في الشيوخ عيال عمه؟ وهل هذا صاحب ثقة الذي يطعن عيال عمه؟ هنا اقول ان هذا الشيخ لا يستحق الحكم.

وقال طنا: لا يفتعل اشرطة مفبركة وسأعلمه طنا منو، والشيخة مو بالاسم انها بالاخلاق يا اللي معندك اخلاق والشيخة باحترام الدستور والقانون.

وحمل طنا المسؤولية لرئيس الوزراء ووزير الداخلية مشددا على ان من يرد الكويت دولة غربان اقل له انت الغراب.

-----------------------

تحديث 1

وافق مجلس الامة على قانون المراقبين الماليين بموافقة ٤٤ عضوا وامتناع العضو احمد القضيبي بالمداولة الاولي والثانية، وانتقل المجلس لمناقشة الاساءة بالقضاء وتداعيات "بلاغ الكويت".

وتلت الحكومة بياناً للمجلس ما صدر من مجلس الوزراء الاخير الذي عبر فيه عن رفضه لاي اساءة او تشكيك للقضاء الكويتي تلاه وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله، وقال "سيبقى قضاؤنا النزيه عنوان الحق ومن تم الاساءة لهم هم شيوخ القضاء، وما يؤسفنا هو الاساءة للقضاء بأدلة غير صحيحة".

وأضاف العبدالله "كشفنا كل ملابسات موضوع الشريط واختيار الشركات التي قامت بفحصه تمت بناء على ترشيح الاجهزة الرسمية المعنية ببريطانيا، والمنهجية المتبعة في التعامل مع هذا الموضوع هي منهجية رسمية ومهنية ولم نتبع اي اسلوب شخصاني في البحث عن الحقيقة".

وقال "ساتكلم بحرقة لاني ساعرض عليكم ما حدث في يوم ١٠ يونيو والذي خرج على الاعراف واختصر ما تم عرضه بساحة الارادة في هذا اليوم بانه عيب، في اعقاب الغزو الغاشم تبين ان الحريصين على المال العام تعدوا عليه في الهيئة العامة للاستثمار وتم تتبع هذه الاموال وتم استرجاع ٥٠ مليون دولار".

وتابع "سمو الرئيس كلف ذات الشركة التي تم التعاقد معها عقب الغزو ببحث موضوع الشريط"، مضيفا وهو يعرض شعار شركة كرول: شركة مسجلة ومعروفة والحكومة لا تقوم بتمويه الشارع كما يصور البعض.

وقال "تم ايهام الشارع بوجود ٣ من رجال القضاء بانهم فاسدين وسنقوم بنشر هذا التقرير في الصحف لاطلاع الشعب على ما توصلت اليه الشركة، ولا يحق لنا تغيير اي حرف من تقرير الشركة الا بالتوافق وما سيتم نشره بالصحف هو ما سلم لنا من شركة كرول، والشركة قالت هناك العديد من اوجه الانحرافات والمغالطات التي يعتقد انها لا تكون صالحة لاشرطة اصلية".

وتابع "بنك كوتس رد على صاحب العلاقة وهو صباح ناصر المحمد وسمو الشيخ ناصر المحمد الذين اتهما في ساحة الارادة بتملك حسابات بالمليارات لاتمتلكها مؤسسة البترول بانهما ليس لديهما اية حسابات بهذا البنك وشركة كرول تأكدت من صحة هذا الكتاب، وخلاصة تقرير كرول ان المزاعم الواردة في الخطابات الاحتجاجية لا يوجد لها دليل ملموس".

----------------

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جلسة مجلس الأمة في التاسعة والنصف بعد أن رفعها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، واعتذر كلاً من رئيس الوزراء، وزير الداخلية، وزير التجارة، وزير المالية، النائب روضان الروضان والنائب خليل عبدالله عن حضور الجلسة.

وانتقل المجلس إلى مناقشة قانون المراقبين الماليين، وشرح النائب عدنان عبدالصمد بصفته رئيس لجنة الميزانيات البرلمانية للمجلس اهمية قانون المراقبين الماليين "المجلس اختار العمل بصمت انطلاقا من خارطة العمل التي رسمها والمراقبين الماليين قانون يساهم في الحد من التجاوزات المتكررة، حتى شبهة التعارض غير موجودة مع ديوان المحاسبة ويعد المراقبين الماليين والمحاكمات التأديبية قانونين نحلق بهما الى الاصلاح المحاسبي".

وعرضت لجنة الميزانيات البرلمانية  للمجلس عرضاً استدلت فيه لكلمات نائب رئيس ديوان المحاسبة عادل الصرعاوي وقتما كان نائباً بالمجلس يؤكد فيه اهمية المراقبين الماليين.

وقال النائي د. يوسف الزلزلة: لا يمكن تمرير المراقبين الماليين دون مناقشة فهو يصب في حماية المال العام

وقال النائب محمد الجبري: قانون المراقبين الماليين سيكون اليد اليمنى لديوان المحاسبة

وقال النائب عبدالحميد دشتي: للاسف وزير المالية يشرف على جهاز المراقبين الماليين وليس هذا طموح مجلس الامة وكنا نتمنى ان يكون مستقل استقلالاً تاماً

وقال النائب عبدالله التميمي: ردنا على المزايدين والمشككين والذين يعتصمون مطالبة بحل المجلس يكون داخل قاعة عبدالله السالم بالانجازات، ويوجد خلاف حكومي نيابي على انسحاب قانون المراقبين الماليين على القطاع النفطي

فيصل الشايع: ديوان المحاسبة ذكر قانون المراقبين الماليين يحمل شبهه دستورية، فماذا عملت اللجنة في هذا الخصوص عبدالصمد يرد: لاتوجد شبهة دستورية

وأضاف عبدالصمد: رغم عدم اقتناعنا بكتاب وزير النفط فأن القانون لم يشمل الشركات النفطية

وقال النائب عبدالرحمن الجيران: ترشيد الانفاق الحكومي امر مستحق واذا اقر قانون المراقبين الماليين فانه سيساهم في معالجة الهدر بالميزانية