«التحرش»... من «الميدان» إلى «الداخلية»

رغم محاولات السلطات المصرية والمجتمع المدني للتصدي لظاهرة التحرش الجنسي في عام 2014، وهي الظاهرة التي شهدت بحسب تقارير المجلس القومي للمرأة نقصا ملحوظا في النصف الثاني من العام، إلا أنها لم تنجح في الحيلولة دون وقوع عدد من الاعتداءات على نساء وفتيات تقشعر لها الأبدان.

وأبشع جرائم التحرش العنيف وقعت منتصف 2014، بجريمة تحرش جنسي جماعي، وصلت إلى هتك عرض إحدى السيدات، أثناء احتفالية تنصيب الرئيس عبدالفتاح السيسي في ميدان التحرير يونيو الماضي، بينما شهدت الساعات الأخيرة من هذا العام جريمة هتك عرض فتاة أخرى، لكن هذه المرة على يد أميني شرطة وداخل سيارة تابعة لوزارة الداخلية في شارع شبرا بمحافظة القاهرة.

وبينما أقرت القاهرة قانونا جديدا لتغليظ العقوبات بشأن التحرش الجنسي، وصف منسق مبادرة "شفت تحرش" فتحي فريد الوضع الحالي بقوله: "حتى هذه اللحظة مازالت القوانين لا تصب في مصلحة المرأة، ومازالت النساء في مصر يتعرضن للعنف الجنسي".

وذكرت منسقة العمل الجماهيري في مؤسسة "المرأة الجديدة" منى عزت أن الاعتراف قانونا بجريمة "التحرش الجنسي" يعد مكسبا كبيرا لعام 2014، لافتة إلى أنها خطوة أولية لتعديل وسن قوانين جديدة لحماية النساء من العنف الجسدي بشكل عام.

وأشارت عزت إلى أن التحرش مازال ظاهرة منتشرة في شوارع مصر، مضيفة: "سبب تراجع التحرش يرجع إلى التواجد الأمني غير المعتاد، وليس بسبب اعتراف القانون لأول مرة بجريمة التحرش الجنسي".