التضامن على صفيح ساخن

على خلفية انسحاب فريق التضامن من مواجهته امس الاول امام كاظمة في دوري فيفا، والذي تبين انه جاء لقرارات ادارية، نظرا لانقسام مجلس الادارة الى مجموعتين، واختلافهما في وجهات النظر حتى وصل بهما الامر الى ايقاف مصالح هذا الكيان الرياضي الكبير وانسحاب فرقه من عدة العاب، وتبدو الانسحابات مستمرة في العاب اخرى، تبادل الأطراف المتخاصمون الاتهامات وتحميل المسؤوليات.

وانقسم المجلس في ابريل الماضي الى مجموعتين: الاولى يتزعمها رئيس النادي عادل الهلفي، وتضم خمسة اعضاء، والاخرى يترأسها امين السر خالد رابح وتضم ستة اعضاء.

عدم تعاون

بداية، اكد عضو مجلس الادارة مدير جهاز الكرة حربي عدهان ان الانسحاب جاء لعدم تعاون مجلس الادارة، خصوصا اصحاب المناصب التنفيذية في تسهيل امور النادي، وتعطيل خط السير بإيقاف الدعم المادي، ما حدا بالمحترفين والجهاز الفني والطبي الى الانسحاب لعدم تسلم رواتبهم، مشيرا الى ان بعض اللاعبين المحليين قد حبذوا فكرة الانسحاب وفق محسوبيات ادارية.

ودعا عدهان الجميع الى حضور اجتماعات المجلس، ونبذ الخلافات الشخصية، وعدم تصفية الحسابات على حساب النادي.

محاسبة المقصرين

من ناحيته، رد نائب رئيس النادي خالد شبيب، في احد البرامج التلفزيونية، بأن مجموعته فوجئت بقرار الانسحاب، ولا تعلم عنه او رتبت له، مؤكدا ان المجموعة ستقف وقفة جادة ضد ما حصل للتحقيق بأسباب الانسحاب ومعرفة المتسبب ومحاسبته.

وأشار شبيب الى ان وضع المجلس سيبقى على ما هو عليه بحسب قرارات الهيئة العامة للشباب والرياضة التي اكدت بطلان جميع العقود التي ابرمها مجلس الادارة منذ حدوث الانقسام، لعدم قانونية هذه الاجتماعات ما يلغي مسؤولية مجلس الادارة حول دفع رواتبهم.

القرار بيد النزال

من جانبه، اكد امين السر العام بالنادي خالد رابح ان مشكلة النادي تكمن في عدم تعاون مجموعة الرئيس عادل الهلفي، والتي ترفض حضور الاجتماعات رغم دعوتها الى ذلك،

وشدد رابح على ان الخمسة اعضاء لا يملكون اتخاذ القرار، وهناك من يديرهم من الخارج وهو عضو اتحاد الكرة مبارك النزال، مؤكدا ان الاخير هو من يملي على الاعضاء الخمسة القرارات والتصرفات، خصوصا بعد رفض مجموعة رابح ترشيحه عن التضامن لانتخابات اتحاد الكرة الاخيرة.

وبين ان النادي يعاني عجزا ماليا وصل الى عدم تمكنه من توفير الزي الرياضي للاعبيه، بسبب عدم توقيع الشيكات من اصحاب الجهات المختصة، داعيا الجميع الى حضور اجتماعات مجلس الادارة لتدارك الامر، وهو ما يرفضه الفريق الضد ويتمسك بالحل القانوني من قبل الهيئة العامة وادارة الفتوى والتشريع.

قرارات مبطلة

بدوره، افاد امين الصندوق مشاري الحمد بأنه لا يمانع صرف اي مبلغ لأي لعبة بشرط ان تكون وفق أطر رسمية وقانونية لا ان تكون متخذة عبر اجتماعات مبطلة، رافضا ما يشاع بأن مجموعته تساهم في هدم النادي وان قراراتها تملى عليها من مبارك النزال، مشددا على ان الاخير له خبرة رياضية كبيرة "نستفيد منها ونلجأ له دون ان يتحكم بنا".

ودعا الحمد جميع اعضاء مجلس الادارة الى تقديم استقالة جماعية، وبدء العمل عبر انتخابات جديدة في ما يرفض الفريق الآخر هذه الفكرة، ويتمسك بحضور الطرفين اجتماعات المجلس الحالي.