«الأعلى للقضاء»: إجراءات قانونية ضد كل مَن يمس القضاء

أكد المجلس الأعلى للقضاء أنه سيتخذ الإجراءات القانونية كافة حيال كل مَن تسوِّل له نفسه المساس بالقضاء ورجاله، مشدداً على أن القضاء الكويتي مستمر في أداء رسالته السامية.

وقال المجلس، في بيانٍ أمس: «أبى نفر من المرجفين إلا أن يعكروا صفو الحياة فصاروا يسعون بأسلوب ممنهج خبيث إلى محاولة هدم أركان الدولة، وزعزعة الثقة بقضائها العادل دون وجه حق».

إلى ذلك، أكد التحالف الوطني الديمقراطي رفضه ضرب السلطة القضائية، وهدم أحد أركان الدولة، عبر تسجيلات مشكوك في صحتها ولا تحمل يقيناً، منتقداً، في الوقت ذاته، التعامل الأمني لوزارة الداخلية مع المتجمهرين في ساحة الإرادة مساء أمس الأول، لافتاً إلى أن التعامل «شابَه الكثير من الاعتداء على الحريات العامة».

وعلى الصعيد ذاته، استنكر المنبر الديمقراطي التعامل اﻷمني واستخدام لغة العنف المفرطة وغير المبررة ضد العزل أثناء تجمعهم السلمي، واعتقال العشرات منهم، مطالباً بسرعة اطلاقهم.

أما جمعية المحامين، فرفضت، في بيانٍ، استخدام العنف والتعسف في حجز المواطنين دون سند قانوني، مضيفة: «لا نقبل منع المحامين من الحضور معهم بأي عذر، فحضور المحامي هو ضمانة قررها الدستور وأكدتها القوانين».

وأكدت الجمعية ثقتها «بقضائنا العادل والنزيه، ولا نقبل التشكيك فيه، أو التعرض له بأي طريقة كانت».