الصالح والظفيري لإعطاء «الكويتية» أهمية تشريعية

بارك النائب خليل الصالح للشعب الكويتي تحقق اولى مراحل تطوير اسطول طائرات الناقل الوطني بعدما تسلمت الخطوط الجوية الكويتية امس الاول اولى الطائرات الحديثة المستأجرة، لافتا الى انها خطوة طال انتظارها لتطوير اسطول الخطوط الجوية الكويتية، مشددا على ضرورة اعطاء الناقل الوطني اهمية تشريعية في المرحلة القادمة حتى تعود «الكويتية» الى سابق عهدها.

وقال الصالح، في تصريح صحافي امس، «اننا دون شك ندعم كل اجراء من شأنه ان يعزز الثقة في اسطول ناقلنا الوطني غير اننا نأمل ان تنسجم الاجراءات مع القوانين خصوصا ان رئيسة مجلس الادارة أعلنت مؤخرا ان الكويتية ستبرم عقدا جديدا مع بوينغ لشراء 10 طائرات»، متسائلا: «هل يملك المجلس الاعلى للطيران المدني اعطاء الكويتية صكا على بياض لتوقيع هذا العقد دون ان تكون هناك دراسات فنية ومالية لاسيما ان العقد السابق مع الايرباص يشمل تأجير 12 طائرة وشراء 25 طائرة و10 طائرات اخرى تحت الطلب أيضا».

بدوره، أكد النائب منصور الظفيري أن «قانون تعديل بعض احكام القانون 6/2008 والقوانين اللاحقة له بشأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة طبقا لاحكام قانون الشركات التجارية الجديد وتعديلاته هو نموذج صارخ للارتباك التشريعي الذي لم تشهده الكويت من قبل وتتحمل مسؤوليته الحكومات السابقة مع مجلس الأمة في الفصول التشريعية السابقة، فلم يشهد قانون هذا العدد من التعديلات التي قاربت 8 تعديلات في غضون 6 سنوات منذ صدوره في عام 2008 حتى مرسوم الضرورة الذي صدر، لاحقه أكثر من تعديل». وقال الظفيري في تصريح صحافي امس أن «كثرة التعديلات على قانون صادر من سنوات قليلة تكشف بجلاء عن الثغرات الكبيرة في هذا التشريع التي يتم اكتشافها مع تطبيق أحكامه»، موضحا أنه «من المؤسف أن معاناة (الكويتية) من قانونها وكثرة التعديلات التي طالته تساوي معاناتها من تقادم أسطولها وتسبب هذا الأمرين في توقف تطوير الخطوط الجوية الكويتية والنيل من هذا الناقل الوطني وامتد الأمر إلى هضم حقوق العاملين».

وقال إن «الترقيع في قانون الكويتية الذي صدر مليئا بالثقوب في مجلس 2008 وفي مرسوم الضرورة الصادر في 2012 يدفعنا باستمرار لتقديم تعديلات لمعالجة المثالب التي تنال من حقوق العاملين في الخطوط الجوية الكويتية وتدعم جهود تطوير الناقل الوطني وتحديثه»، معلنا انه يعتزم التقدم مع بعض النواب باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون 6/2008 بهدف الإبقاء على «الكويتية» كناقل وطني وفق الكيان القانوني القائم في شكله الجديد كشركة مساهمة تخضع لقانون الشركات التجارية، فضلا عن دعم الجهود الحكومية التي بدأت مؤخرا في الاهتمام بالمؤسسة بعد إهمال دام عدة عقود منذ انطلاق المؤسسة في 1965، ما تسبب في تراكم ديونها وتقادم أسطولها وارتباك إدارتها.

إصلاح الكويتية

وقال إنه يدعم جهود الحكومة في إصلاح وتحديث وإطفاء ديون الخطوط الجوية الكويتية من أجل رفع اسم الكويت عالياً وسط أسواق النقل الجوي الدولي لذلك استهدفت التعديلات التي يعتزم تقديمها مع بعض زملائه النواب المصلحة العليا للبلاد بجعل الطائر الأزرق يحلق في السموات المفتوحة رافعا اسم الكويت واسترداد ثقة المواطنين بناقلهم الوطني وإشراكهم في ملكيته من خلال الاكتتاب العام في الأسهم وكذلك ضمان حقوق العاملين الذين عملوا في المؤسسة لسنوات طويلة سواء كانوا من الحاليين أو المتقاعدين من خلال تخصيص نسبة مقبولة من الأسهم ليشتركوا في ملكية الشركة.

وقال الظفيري إن التعديلات تستهدف بشكل واضح تشجيع العمالة الوطنية وتعزيز دورها في بناء اقتصاد الدولة من خلال جعل الأولوية دائماً عند توظيف العاملين في الشركة للكويتيين حديثي التخرج ثم المتقاعدين أصحاب رخص الطيران المدني، فأبناء الكويتيات، وأخيراً الأجانب.