النصف: «الحيازات» قضية «إيداعات» جديدة

أشاد النائب راكان النصف بالتعديلات الجوهرية التي أقرها مجلس الأمة في جلسته التي عقدها أمس الأول على قانون إنشاء الهيئة العامة للزراعة، والتي بموجبها لا يستطيع صاحب الحيازة بيع حيازته او التصرف فيها إلا بعد ثلاث سنوات زراعة، اضافة الى خمس سنوات انتاج.

وقال النصف في تصريح للصحافيين بمجلس الأمة امس ان مجلس الامة ادخل تعديلات هامة على "الحيازات الزراعية" والتي جاءت من ايماننا بأن هذه القضية بدأت تأخذ منحى آخر بعد استلام اعلاميين وكتاب صحف ومرشحين متهمين بشراء الأصوات حيازات بدون وجه حق.

واستغرب النصف محاولات البعض ايهام الناس بأن هذه التعديلات تأتي ضد المواطن، وهذا أمر غير صحيح جملة وتفصيلا، لأنها تنظم شروط وضوابط الحصول على الحيازات الزراعية، واذا كان صاحب الحيازة غير قادر على فعل ما أخذها من أجله فالأولى ان تعود الحيازة إلى أملاك الدولة.

واعتبر النصف قضية الحيازات الزراعية قضية ايداعات اخرى بشكل حديث، مشيرا إلى انهم لمسوا حركة غريبة في قاعة عبدالله السالم بشأن محاولة انسحاب البعض اعتراضا على عدم الاخذ بالتعديلات التي انتهت اليها لجنة المرافق العامة في تقريرها، فكيف يعقل ان تكون غرامة الحيازة المخالفة عشرة آلاف دينار في حين ان ثمنها نحو مليون دينار؟