«المالية»: إنهاء «المناقصات» خلال 4 اجتماعات قادمة

توقع رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب فيصل الشايع ان تنهي اللجنة تقريرها بشأن مشروع المناقصات العامة والتعديلات الحكومية الواردة عليه في غضون اربعة اجتماعات اخرى، لافتا الى ان اللجنة اعطت المقاولين الذين ابدوا ملاحظاتهم حول المشروع مهلة أسبوع لتقديمها لاجتماع اللجنة المقبل.

وقال الشايع، في تصريح صحافي امس، «ان اللجنة التقت مجموعة من المقاوليين بناء على طلبهم، لتقديم رأيهم وملاحظاتهم حول مشروع قانون المناقصات والتعديلات الحكومية المقدمة بشأنه».

ولفت الى ان المقاولين لم يكن لديهم اي فكرة عن التعديلات الواردة على المشروع، ولديهم ملاحظات عدة على المشروع السابق، منها وجوب ورود الاشارة لمسألة التحكيم في حالة وقوع خلافات حول ترسية اي مناقصة، ووجوب تصنيف المقاولين حسب حجم المشاريع.

وتابع: «كما انهم اشاروا الى ان تصنيف ما يقارب سبعين مقاولا ضمن فئة الدرجة الاولى يربك عملية التقديم للمشاركة، ويؤدي لحرمان بقية المقاولين من الدخول في المنافسة، وعلى ضوء ذلك يرون ضرورة تصنيف كل مشروع على حدة، والمقاولين المتقدمين له حسب حجم وطبيعة المشروع مع إعادة تقييم المقاولين من قترة لأخرى».

وزاد الشايع: «طلبوا منا طرح وجوب وضع خطوة التظلم ضمن القانون، وكذلك ورود نص فيه يعطي الافضلية للمنتجات الوطنية بنسبة ١٥ في المئة على غيرها من المنتجات عند تقييم العطاءات».

وبين ان «اللجنة منحت المقاولين مهلة اسبوع لتقديم ملاحظاتهم ورأيهم مكتوبا على مواد القانون للجنة لدراستها»، لافتا الى ان اللجنة تحتاج الى ما يقارب اربعة اجتماعات للانتهاء من تفريرها بشأن هذا المشروع بقانون.