النصف يفتح ملف مخالفات «الإعلام» الواردة في تقرير «المحاسبة»

عبر توجيهه مجموعة من الأسئلة البرلمانية إلى وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود، واصل النائب راكان النصف فتح الملف الخاص بما أورده ديوان المحاسبة في تقريره عن مخالفات وزارة الإعلام في السنة المالية الماضية.

وقال النصف إن تقرير الديوان تضمن أن الوزارة «صرفت دون وجه حق علاوة وظائف قيادية شهرية قيمتها 1597 ديناراً، للسيد (م.ج.ش)، نظير تكليفه بمنصب الوكيل المساعد للشؤون الهندسية، حيث طالب الديوان باستردادها جميعاً»، مطالباً بتزويده بما يثبت استرداد تلك المبالغ، فضلاً عن كشف بالمهمات الرسمية للموظف خلال تكليفه، «وهل تم احتساب مخصصاته على أساس وظيفة مدير إدارة، أم وكيل مساعد، وما السند القانوني لذلك؟».

وأوضح أن تقرير الديوان تضمن ما يفيد بـ«تعثر مشاريع خطة التنمية وعدم الصرف عليها، رغم تلقي الوزارة تعميماً من الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتاريخ 3/4/2014، بتحديد المشاريع المتعثرة، وأسباب ذلك، والإجراءات التي اتُّخِذت لمحاسبة المسؤولين عن الخلل»، مطالباً بتزويده بنسخة من رد الوزارة على الأمانة العامة بهذا الصدد.

وأشار إلى أن التقرير ورد فيه أن «العطاء الذي تمت ترسيته على العقد رقم 19831 والخاص باستديو 160 بالتلفزيون، كان مخالفاً لأحد الشروط، وهو عدم ضمان تزويد المناقصة للوزارة بقطع غيار مدة 10 سنوات حسب القوانين المتعارف عليها بمناقصات الوزارة».

وامتدت أسئلة النصف إلى مبنى الإرسال الفضائي الذي افتتح بتاريخ 30/9/2014، حيث طالب بنسخة من العقد، كما سأل عن محطتي الصباحية والصبية الإذاعيتين اللتين افتتحتا 13 و20 أكتوبر الماضيين، مطالباً بنسخة من محاضر تسلم المشروعين، «فإن لم توجد المحاضر، فكيف يتم تدشينهما؟!».

وذكر أن «مقاول مشروع محطة كبد FM أقام دعوى طالب فيها الوزارة بتعويض مالي يزيد على 3 ملايين دينار»، متسائلاً: «ما الجهة المكلفة لدى الإعلام بالرد على هذه الدعوى؟».