دشتي بعد رفع الحصانة: الحكومة وزملائي باعوني

اعلن رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم موافقة مجلس الامة خلال الجلسة السرية امس على طلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن النائب عبدالحميد دشتي في القضية (رقم 10/2014 جنايات أمن الدولة) ورفعها عن النائب نبيل الفضل في عدد من القضايا.

وقال الغانم بعد استئناف الجلسة العلنية ان المجلس عقد جلسة سرية بناء على طلب مقدم من عشرة اعضاء وفقا للمادة 69 من اللائحة الداخلية للمجلس نظرا لما قد يكون في الجلسة من مساس او اضرار بالمصالح العليا للبلاد وذلك لصلة الموضوع بسياسة الدولة الخارجية وحساسية موضوع الطلب.

واضاف الغانم انه خلال الجلسة السرية تحدث معارض واخر مؤيد لطلب السرية حيث جاءت نتيجة التصويت بموافقة 33 عضوا على السرية ورفض 17 وامتناع اثنين وعليه قرر المجلس الموافقة على عقد جلسة سرية.

وذكر الغانم ان المجلس انتقل بعد ذلك للتصويت على تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية الذي انتهى الى التوصية برفض رفع الحصانة عن النائب دشتي وجاءت نتيجة تصويت المجلس بموافقة 15 عضوا على التقرير ورفض 33 وامتناع واحد وعليه تقرر رفع الحصانة عن النائب دشتي وبلغ القرار لوزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية. وقال ان مجلس الامة وافق ايضا على طلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن النائب الفضل في القضايا رقم 835 / 2014 حصر نيابة العاصمة (78/ 2014 جنح كيفان) ورقم 834 / 2014 حصر نيابة العاصمة (77 / 2014 جنح كيفان) ورقم 1433 / 2014 حصر نيابة الفروانية (جنح الفردوس).

كما وافق مجلس الامة في جلسته العلنية على طلب النيابة العامة الاذن برفع الحصانة النيابية عن النائب فيصل الدويسان في القضية رقم 194/2013 جنح صحافة.

بدوره علق النائب عبدالحميد دشتي عقب خروجه من الجلسة السرية بعد ان رفعت الحصانة عنه، قائلا: "الحكومة وزملائي باعوني بمباركة رئيس وزراء البحرين".

واستغرب دشتي في مؤتمر صحافي امس عقب رفع الجلسة السرية ورفع المجلس الحصانة عنه في الدعوى المرفوعة من قبل الحكومة الكويتية فيما يعرف بقضية الاساءة لمملكة البحرين الشقيقة، ان تأخذ حكومة الكويت، بالشكوى المقدمة من حكومة البحرين بشأن ممارسة عملية في مجال حقوق الانسان تقدم بها بصفته رئيس المجلس الدولي الداعم للمحاكمة العادلة وحقوق الانسان عن الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب البحريني وما اثاره بشأنها في جنيف ولاهاي، مؤكدا في الوقت ذاته ان ما حدث من الحكومة الكويتية سيكون نقطة سوداء في سجلها.

وقال دشتي ان "اليوم (امس) كان يوما فاصلا في هذه القضية وكانت هناك زيارات من الاشقاء في البحرين وهذه القضية يقال فيها ان النائب عبدالحميد دشتي اساء فيها الى البحرين".

وأضاف دشتي انه "في عام 2012 تمت مناقشة تقرير دوري شامل لحقوق الانسان في البحرين بجنيف وسيكون هناك تقرير دوري شامل لمناقشة حقوق الانسان في الكويت الشهر الجاري وكل العالم سيعرف ما حدث"، مشيرا الى ان "المجتمع الدولي سيتساءل: كيف ترفع الحصانة عن ممارس دولي لحقوق الانسان وهو يمارس عمله في جنيف ورئيس لجنة حقوق انسان برلمانية ونائب محصن؟".

ولفت الى ان حضر التحقيق في هذه القضية في امن الدولة وقدم خلاله كل ما لديه، علاوة عن انه سبق الافراج عنه بكفالة 1000 دينار ليقدم للمحاكمة طليقا، مشيرا الى ان "هناك منظمات ومحامين دوليين سيحضرون جلسات محاكمته وستتابع من الاعلام العالمي، وكل تحرك سيحدث سيكون تحت بصر وبصيرة المنظمات الدولية".

وقال انه لم يكن يتمنى ان يشهد الاصطفاف الذي شاهده بأن تقدم حكومة البحرين شكوى في دولة الكويت عام 2014 على ما قلته عام 2011، ولماذا لم تذهب لجهة الاختصاص المكاني في جنيف ولاهاي وتقاضيني هناك؟ ولماذا حكومة الكويت تجاملهم اصلا في قبول الشكوى وتقدمها كقضية اتهام؟ مشيرا الى ان هذه الخطوة نقطة سيئة في سجل حقوق الانسان بالكويت.

وتابع: "ما زلت أدافع عن المجلس، رئيسا واعضاء، لكن اليوم (أمس) وفي أول اختبار رأينا الاصطفافات القبلية والطائفية، ولم يستطع العديد من النواب التجرد من ذواتهم والنظر الى القضية نظرة موضوعية، ولم ينظروا الى أن الجريمة المنسوبة لي لم تكن على أرض الكويت أصلا"، مبينا ان "المصيبة هي أن بعض النواب يتبعون الشارع، بينما المفترض ان يقودوا هم الشارع وليس العكس".

وبشأن نتيجة التصويت، أجاب: "الشغل كان مرتبا، والجماعة خالصين ويبون يبيعون"، مشيرا إلى أن محامين دوليين سيحضرون محاكمته بكل درجاتها، والايام المقبلة ستشهد ايضا مناقشة طلب رفع الحصانة في القضية المرفوعة ضده من النائب السابق محمد الصقر.