«الداخلية والدفاع» تنجز «الكاميرات الأمنية»

انتهت لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية من التعديلات النيابية المقدمة على قانون تركيب الكاميرات الامنية، الذي اقره مجلس الامة في المداولة الاولى في جلسته الاخيرة.

وأعلن عضو لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية سلطان اللغيصم تصويت اللجنة أمس على التعديلات التي قدمت على قانون مراقبة الكاميرات بعد إقراره كمداولة أولى في الجلسة الماضية، مؤكداً أن القانون سيمر في الجلسة المقبلة، خصوصاً أن هناك توافقاً نيابياً وحكومياً بشأنه، ولكون الظروف المحيطة والوضع الأمني في المنطقة يفرضان إقراره.

وقال اللغيصم في تصريح للصحافيين أمس، إن «اللجنة وافقت على التعديل المتعلق بمواصفات الكاميرات، إذ اشترط أن تتطابق المواصفات المحلية  مع ما هو معمول به دوليا».

وثمّن الدور الذي لعبه نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد في إعداد مثل هذا القانون الحيوي والمهم، منوهاً إلى أهمية القانون في الحد من السرقات والجرائم، و»لا ريب أنه سيخدم الجهات الأمنية، خصوصاً أن تسجيلات الكاميرات سيتم حفظها زهاء الـ١٢٠ يوماً».

وأوضح اللغيصم أن القانون المعمول به في أغلبية الدول المتقدمة كان له بالغ الأثر في الحد من الجرائم، وقلّص كثيراً من قضايا سجل ضد مجهول مشدداً على أن القانون لن يمس الحرية الشخصية، ولن توضع الكاميرات في الأماكن المخصصة للنساء، كما يحق لوزير الداخلية وفقاً للقانون إضافة أي أماكن جديدة.

من جهته، قال عضو اللجنة النائب ماجد موسى في تصريح عقب اجتماع اللجنة امس: "ستتم مناقشته التعديلات في الجلسة المقبلة لمجلس الامة، لاقرار القانون في المداولة الثانية"، مشيرا الى ان الكاميرات ستكون في المرافق العامة والمجمعات التجارية حتى يكون البلد في وضع امن.

وأضاف موسى ان "الشخص مستعد أن يفقد كل شيء الا نعمة الامن والامان، ومن يعارض هذا القانون شخص يخشي ان يطبق عليه، والذي يسير وفق القانون لا يخشي شيئا".