197.7 مليون دينار أرباح البنوك في الربع الأول بنمو 15%

 ● «الوطني» يستحوذ على 48.8% من إجمالي أرباح القطاع

● تحسن البيئة التشغيلية وانخفاض المخصصات أهم العوامل المؤثرة في النتائج

● «وربة» و«بوبيان» و«المتحد» الأعلى نمواً

حققت البنوك المحلية العشرة نموا إيجابيا في صافي أرباحها خلال الربع الأول من عام 2015، بنمو 15 في المئة عن نفس الفترة العام الماضي، لترتفع من 172.08 مليون دينار في الربع الأول من 2014 إلى 197.7 مليونا، بزيادة بلغت 25.65 مليونا.

واستحوذ «الوطني» على نصيب الأسد من اجمالي أرباح القطاع بنسبة بلغت 48.8 في المئة، تلاه بيت التمويل الكويتي بنسبة 15.1 في المئة، ثم بنك برقان بنسبة 8.87 في المئة، وبنك الأهلي المتحد بنسبة 7.77 في المئة، ثم بنك الخليج بنسبة 5 في المئة، والبنك الاهلي بـ4.6 في المئة، وبوبيان بنسبة 3.72 في المئة، والتجاري بـ3.2 في المئة، والدولي بنسبة 2.9 في المئة، وأخيرا بنك وربة بنسبة 0.04 في المئة. ومن حيث أعلى نمو تصدر بنك وربة باقي البنوك بنسبة 150 في المئة، تلاه بنك بوبيان بنسبة 29.75 في المئة، ثم بنك الأهلي المتحد بنسبة 27.2 في المئة، والبنك التجاري بنسبة 16.6 في المئة، و»الوطني» بنسبة 15 في المئة، وتساوى نمو «بيتك» مع «الدولي» بنسبة 14.7 في المئة، وبلغ نمو بنك الخليج 12 في المئة، والأهلي بنسبة 11.5 في المئة.

نمو واضح

من جانبها، عزت مصادر مصرفية هذا النمو الواضح في نتائج البنوك إلى أنه يأتي في ظل تحسن واستقرار البيئة التشغيلية، وزيادة صافي إيرادات التشغيل ونمو الائتمان، مع انخفاض تدريجي في إجمالي المخصصات مقارنة بالسنة الماضية.

وتوقعت المصادر ان تنخفض نسبة بناء المخصصات خلال 2015 بشكل كبير مقارنة بالأعوام الماضية، لافتة إلى الآلية الجديدة التي اتبعها «المركزي في طلب المخصصات من البنوك، حيث يطلب منها المخصصات التقديرية لها في بداية الفترة المالية، ما أعطى أريحية للبنوك في عدم الضغط على نتائجها المالية».

وأوضحت ان نسبة القروض المتعثرة انخفضت نتيجة تحسن البيئة التشغيلية ونجاح الشركات المتعثرة في السداد، إضافة لعمليات شطب بعض القروض المتعثرة، وعمليات التسويات وتسييل أصول لدفع المديونيات، وهي أمور صبت في النهاية في مصلحة تنظيف المحفظة الائتمانية للبنوك.

مخصصات قوية

وأضافت المصادر أن البنوك نجحت، خلال الأعوام التي تلت الازمة المالية، في تكوين مخصصات قوية جعلتها قادرة على مواجهة السيناريوهات الأصعب، نتيجة التزامها بتعليمات وضوابط البنك المركزي الذي حرص على رفع درجة الأمان لديها مع اندلاع الأزمة.

وألمحت إلى أن هذا الأداء يعد امتدادا لأداء البنوك خلال 2014، حيث ارتفع إجمالي أرباحها من 538.04 مليون دينار في 2013 إلى 661.29 مليونا، بزيادة 123.25 مليونا، وبنسبة نمو بلغت 23 في المئة.

وأشارت إلى ان توزيعات البنوك هذا العام كانت لافتة مقارنة بالأعوام السابقة، حيث بلغ إجمالي التوزيعات النقدية للبنوك نحو 332.62 مليون دينار بنمو 30.8 في المئة عن العام الماضي التي بلغت فيه 254.28 مليونا بزيادة 78.33 مليونا. وزادت ان البيئة التشغيلية أصبحت أفضل، رغم المنافسة الشديدة بين البنوك لزيادة حصتها في السوق المحلي، من خلال استقطاب عملاء جدد، خصوصا في قطاع الأفراد والقطاع الاستهلاكي، مبينة ان أغلب البنوك أعلنت خلال عموميتها قدرتها على تمويل مشروعات خطة التنمية، ومنها ما أكد قدرته على تمويل بعض المشاريع منفردا، ومنها ما طرح إمكانية دخول بنكه ضمن كونسورتيوم للفوز بتمويل هذه المشاريع.