«المالية» تنتهي من إنجاز تعديلات قانون هيئة أسواق المال

أعلن مقرر اللجنة المالية النائب محمد الجبري انتهاء اللجنة من التعديلات كافة الخاصة بقانون هيئة أسواق المال، طاولت 165 مادة، وتقدمت الحكومة بـ 39 مادة تمت الموافقة على 29 منها، كما تم التعديل على عشر مواد من تعديلات الحكومة التي رأت اللجنة أنها غير مناسبة.

وقال الجبري في تصريح للصحافيين عقب اجتماع اللجنة أمس، إن أبرز التعديلات تتمثل في اخضاع ميزانية الهيئة للقانون31 لسنة 1978، بحيث تكون مستقلة وتخضع لرقابة ديوان المحاسبة للعمل على ضبط عمل الهيئة بشكل سليم.

وأضاف أنه، تم التعديل أيضاً على المادة 33 بأن يكون «50 في المئة كاكتتاب، وتدخل ضمن قانون الشراكة، وتم إدخال هيئة الاستثمار وشركات محلية بالتعاون مع مستشار عالمي إضافة إلى 50 في المئة كاكتتاب للمواطنين».

وأوضح، أن هناك تعديلات مهمة طرأت على المواد 118 و119 و120 و121 و122 و125، فيما يتعلق بالجزاءات، حيث كان القانون في المادة 122 يقضي في السابق، بإدانة أي تصرف يقوم به المتداول الذي يكون مبنياً على إيحاء زائف أو مضلل بشأن أي ورقة مالية، «ونحن هنا ندخل في النوايا وهو مارفضته اللجنة، وحددت بأنه إذا كان هناك ما يثبت أن المتداول قام بأعمال زائفة وصريحة فعلياً ومن خلال أدلة وإثباتات تطبق عليه الجزاءات على ألا ندخل في النوايا».

ولفت الجبري إلى تعديل مهم على عملية الرسوم، «إذ حددت اللجنة في التعديلات الجديدة سقف الرسوم بأن تتجاوز 50 ألف دينار بالنسبة لشركات الوساطة المالية والمقاصة المالية أو حتى للتظلم حيث كانت رسوم الوساطة 100 ألف دينار والمقاصة نصف مليون دينار و500 دينار للتظلم غير رخصتها البالغة 5 ملايين دينار، لذلك ارتأت تحديد سقف الرسوم بألا يتجاوز 50 ألف دينار في كل الحالات كسقف أعلى لتكون هناك منافسة بين الشركات، ويمنح ذلك الفرصة للمتداولين العمل بشكل أكبر، وسيساهم في تطوير البورصة».

وأشار إلى أن القانون بحلته الجديدة، سيعالج المثالب كافة التي شابت القانون الحالي، وسيكون على جدول أعمال الجلسة المقبلة للتصويت عليه، وينفذ بعد ثلاثة شهور من نشره في الجريدة الرسمية.

إلى ذلك، أكد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد أن اللجنة قيمت في اجتماعها أمس الأول جلستي ملاحظات ديوان المحاسبة عن الحسابات الختامية للجهات الحكومية والمعالجات، ووجدت ان الديوان يعقد عدة اجتماعات لتقييم الجلستين.

وقال عبدالصمد، في تصريح صحافي أمس، إن اللجنة طرحت عدة أفكار للاستفادة مما طرح، وتطوير تلك الجلسات، واستمرارها، وستكون مجزأة وغير ماراثونية لتصبح مركزة اكثر، وتكون إما في ايام الخميس أو كل شهر تعقد جلسة خاصة بالحسابات الختامية اضافة للجلسات العادية.

وكشف ان «المهم هو افصاح الديوان لنا عن انه اقتنع باستمرار تلك الجلسات، وأُخبرنا من قبله بأن هناك نتائج ملموسة ترتبت من وراء عقد تلك الجلسات، وان المسؤولين اتصلوا بالديوان لتحديد آليات معالجة تلك الأخطاء، وننتظر تقارير الديوان عن الجدية، لأننا عزمنا على ان يكون إقرار ميزانيات الجهات الحكومية مرهون بمدى جدية الجهات في معالجة الملاحظات».

وتطرق عبدالصمد الى ان النواب طرحوا فكرة لعقد جلسات خاصة لمناقشة القضايا المرتبطة بمشاكل مشروعات الدولة كتدني نسب الإنجاز وارتفاع الكلفة، وفكرة لعقد جلسات قادمة لتفعيل معالجة ملاحظات ومخالفات يرصدها ديوان المحاسبة، «وتأكيد الإخوة الوزراء بوضع موظف دائم مختص او أقسام دائمة مرتبطة بالوزراء مختصة بمتابعة الملاحظات ومعالجتها كجزء من إدارة مكتب الوزير، لأننا رأينا بعض الوزراء غير مطلع ومتابع للملاحظات في الأجهزة التابعة لحقيبته الوزارية».

وأوضح وجود اختلاف وجهات نظر بين اللجنة والديوان في مسألة صلاحيات الديوان وحده بمتابعة الأداء الاستثماري للجهات الحكومية وتقييمه، «ونحن نرى انه يجب إشراك مكاتب استشارية عالمية ويمكن الاستعانة بها، وهذا لا يتعارض مع اختصاصات الديوان، وتلك الشركات يمكن ان تعين الديوان، والديوان متحفظ عن هذا الرأي».