«الوطني»: الائتمان ينمو5.7% على أساس سنوي في أبريل الماضي

شهدت ودائع القطاع الخاص زيادة ضخمة مرة أخرى خلال شهر أبريل تماشياً مع استمرار مدفوعات أرباح البنوك.

قال تقرير بنك الكويت الوطني إن وتيرة نمو الائتمان شهدت تسارعاً خلال شهر أبريل الماضي إلى 5.7 في المئة على أساس سنوي، وشهد نمو القروض ارتفاعاً طفيفاً نسبياً بواقع 44 مليون دينار خلال الشهر رغم تراجع الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية.

وبحسب التقرير، شهدت بعض المكونات الأخرى نمواً قوياً بما فيها القروض الشخصية والائتمان الممنوح لقطاع الأعمال والمؤسسات المالية غبر المصرفية.

وفي التفاصيل، كان قطاع النفط والغاز محركاً أساسياً للنمو خلال شهر أبريل، في حين استمرت مدفوعات أرباح البنوك في دعم نمو الودائع خلال الشهر، مما أدى بدوره إلى دعم نمو عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2). وفي الوقت نفسه، استقرت أسعار الفائدة على الودائع بينما ارتفعت أسعار فائدة الإنتربنك، كما سجل نمو القروض الشخصية أداءاً قوياً خلال الشهر مرتفعاً بواقع 96 مليون دينار. لكن وتيرة نموه تراجعت إلى أبطأ مستوى لها منذ ثلاث سنوات إلى 11.8 في المئة على أساس سنوي. وكانت القروض المقسطة مرة أخرى المحرك الأساسي للنمو خلال شهر أبريل، بينما شهدت قروض المستهلك تراجعاً طفيفاً. ومن المحتمل أن يستمر النمو في هذا المكون بالتراجع خلال الأشهر المقبلة مع اعتدال وتيرة نمو نشاط قطاع المستهلك الذي سيظل رغم ذلك محركاً أساسياً لنمو الائتمان.     

وارتفع الائتمان الممنوح للمؤسسات المالية غير المصرفية بواقع 15 مليون دينار. ويدل هذا الارتفاع على بدء القطاع بالتعافي إذ استمرت وتيرة تراجع الائتمان الممنوح للمؤسسات المالية غير المصرفية بالتباطؤ إلى 5.0 في المئة على أساس سنوي.  

وتراجع الائتمان في بقية القطاعات بواقع 67 مليون دينار على الرغم من أن وتيرة النمو تسارعت إلى 3.7 في المئة على أساس سنوي نتيجة تأثيرات قاعدية. وجاء هذا التراجع على خلفية التراجع الكبير في الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية بواقع 184 مليون دينار. ومع استثناء هذا المكون، يتبين أن الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال شهد نمواً قوياً نتيجة الزيادة الاستثنائية في الائتمان الممنوح لقطاع النقط والغاز، والتي بلغت 193 مليون دينار، بالإضافة إلى نمو الائتمان الممنوح لقطاع التجارة.

أما بشأن بعض المكونات الأخرى في قطاع الأعمال، كقطاع البناء وقطاع الصناعة وقطاع العقار، فقد شهدت جميعها تراجعاً في نمو الائتمان. وشهدت ودائع القطاع الخاص زيادة ضخمة مرة أخرى خلال شهر أبريل تماشياً مع استمرار مدفوعات أرباح البنوك.

وساهمت هذه الزيادة في ارتفاع نمو عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) إلى 5.8 في المئة على أساس سنوي. وارتفعت ودائع القطاع الخاص بواقع 347 مليون دينار. وشهدت ودائع القطاع الخاص خلال شهر أبريل مرة أخرى تحويل بعض الودائع إلى ودائع بالعملة الأجنبية، والتي ارتفعت بدورها إلى 636 مليون دينار. وجاءت هذه الزيادة على حساب نمو الودائع تحت الطلب بالدينار الكويتي والودائع لأجل بالدينار الكويتي. وتراجع نمو عرض النقد بمفهومه الضيق (ن1) ليصل أقل مستوى له منذ العام 2009 عند 0.8 في المئة على أساس سنوي.

واستقرت أسعار الفائدة على الودائع لأجل بالدينار خلال أبريل، بينما ارتفعت أسعار فائدة الإنتربنك. إذ ظلت أسعار الفائدة على الودائع لأجل شهر واحد  وثلاثة أشهر وستة أشهر كما هي دون تغيير عند 0.61 في المئة و 0.78 في المئة و0.97 في المئة على التوالي، بينما ارتفعت أسعار الفائدة على الودائع لأجل اثني عشر شهراً بواقع نقطة أساس لتصل إلى 1.21 في المئة. وحافظت أسعار فائدة الإنتربنك على ارتفاعها خلال أبريل لتصل إلى 1.00 في المئة، مرتفعة بواقع 7 نقاط أساس خلال الشهر و21 نقطة أساس منذ تاريخه من السنة المالية.