الفضل لسحب جنسية المواطن إذا انضم إلى جماعة محظورة

تقدم النائب نبيل الفضل باقتراح بقانون في شأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1959 في شأن الجنسية الكويتية يسمح بسحب جنسية المواطن إذا انضم إلى جماعة محظورة.

وبينت المذكرة الإيضاحية للمقترح «تطبيقا لتوجهات المشرع الدستوري في الحفاظ على استقرار الكويت، فإن ذلك يستدعي – وبحكم الضرورة – تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1959 في شأن الجنسية الكويتية من خلال إضافة حالات أخرى تجيز سحب الجنسية أو إسقاطها، حسب الأحوال.

وذكرت ان التجارب العملية كشفت عن قيام بعض الافراد الذين اكتسبوا الجنسية أو الذين منحت إليهم بتصرفات تشكل خطراً على استقرار الكويت في الداخل والخارج، وتعرض مصالحها الداخلية والخارجية لأخطار يصعب تداركها إذا ما استمروا يحملون الجنسية الكويتية بالاكتساب أو بالمنح، مما دفع المشرع البرلماني إلى معالجة ذلك حماية لاستقرار الكويت والإبقاء على كيانها وتحقيقاً لمصلحتها الداخلية والخارجية».

وأوضحت ان المادة الأولى من مقترح القانون نصت على أن يضاف إلى المادة (13) من المرسوم المشار إليه فقرة (6) ونصها كالتالي: «6 – تسحب جنسية المواطن إذا استدعت مصلحة الدولة أو أمنها الداخلي ذلك, أو اذا التحق بتنظيمات عسكرية خارج الدولة أو كان داعماً لها بأي صورة كانت أو أدرج اسمه في داخل الدولة أو خارجها إلى قائمة الإرهاب أو إلى قائمة إحدى الجماعات المحظورة دولياً أو اقليمياً، ويقتصر سحب الجنسية في هذه الحالة على صاحبها وزوجته التي اكتسبت الجنسية معه بطريق التبعية».

كما نصت المادة الثانية على أن يضاف إلى المادة (14) من المرسوم بالقانون المشار إليه فقرة (4) ونصها كالتالي: «4 – تسحب جنسية المواطن إذا استدعت مصلحة الدولة أو أمنها الداخلي ذلك أو التحق بتنظيمات عسكرية خارج الدولة أو كان داعماً له بأي صورة كانت أو أدرج اسمه في داخل الدولة أو خارجها إلى قائمة الإرهاب أو إلى قائمة إحدى الجماعات المحظورة دولياً أو اقليمياً، ويقتصر سحب الجنسية في هذه الحالة على صاحبها وزوجته التي اكتسبت الجنسية معه بطريق التبعية».