«الشؤون»: إنهاء خدمات 105 وافدين أمضوا 30 عاماً

أعلنت «الشؤون» استمرار دعم المشتقات النفطية (الديزل، والكيروسين) المقدمين لاتحاد الجمعيات التعاونية، مؤكدة أنه لا زيادة في أسعار الكيروسين، وسيقدم للتعاونيات بـ55 فلساً للتر الواحد.

أعلن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية عبدالمحسن المطيري إنهاء خدمات 105 موظفين من غير الكويتيين العاملين في كل قطاعات وإدارات الوزارة، ممن أمضوا 30 عاماً في العمل.

وأوضح المطيري في تصريح صحافي أمس أنه "تم إنهاء خدمات 35 موظفا مسجلين على العقد الثاني، و18 من المسجلين على بند عقد الراتب المقطوع، إضافة إلى إنهاء خدمات موظّفين اثنين من المسجلين على بند الاستعانة بالخدمات، إلى جانب صدور قرار إداري أمس بإنهاء خدمات قرابة 50 آخرين".

ولفت إلى أن "هذه الخطوة تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، لاسيما توجيهات مجلس الوزراء ووزارة المالية بشأن تقليص المصروفات، وضبط علمية الإنفاق داخل الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية"، مشدداً على أنه "لن يتم استثناء أحد من قرارات التقاعد".  

قدرات وكفاءات

وبيّن المطيري أن "كل القرارات الصادرة متعلقة بإنهاء خدمات غير الكويتيين، غير أن هناك جهازاً يعكف حالياً على دراسة أعداد الموظفين الكويتيين داخل الوزارة ومدد خدمتهم، وعند الانتهاء من الدراسة سترفع إلى الوزيرة الصبيح لاتخاذ ما يلزم بشأنها".

وعن الشواغر الوظيفية التي ستخلفها قرارات الإحالة إلى التقاعد، وهل ستؤثر سلباً على سير العمل داخل الوزارة، في ظل خروج العشرات من ذوي الخبرة والكفاءة، أكد المطيري "أن الوزارة تزخر بالقدرات والكفاءات الكويتية القادرة على سد هذه الشواغر، وليس هناك أدنى مشكلة في تأدية الأعمال المسندة إلى المحالين للتقاعد على الوجه الأكمل"، لافتاً إلى أن "هناك نسب إحالة إلى التقاعد مطلوبة من وزارات الدولة، ونحن في وزارة الشؤون نُعد من أقل الوزارات تشغيلاً لغير الكويتيين".

55 فلساً للكيروسين

وفي موضوع منفصل، كشف الوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة الشؤون الاجتماعية، الوكيل المساعد لشؤون قطاع التعاون بالإنابة د. زكي السليمي عن "استمرار دعم المشتقات النفطية (الديزل، والكيروسين) المقدمين لاتحاد الجمعيات التعاونية، مؤكدا أنه "لا زيادة في الأسعار، والكيروسين سيُقدم للتعاونيات وفقاً للسعر القديم والمحدد بـ55 فلساً للتر الواحد".

وقال السليمي في تصريح صحافي أمس، إنه "عقد اجتماعاً مع رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية علي حسن، ومدير إدارة التنمية التعاونية في الوزارة حمد المطيري، ومدير إدارة حماية المستهلك في وزارة التجارة والصاعنة، لمناقشة مسألة رفع الدعم عن بعض المشتقات النفطية، وتداعياتها على السلع والخدمات التي تقدمها الجمعيات التعاونية للمساهمين والمستهلكين، لاسيما مخابر التنور".

وأضاف "أفضى الاجتماع إلى اعتماد الإجراءات المتخدة من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة د. عبدالمحسن المدعج بشأن عدم سريان قرار رفع الدعم عن مخابر "التنور" بالجمعيات"، مؤكداً أن "الوزارة تشيد بتلك الإجراءات، التي من شأنها ضمان استمرار الخدمات المقدمة من الجمعيات بأسعار تعاونية".