«التسريبات» إلى النيابة العسكرية والحكومة تُقر «الدوائر» اليوم

أصدر النائب العام، أمس، قراراً بإحالة أوراق التحقيق في قضية «فبركة مكالمات هاتفية لقيادات في الجيش» إلى النيابة العسكرية، في وقت تترقب الأوساط السياسية إقرار الحكومة مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية اليوم.

 أحال النائب العام المصري، المستشار هشام بركات، أوراق قضية نشر عدد من الفضائيات والمواقع الإخبارية التابعة لتنظيم «الإخوان»، مكالمات هاتفية لقيادات بارزة في الجيش المصري، إلى النيابة العسكرية للتحقيق فيها.

التطور الجديد، جاء بعد أيام من نشر تسريبات تتحدث عن مدى قانونية احتجاز الرئيس الأسبق محمد مرسي، عقب عزله من منصبه في يوليو 2013، وبرر النائب العام قرار الإحالة للنيابة العسكرية، نظراً لاختصاصها في نظر القضايا المتعلقة بشؤون القوات المسلحة، وأخطرت النيابة محكمة جنايات القاهرة، التي تباشر محاكمة مرسي في اتهامه بقتل متظاهرين بقرار النائب العام، في ضوء ما أثاره دفاع مرسي، بشأن التسريبات التي تتناول الحديث عن قانونية مقر احتجاز مرسي وحبسه احتياطياً، على ذمة تلك القضية.

في غضون ذلك، ينتظر الوسط السياسي المصري، اليوم إقرار الحكومة، قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وقال مصدر حكومي إن «مجلس الوزراء تسلّم مشروع القانون أمس»، مؤكداً أن «المجلس سيُقره اليوم، على أن يتم إرساله إلى رئيس الجمهورية لإقراره».

المتحدث باسم وزارة العدالة الانتقالية، المستشار محمود فوزي، قال إن «اللجنة حددت 231 دائرة على مستوى الجمهورية، كما خصص القانون 420 مقعداً للنظام الفردي، و120 للدوائر، تشمل مقاعد مخصصة للفئات المميزة من عمال وفلاحين وأقباط ومصريين في الخارج وشباب ونساء وذوي إعاقة»، لافتاً إلى أن «الوزن النسبي للمقعد يبلغ 131 ألف ناخب»، مشيرا إلى أن «القانون خصص 27 دائرة لمحافظة القاهرة، تضم 48 مقعداً، كما خصص لمحافظة الإسكندرية 14 دائرة تضم 25 مقعداً».

من جانبها، انتقدت أحزاب سياسية تجاهل اللجنة القانونية التي أعدت القانون لمقترحات الأحزاب حول تعديل القانون، حيث اعتبر نائب رئيس حزب «التحالف الشعبي»، مدحت الزاهد، أن القانون يطيح بتطلعات الأحزاب نحو تغيير النظام الانتخابي، فضلاً عن تجاهل اللجنة لمعايير المحكمة الدستورية العليا ولمذكرات الأحزاب، وضرورة وجود تجانس تام عمراني وجغرافي وتمثيل مناسب بين عدد النواب والسكان.

زيارة الصين

على صعيد منفصل، بدا النظام المصري عازماً على الاستمرار في التوجه شرقاً، في وقتٍ تتصاعد فيه التوترات بين القاهرة وعدد من الدول الغربية، بينها الولايات المتحدة وبريطانيا، حيث بدأت مؤسسة الرئاسة الاستعداد لزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي المقبلة للصين، والمقرر لها 23 و24 الجاري، وتكتسب الزيارة أهمية خاصة في ضوء إعلان بكين، رغبتها في الارتقاء بمستوى العلاقات مع القاهرة إلى الشراكة الاستراتيجية الشاملة.

مصادر رئاسية أكدت أن زيارة السيسي للصين تمثل أهمية خاصة، حيث تهدف إلى تعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين، فضلا عن تطلع مصر لزيادة الاستثمارات الصينية، من خلال عرض قائمة من المشروعات المقترحة على الجانب الصيني، بينها مشروع تنمية منطقة قناة السويس، وإنشاء مدينة للتجارة الدولية، فضلاً عن مشاريع في مجالات البنية التحتية، واستصلاح الأراضي.

في الأثناء، وبينما أجرى وزير الدفاع المصري الفريق أول صدقي صبحي مباحثات مع قائد القيادة المركزية الأميركية أمس، تصاعدت وتيرة الأحداث في مصر، بعد إعلان السفارتين البريطانية والكندية تجميد نشاطيهما في القاهرة لدواعٍ أمنية، انتقدت الخارجية المصرية موقف السفارتين، وقال المتحدث باسمها السفير بدر عبدالعاطي إن «توفير الأمن للبعثات الدبلوماسية مصلحة مصرية، إلا أن تعليق العمل للحصول على المزيد من التأمين أمر غير مقبول».

اغتيال ضابط

ميدانياً، لقي ضابط شرطة مصرعه، بينما أصيب آخران إثر استهداف مسلحين مجهولين لهم على طريق القاهرة – بلبيس الزراعي أمس.

إلى ذلك، وفي حين قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير علاء يوسف، إن «السيسي التقى شيوخ وعواقل سيناء أمس»، ذكر مصدر عسكري مصري أن الحملة الأمنية التي استهدفت جنوب الشيخ زويد ورفح شمالي سيناء، أمس الأول، أسفرت عن مقتل تكفيريين، ليصل إجمالي من تم القضاء عليهم خلال يومين إلى 7 عناصر، كما ألقت قوات الأمن القبض على خلية تتبع تنظيم «أنصار بيت المقدس»، جنوب الشيخ زويد أمس الأول، بينما فتحت نيابة شمال سيناء التحقيق في ملابسات العثور على جثث ثلاثة مواطنين.

على صعيد آخر، تظاهر عدد من الطلاب المُنتمين لجماعة «الإخوان» داخل جامعة القاهرة، تحت عنوان «سوف نبقى ها هنا»، اعتراضا على فصل 11 طالباً في الجامعة أمس، في حين أصيب ثلاثة طلاب في انفجار لعبة نارية، في وقت كثفت قوات الأمن من وجودها في محيط الجامعة.