الصايغ: كاميرات ذكية في ملابس رجال الأمن تدخل الخدمة قريباً

• أعلن دخول 1200 دورية أمنية خلال مارس المقبل

• ممنوع إقامة أي نقاط تفتيش إلا بعد إبلاغ غرفة العمليات

أعلن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون العمليات، اللواء جمال الصايغ، أن 1200 دورية ستلتحق بالعمل في أجهزة الوزارة الميدانية (الأمن العام والنجدة والمرور)، بحلول شهر مارس المقبل، مؤكدا أن هذه الدوريات تعد دفعة أولى ستأتي بعدها دفعات أخرى، وذلك لتعزيز الانتشار الميداني في الطرقات، والحد من الظواهر السلبية كانتشار المخدرات وقضايا السرقات.

وكشف الصايغ، في تصريح صحافي على هامش مشاركته في التمرين الوهمي الذي نفذته أمس عدة أجهزة، أن "الداخلية" شرعت في استحداث كاميرات متقدمة يضعها رجل الأمن على صدره خلال تعامله مع البلاغات، حتى تقوم هذه الكاميرات بتوثيق وتصوير كل ما يحدث بينه وبين الشخص الذي يتم توقيفه، مؤكدا أن مثل هذه الأجهزة سيتم التوسع في استخدامها، الى جانب زيادة عدد الدوريات الذكية التي يمكن من خلالها معرفة المركبات المبلّغ عن سرقتها، أو تلك التي لم يجدد أصحابها رخصة السوق لها، وأكد أن التوسع في استخدام مثل هذه الدوريات سيحد الى حد بعيد من قضايا سرقة المركبات.

وأكد أن قضايا البلاغات الكاذبة أخذت في الانحسار بصورة كبيرة، وذلك بعد التوسع في استخدام التكنولوجيا، وتمكُّن أجهزة وزارة الداخلية من ضبط عدد كبير من المستهترين الذين صدرت عنهم مثل هذه البلاغات، مشيراً إلى أن البلاغات البسيطة يتم أخذ تعهد على من أبلغ عنها، خاصة إذا ما كان المبلغ حدثا، لافتاً إلى أنه إذا كان المبلّغ قاصدا من هذا الأمر إحداث بلبلة والإضرار بالأمن يحال الى المحكمة، ولفت الى أن القضاء الكويتي وقّع عقوبات على بعض من أصحاب هذه البلاغات، وهو ما كان سببا في تراجع مثل هذه النوعية من القضايا.

وفق خطط

وأشار الى أن إضافة نقاط التفتيش لا تحدث بشكل مزاجي، وإنما تقام نقاط التفتيش وفق خطط، ويتم إبلاغ العمليات المركزية بإقامة أي حملة، وتحديد مكانها بشكل دقيق، وكذلك توقيتها.

ولفت الى أن أي حملات لا تبلغ بها إدارة العمليات المركزية تعد مخالفة، مشيرا الى أن "العمليات" تلقت بلاغات بشأن حملات تبين أن من يقيمها من منتحلي صفة رجال الأمن.

وأكد أن هناك تعليمات صريحة صادرة إلى عموم رجال الأمن حال توقيفهم اشخاصا بزيهم المدني، وأن التعليمات تتضمن إبراز هويته لأي شخص يوقفه وترك الموقوف يتفحص الهوية، وأضاف أن مثل هذا الإجراء يأتي للتغلب على قضايا انتحال صفة رجل أمن، وقال إن أي شخص يرتدي الزي العسكري يجب التجاوب معه.

وأشار الى أن هناك اجتماعات تنسيقية دورية تتم بين الأجهزة الميدانية لتحديد نقاط التفتيش، وإذا تلقت "العمليات" بلاغات بشأنها يكون لديها علم بذلك.

وحول سهولة الحصول على الملابس العسكرية وإمكان استخدامها من ضعاف النفوس، قال الصايغ إن ضعاف النفوس موجودون في كل مجتمع، ولكن هناك جهودا كبيرة للحد من مثل هذه النوعية من الجرائم.