النواب البريطانيون يستعدون للتصويت على توجيه ضربات ضد داعش في العراق

يبت النواب البريطانيون الجمعة في مسالة انضمام بريطانيا الى الائتلاف العسكري لمحاربة تنظيم الدولة الاسلامية، ولكن بشروط صارمة تقضي بحصر العمليات تحديدا في العراق بدون ان تشمل سوريا وباستبعاد اي تدخل بري.

وهذه المرة يبدو مؤكدا ان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون سيحصل على غالبية الاصوات في البرلمان بعد ان رفض مجلس العموم قبل 13 شهرا توجيه ضربات عسكرية ضد نظام الرئيس السوري بشار الاسد المتهم باستخدام الاسلحة الكيميائية.

لكنه حذر لدى افتتاح النقاش من ان التدخل في العراق اذا اجيز "قد يستغرق سنوات".

وتم التوصل الى هذا الموقف الموحد بعد التفاوض بشان مذكرة مع المعارضة العمالية للتأكد من ان نتيجة التصويت المرتقب بعد الظهر ستكون ايجابية.

ويجيز النص "اللجوء الى ضربات جوية" في اطار الدعم الذي طلبته الحكومة العراقية ويؤكد ان لندن "لن ترسل اي جندي بريطاني الى مناطق المعارك".

وينوي بعض النواب الافادة من النقاش الذي سيستمر سبع ساعات لانتقاد الغموض الذي يلف هدف الحرب او الجدول الزمني للعمليات، او للتعبير عن مخاوفهم من ان يعاد سيناريو افغانستان ومن النتائج المرتقبة لهذه الحملة الثالثة في العراق بعد التدخلين في 1990-1991 و2003-2011.

وشدد نواب محافظون على الفارق بين خطاب كاميرون الشديد اللهجة لمواجهة "شر" تنظيم الدولة الاسلامية و"وحشيته التي (تذكر) بالقرون الوسطى"، والوسائل المتواضعة لا بل الرمزية المستخدمة لمحاربته.

وقبل افتتاح الجلسة الاستثنائية قال وزير الخارجية فيليب هاموند ان "التدخل الذي يدرسه البرلمان اليوم محدد النقاش في البرلمان اليوم يتعلق بتوجيه ضربات جوية في العراق. لم

نقل باننا لن نقوم في المستقبل بتوجيه ضربات جوية على الاراضي السورية. هذا الاحتمال وارد مستقبلا لكن مثل هذا القرار يعني انه علينا ان ننقاشه مجددا في البرلمان".

ومهد وزير الدفاع مايكل فالون لفكرة عمليات "طويلة الامد" قد "تستغرق عامين او ثلاثة اعوام".

واكد هاموند المشاركة المتوقعة لست مقاتلات تورنادو منتشرة في قبرص اي ثلث الطائرات المشاركة في الحملة الجوية الفرنسية البريطانية في ليبيا في 2011.

وتقوم الطائرات الست المجهزة بقنابل موجهة بالليزر وصواريخ، بعمليات مراقبة وقد تحصل سريعا على الضوء الاخضر لبدء عملياتها فور انتهاء التصويت.

وقال هاموند "سنصعد وتيرتنا اذا دعت الحاجة".

لكنه لم يعط جوابا صريحا ردا على سؤال لبي بي سي حول توقيت انتهاء المهمة. وقال "ستنتهي المهمة عندما لن يطرح (التنظيم) تهديدا".

ورد الوزير ايضا على اسئلة حول عواقب التدخل البريطاني على الرعايا البريطانيين المحتجزين رهائن لدى تنظيم الدولة الاسلامية.

وقال "رأينا كيف يتصرف تنظيم الدولة الاسلامية رأينا ما هو قادر على ارتكابه. من الخطأ ان نفكر بان الرهائن بامان في حال لم نتدخل وانهم في خطر في حال تدخلنا".

وبثت وسائل الاعلام الجمعة موقف بيثاني (17 عاما) ابنة البريطاني ديفيد هينز الذي كان يعمل في المجال الانساني وقطع تنظيم الدولة الاسلامية رأسه. وقالت انها تؤيد الضربات "للقضاء على تنظيم الدولة الاسلامية". لكن اسرة آلن هينينغ سائق سيارة الاجرة المتحدر من مانشستر الذي هدد التنظيم بقطع رأسه، فدعت على العكس الى ضبط النفس.

وعاد النواب الى البرلمان في حين علقت جلساته لاربعة اسابيع بسبب الاستفتاء حول استقلال اسكتلندا والمؤتمرات السنوية للاحزاب التقليدية.

وياتي النقاش في حين اعلنت سكتلانديارد اعتقال تسعة اشخاص بينهم الداعية المتشدد انجم شودري للاشتباه بارتباطهم بمجموعة المهاجرون الاسلامية المحظورة في بريطانيا. وقالت الشرطة ان الموقوفين المتهمين بالدعاية لا يطرحون "تهديدا فوريا على الامن العام".