ارتفاع الدَّين العالمي بمقدار 57 تريليون دولار منذ 2007

أظهرت دراسة حديثة أجرتها شركة الاستشارات «ماكينزي آند كو» أن الدين العالمي نما بمقدار 57 تريليون دولار أو 17 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي أو الدخل العالمي منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية عام 2007، ليصل إلى 199 تريليون دولار، أو ما يعادل 286 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وذكر التقرير أن المساهم الأكبر في ذلك الارتفاع للمديونية العالمية هو الديون الحكومية التي زادت بمقدار 25 تريليون دولار على مدار السبع سنوات الماضية.

ودعت «ماكينزي» في تقريرها، الذي يعتمد على مسح أجرته عن الدين في 47 دولة، إلى «نهج جديد» لمنع أزمات الديون المستقبلية، موضحة أن نسبة الدين الإجمالي إلى الناتج المحلي الإجمالي حاليا تعد مرتفعة في معظم الدول، مقارنة بما كانت عليه قبل الأزمة، مضيفة ان المستويات المرتفعة للدين تطرح تساؤلات حول الاستقرار المالي.

وبشكل عام، فإن حوالي نصف الزيادة العالمية في الدين منذ عام 2007 كانت في الاقتصادات النامية، لكن ثلثها كان نتيجة ارتفاع مستويات الديون الحكومية في الاقتصادات المتقدمة، كما عززت الأسر أيضا مستويات ديونها في الاقتصادات المختلفة.

ومن بين الدول التي حذرت «ماكينزي» من أنها تواجه «ثغرات محتملة» بسبب ارتفاع ديون الأسر، هولندا وكوريا الجنوبية وكندا والسويد وأستراليا وماليزيا وتايلند.

وأشارت إلى «نقطة مضيئة» في تقريرها، وهي تراجع مديونية المصارف، مبينة ان نسبة ديون القطاع المالي إلى الناتج المحلي الإجمالي انخفضت في الولايات المتحدة وعدد قليل من البلدان الأخرى التي ضربتها الأزمة، واستقرت في اقتصادات متقدمة أخرى.

وفي الوقت نفسه، زاد إجمالي الديون الصينية، شاملة القطاع المالي، بحوالي أربعة أضعاف منذ عام 2007 إلى ما يعادل 282 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ما يزيد على الولايات المتحدة، رغم ان الصين ستصبح أقل من أميركا في حال تم استبعاد ديون القطاع المالي لتجنب الازداوج المحاسبي.

كما حذرت «ماكينزي» من مخاطر القطاع العقاري الصيني وتمويل الحكومة المحلية والتوسع السريع في نظام الظل المصرفي.

(أرقام)