الغاز... ورقة موسكو للضغط على عملاء أوروبا

هل في وسع أوروبا الاستغناء عن الغاز الروسي؟ يبدو أن ليتوانيا نجحت في تحقيق ذلك الهدف. فقد دشنت تلك الدولة التي كانت تشتري 100 في المئة من احتياجاتها من الغاز من شركة غازبروم الروسية في الأسبوع الماضي منشأة للغاز الطبيعي المسال بإمدادات من النرويج ومصادر أخرى، وقد توفر لها كل حاجتها من الغاز بحلول السنة المقبلة.

ويقول وزير الطاقة الليتواني روكاس ماسيلويس «حصلنا أخيراً على استقلال في مجال الطاقة». ولكن قلة فقط من الدول الأخرى تستطيع القيام بذلك العمل الكبير.

وحسب دراسة نشرها معهد أوكسفورد لدراسات الطاقة في بريطانيا في الأسبوع الماضي، فإن أوروبا لن تتمكن من تحقيق خفض كبير في اعتمادها على الغاز الروسي لعقد من الزمن على الأقل، وربما لفترة أطول، وفي ما يلي الأسباب التي تحكم هذا الوضع:

* يرتبط المشترون بعقود عدة سنوات مع غازبروم، وتقول الدراسة «الأكثرية الساحقة من صادرات الغاز الروسي الى أوروبا تتم وفقاً لعقود طويلة الأجل تمتد من 10 سنوات الى 35 سنة».

(وتعتبر ليتوانيا استثناء حيث تنتهي عقودها في سنة 2015). وحتى منتصف 2020 سيكون المستورد الأوروبي ملزماً بشراء 75 في المئة على الأقل من الكمية التي اشتراها من الغاز الروسي في سنة 2013، عندما وصلت إمدادات الغاز الروسي إلى أعلى مستوياتها، بحسب الدراسة المذكورة.

ورغم قيام البعض من المشترين الأوروبيين في الآونة الأخيرة بإعادة التفاوض مع «غازبروم» حول عقودهم «توجد حدود بارزة حول الخيارات المتاحة من أجل خفض الكمية التي تضمنتها تلك العقود، أو إنهائها قبل موعدها المحدد».

* ليس في وسع موردين آخرين تغطية النقص. وتعتبر النرويج دولة رئيسية مصدرة للغاز إلى بقية بلدان أوروبا، ولكن التوقعات تشير إلى أن إنتاج الغاز النرويجي قد يصل إلى مرحلة استقرار، وربما يتراجع بحلول نهاية هذا العقد، كما أن استخراج الغاز من آبار جديدة محتملة في المنطقة القطبية قد يكلف أكثر من الإمدادات الحالية الى حد كبير- بحسب الدراسة التي تشير الى أن دول شمال افريقيا، بما فيها الجزائر ومصر، تزود أوروبا بالغاز، ولكن احتمالات زيادة الإنتاج من المنطقة تبدو «قاتمة»، لأن عمليات التطوير تعثرت نتيجة عدم الاستقرار السياسي ونقص الاستثمارات.

• أخفقت عمليات التكسير في أوروبا. وقررت شركات الحفر في بولندا التي تعتبر من المواقع الواعدة لتطوير الغاز الحجري في المنطقة التوقف ومغادرة البلاد بعد ظهور نتائج مخيبة للآمال. وبينما استمرت عمليات التطوير في بريطانيا والبعض من الدول الأخرى كانت وتيرة التقدم بطيئة، كما أنه من غير المحتمل أن يوفر الغاز الحجري حصة كبيرة من الإمدادات الى أوروبا قبل عقود عدة- بحسب الدراسة.

• الغاز الطبيعي المسال أحد البدائل المحتملة، ولكن تكلفته قد تكون باهظة جداً. وتسعى الولايات المتحدة لزيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال بصورة كبيرة، بسبب الطفرة التي تشهدها البلاد في مجال الغاز الحجري. وعلى أي حال، فإن الدول المستوردة في آسيا والشرق الأوسط وأميركا الجنوبية ستنافس أوروبا على مثل تلك الإمدادات، وهو ما قد يرفع أسعار الغاز إلى أكثر مما تكلفه أسعار غازبروم، كما تقول الدراسة.

* كارول ماتلاك | Carol Matlack