مجلس الوزراء يؤكد دعم السعودية في مواجهة الإرهاب

عبّر مجلس الوزراء عن القلق حيال التفجير الانتحاري أمام أحد المساجد السعودية الجمعة الماضي، مؤكداً شجبه لهذه الأعمال الإجرامية التي تستهدف أمن المملكة والشعب السعودي بأسره.

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي، بعد ظهر أمس في قاعة المجلس بقصر السيف، برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله بما يلي:

اطلع مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه على الرسالة الموجهة إلى صاحب السمو من رئيس وزراء رومانيا فيكتور بونتا المتضمنة الإشادة بالنتائج الإيجابية التي أسفرت عنها زيارته للكويت في الشهر الماضي، كما اطلع على الرسالة التي تلقاها سمو رئيس مجلس الوزراء من سفارة اليابان لدى البلاد، والمتضمنة دعوة سموه لزيارة اليابان.

ثم اطلع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد مجلس الوزراء على نتائج أعمال الدورة (42) للمجلس الوزاري لدول منظمة التعاون الإسلامي، والتي عقدت في الكويت الأسبوع الماضي، والتي تم خلالها التجديد على الدعم الكامل لقضية فلسطين، كما أكد الالتزام بأمن واستقرار اليمن، ودعم الشرعية المتمثلة في الرئيس عبدربه منصور هادي، ورفض الانقلاب عليه.

ودعا المجلس الوزاري المجتمع الدولي إلى موقف حازم تجاه وقف العنف في سورية، مؤكداً الحقوق المشروعة للشعب السوري، ودعم الحل السياسي القائم على قرارات مؤتمر جنيف, فضلا عن الوقوف مع العراق وسيادة ووحدة أراضيه في مواجهة محاولات ما يسمى بتنظيم «داعش» الإرهابي لتقويض أمنه واستقراره.

كما اطلع الخالد مجلس الوزراء على نتائج اللقاءات التي عقدها على هامش الدورة مع وزراء خارجية ورؤساء وفود الدول المشاركة.

وأشاد المجلس بالكلمة التي ألقاها صاحب السمو في افتتاح المجلس الوزاري، والتي استنكر خلالها حادث التفجير الإرهابي في أحد المساجد السعودية، وطالب بتكثيف الجهود مع العالم للتصدي لظاهرة الإرهاب التي تمارسها المنظمات الإرهابية.

كما استمع مجلس الوزراء إلى عرض قدمه كل من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح، ووكيل وزارة المالية العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار، وبعض قياديي وزارة المالية حول التفاصيل المتعلقة بالحالة المالية للدولة في 31/3/2015، وقدموا عرضا مرئيا عن الاحتياطي العام وموجودات الدولة المنقولة، وممتلكات الدولة العقارية، والتعويضات المقررة من الأمم المتحدة للسنة المالية المنتهية في 31/3/2015 ومقارنتها بنفس الفترة من عام 2014.

وعبّر مجلس الوزراء عن شكره وتقديره للجهود التي قامت بها كل من وزارة المالية، والهيئة العامة للاستثمار في الاضطلاع بالمهام المنوطة بكل منهما، ودورهما في المحافظة على المال العام وتنميته.

ثم اطلع على توصيات محضر لجنة الشؤون القانونية بشأن مشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة الكويت ومجلس وزراء ألبانيا في مجال تنمية الصادرات الصناعية، ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية كوريا، بشأن الإعفاء من تأشيرة الدخول لحملة جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية والخاصة.

وقرر المجلس الموافقة على مشروعي المرسومين ورفعهما لصاحب السمو.

كما اطلع على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي، وعلى مشروع قانون في شأن تعديل المادة (57) من القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي، وقرر الموافقة على مشروعي القانونين ورفعهما لصاحب السمو، تمهيدا لإحالتهما لمجلس الأمة.

ثم بحث المجلس شؤون مجلس الأمة، واطلع بهذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة.

كما بحث الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، وفي هذا الصدد عبّر المجلس عن عميق الأسف والقلق لحادث التفجير الانتحاري الذي وقع أمام أحد المساجد بمدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية الجمعة الماضي، وراح ضحيته العديد من الضحايا والجرحى، مؤكدا أن استمرار مثل هذه الأعمال الإجرامية يستهدف أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة والشعب السعودي بأسره.

وتجدد دولة الكويت إدانتها واستنكارها الشديدين للأعمال الإرهابية المخالفة لكل الشرائع الدينية، والقيم والمبادئ الإنسانية، بما تستهدفه من قتل وترويع الأبرياء، وإذ يؤكد مجلس الوزراء موقف دولة الكويت الثابت في رفض وإدانة الإرهاب بكل أشكاله، فإنه يدعو الله أن يمن على المصابين بالشفاء والعافية، وأن يحفظ المملكة وشعبها من كل مكروه.