مجلس الشورى السعودي!

في ظل غياب الممارسات "الحقيقية" لمجلس الشورى السعودي وانشغاله بمتابعة القضايا الجانبية انقسم المجتمع السعودي بين مؤيد لدوره في تشريع القوانين وسنها ومتابعتها على مختلف المؤسسات الرسمية، كذلك دوره الأساسي في أن يكون جهازا يحاذي الجهاز الرسمي الرئيسي "مجلس الوزراء"، وبين ناقم على الطريقة العقيمة التي يتبعها المجلس الحالي في علاقته بالمجلس الوزاري ومؤسسات وأجهزة الدولة. الملاحظ على مجلس الشورى السعودي أن السياسة التي يتبعها هي عدم التصادم مع المؤسسات الرسمية؛ لأن كل اللجان التي تحرك عمل المجلس هي نتاج تلك الأجهزة، فتولد لديهم حس الولاء للمؤسسة أو الدائرة أو الجهاز الذي كان يعمل فيه.

يتكون أعضاء مجلس الشورى من "أعضاء تكنوقراط" أو أعضاء أكاديميين خلفيتهم الـ"تنظير فقط"، وهذا سبب عطل عمل المجلس في مناقشة قضاياه الحساسة التي تخدم الوطن وتصب في مصلحته، فولّد لدى المواطن نوعاً من السخط وعدم الرضا على المؤسسة التشريعية في البلاد. إحدى القضايا المهمة التي انسحب المجلس من مناقشتها أو بالأحرى ناقشها على استحياء "زكاة الأراضي البيضاء"، وهو نوع من خوف المؤسسة أو عدم شجاعة أعضاء المجلس من نقاشها بطرق علمية، فأحالها إلى مجلس آخر لا علاقة له بنقاشها وهو "مجلس الإفتاء"، في حين تجده يتفنن في مناقشة قضايا لا تخدم المواطن وتعمق من نظرة المواطن وحتى السلطة التي عينتهم إلى سلبية المجلس وأعضائه. من الأشياء التي ناقشها "التصفيق"، فجعل نقاشاً طويلاً داخل قبة المجلس يستمر لساعات حول توصية لأحد الأعضاء، بـ"التصفيق لضيوف المجلس من وفود ومسؤولين"، في حين جاءت إحدى توصياته التي ناقشها صادمة للمواطن فسمح بنقاش توصية عن "سبب تفقيس بيض الحبارى" بحجة فقس 79 بيضة للحبارى، وتوصية آخر عن لباس المذيعات ومكياجاتهن. الحل في إعادة صياغة صلاحيات المجلس من جديد، وأن تكون علاقته بالجهات الحكومية علاقة تشريعية لا استشارية؛ لأن مفهوم البرلمان لدى الأعضاء غائب، فهم لديهم اعتقاد أن تعيينهم جاء نتيجة تكريم فقط.

 * السعودية