«الفتوى والتشريع» لا تؤيد عودة موظفي «الكويتية»

بينما أيدت إدارة الفتوى والتشريع تحويل الخطوط الجوية الكويتية إلى ناقل وطني، مؤكدة أن ذلك لا يؤثر على الكيان القانوني للشركة، رفضت في المقابل عودة الموظفين الذين تم نقل خدماتهم إلى جهات حكومية، مبينة أن السبب يعود إلى أن قرار النقل جاء بناء على رغبتهم، وتمت تسوية أوضاعهم وفق ذلك.

جاء ذلك في رد «الفتوى والتشريع» على كتاب وزير المواصلات عيسى الكندري، والذي طلب فيه رأي الإدارة بشأن إبداء الرأي حول التبعات القانونية التي ستترتب على اعتماد شركة الخطوط الجوية الكويتية ناقلا وطنيا، وذلك من حيث أوضاع العاملين في الشركة حالياً، وإمكانية عودة المحولين إلى القطاع الحكومي إليها، واحتفاظ العاملين فيها حالياً بذات المزايا بعد أن تتحول إلى شركة مساهمة عامة.

وأكدت «الفتوى والتشريع» في ردها الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه «أنه بالنسبة لأوضاع العاملين في الشركة فقد نظم القانون رقم 6 لسنة 2008، والقوانين المعدلة له حقوق هؤلاء العاملين ونرى عدم المساس بها، كما أن اعتبار الشركة ناقلا وطنيا لن يؤثر على هذه الحقوق، خصوصاً أن المادة الثانية من هذا القانون قد حظرت سحب أو التنازل بأي وسيلة عن أي امتياز أو حق كان مقرراً لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، وأن تحتفظ الشركة بهذه الحقوق والمزايا». وذكرت «أما بالنسبة لمدى إمكانية عودة العاملين السابق نقلهم للقطاع الحكومي للعمل بالشركة، فإنه وفقاً لحكم المادة السادسة فقد تم نقلهم بناء على رغبتهم، وتناولت هذه المادة بالتفصيل ما تكفله الدولة لهم من حقوق وامتيازات، وأنه قد تمت تسوية أوضاعهم الوظيفية والتأمينية وفقا لذلك».

وتابعت «بالنسبة لإمكانية احتفاظ الموظفين العاملين في الشركة حالياً بذات المزايا بعد أن تتحول إلى شركة مساهمة كويتية، فإنه كما سبق القول ان المؤسسة اعتبرت شركة مساهمة اعتباراً من تاريخ العمل بالمرسوم بالقانون رقم 22 لسنة 2012، ومن ثم فأي تعديل على هذا القانون في شأن اعتبارها ناقلا وطنيا أو تغيير النسبة التي تتملكها الدولة في رأسمال الشركة لا يؤثر في كيانها القانوني، لأنها مازالت شركة مساهمة».  وذكرت «وقد نظمت المادة الخامسة من القانون الحقوق والمزايا الخاصة بالعاملين الذين يرغبون في العمل بالشركة، ومن ثم فإنهم سيستمرون في الاحتفاظ بها». وأضافت «وبالنسبة للحالة القانونية للموظفين، الذين رفعوا قضايا على المؤسسة في حال الإبقاء على الشركة كناقل وطني، فإن الأمر يتطلب موافاتنا بوقائع كل قضية على حدة، حتى يتسنى تحديد المركز القانوني لصاحب الشأن».