«الغرف الخليجية»: 4.2% النمو المتوقع للاقتصاد الخليجي هذا العام

تسعى دول مجلس التعاون الخليجي إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في اقتصاداتها إلى 25% بحلول عام 2020، مقارنة بنحو 10% في الوقت الحالي.

توقع التقرير الاقتصادي نصف السنوي الذي صدر عن الامانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون ان يحقق الاقتصاد الخليجي في هذا العام نموا يصل الى 4.2 في المئة بقيمة اجمالية تفوق 1.7 تريليون دولار.

واعرب التقرير عن تطلع الدول الخليجية الى رفع مساهمة بعض القطاعات الاقتصادية في ناتجها المحلي الاجمالي لاسيما القطاع الصناعي.

وأشار الى أن دول مجلس التعاون تهدف الى رفع مساهمة القطاع الصناعي إلى 25 في المئة بحلول عام 2020 مقارنة بنحو 10 في المئة في الوقت الحالي مستفيدة من النمو المتواصل للقطاع وحجم الاستثمارات الحكومية والخاصة المتدفقة في المشاريع الصناعية.

وتوقع التقرير أن يبلغ حجم الاستثمار الصناعي الخليجي حوالي تريليون دولار بحلول عام 2020 مقارنة بحوالي 323 مليار دولار حاليا وذلك بعد انتهاء دول المجلس من تجهيز المدن الصناعية التي يجري العمل فيها في الوقت الراهن.

وأكد أن دول المجلس تعمل على تعزيز القطاع الصناعي ضمن استراتيجياتها الوطنية القائمة على تنويع مصادر الدخل وإيجاد فرص استثمارية في قطاعات غير النفط والغاز.

واضاف ان دول المجلس لديها كذلك خطط لدعم ومساندة الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل أكثر من 86 في المئة من جملة المنشآت الصناعية بدول المجلس الا أن حجم استثماراتها لا يتجاوز 22 في المئة من جملة الاستثمارات في القطاع الصناعي الخليجي.

واوضح أن القطاع الخاص في الدول الخليجية سيلعب دورا محوريا في الاقتصاد الخليجي من خلال تحالفات مع شركات عالمية لنقل التقنية والاستفادة من الشراكة الانتاجية وتسهيل إجراءات الحصول على مدخلات الصناعة للقطاع الخاص.