الخالد: لا نفرق بين كبير وصغير في تطبيق القانون

بحثت لجنة الداخلية والدفاع مع وزير الداخلية أمس قانون جمع السلاح وإجراءات تطبيقه.

قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد عقب خروجه من اجتماع لجنة الداخلية والدفاع لمناقشة آلية جمع السلاح: «أوجه الشكر الجزيل لكل من ساهم في إنجاح القانون وجعله يرى النور»، مشيرا الى انه تم عرض الخطة الاعلامية والامنية المتعلقة بتطبيق القانون على اللجنة البرلمانية.

وردا على سؤال بشأن ما تعرض له اللواء عبدالفتاح العلي اخيراً قال الخالد: نحن في دولة مؤسسات ونطبق القانون بحذافيره ولا نفرق بين كبير وصغير.

أكد رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب عبدالله المعيوف أن اللجنة اطلعت أمس، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، وطاقم الوزارة، على إجراءات تطبيق قانون جمع السلاح.

وقال المعيوف، في تصريح صحافي أمس، عقب اجتماع اللجنة، «إن الوزارة جادة في تطبيق الحملة، حيث جزأتها إلى أجزاء عدة، منها الحملة الإعلامية الشاملة، التي من شأنها حث الشارع على التعاون، مع تأكيد عدم محاسبة المتعاونين اصحاب الاسلحة ايا كان نوعها وكميتها خلال فترة الاربعة اشهر».

الخدمة العسكرية

على صعيد متصل، اعرب المعيوف عن اسفه لعدم تمكن اللجنة من اقرار قانون الخدمة الوطنية العسكرية، نظرا لفقدان النصاب القانوني اللازم، نتيجة اعتذار بعض اعضاء اللجنة عن عدم الحضور.

وعما اذا كانت اللجنة ناقشت على هامش الاجتماع ما تعرض له اللواء عبدالفتاح العلي من قبل ملاك إحدى المطابع التابعة لإحدى المؤسسات الاعلامية قال: «إن وزير الداخلية تحدث بشكل عام، واكد عدم قبوله بأن يهان عسكري بالداخلية او اي مواطن اثناء تأدية عمله، فما بالك برجل امن كبير برتبة لواء ووكيل وزارة برتبة وكيل مساعد لشؤون الامن»، مشيرا الى ان «الخالد ابلغ اللجنة بأن هناك اجراءات للوزارة والحكومة لتطبيق القانون ستتخذها لاحقاق الحق».

وتابع: «نحن بدورنا كنواب نستغرب ان يصدر هذا التصرف من رجل بالاسرة الحاكمة، ويتلفظ على رجل جاء لتأدية واجبه وعمله، وليس له دخل في اي صراعات وخلافات سياسية، ويريد تأدية واجبه وفق القانون والدستور»، مؤكدا ان المفترض الا يحدث ما حدث امام باب تطبع فيه صحيفة من المفترض ان تمارس فيها حرية الرأي والديمقراطية، وتتحدث عن تكميم افواه وسلب الحريات وفي نفس الوقت لا تسمح بتطبيق القانون».

وأضاف المعيوف: «اليوم ماذا نقول للشارع إذا كان احد افراد الاسرة يرفض تطبيق القانون ويتلفظ على رجل امن بملابسه العسكرية ويؤدي واجبه»، مستغربا ان يكون من ضمن الحاشية من يتحدث عن المشيخة، مؤكدا ان «القانون يطبق على الجميع، على الشيخ وغير الشيخ والسياسي والنائب والتاجر وكائنا من كان».

واستغرب النائب أحمد بن مطيع شيوع ظاهرة الاعتداء على رجال الأمن، مؤكدا انهم يؤدون واجبهم ويطبقون القانون.

وقال بن مطيع في تصريح للصحافيين امس ان رجال الأمن ينفذون أحكاماً قضائية صدرت وعلى الجميع أن يسهلوا عليهم أداء مهامهم بدلا من التعرض لهم بالإساءة والسب والقذف.

وأوضح النائب عبدالحميد دشتي أن لجنة الداخلية والدفاع دعت النواب الى حضور اجتماع أمس للاطلاع على الآلية التي وضعتها وزارة الداخلية بشأن تطبيق قانون جمع السلاح واللائحة التنفيذية، مقترحا وضع قائمة أسعار لنوع السلاح وإنشاء لجان شعبية لمواجهة الطوارئ.

وقال دشتي في تصريح للصحافيين: ان الناس تريد الاطمئنان على سلامة وجدية «جمع السلاح»، مبينا ان هناك امرين: الاول يتعلق بكيفية تحفيز وإغراء من اشتروا السلاح من اموالهم من خلال وضع «قائمة اسعار» لمختلف انواع الاسلحة لأن الاعلانات عن تسليم السلاح معظمها يتعلق بسلاح معين كالبندقية. وتابع دشتي: اقترحت في الاجتماع تشكيل «لجان مناطقية» على مستوى المنطقة السكنية او المحافظة تعمل تحت لجان تطوعية باشراف رجال الامن ليتم تدريبها وتسليمها اسلحة تحتفظ بها في المركز حتى تتم الاستعانة بها عند مواجهة اي حدث طارئ لتكون خط الدفاع الثاني من خلال هؤلاء المتطوعين لحماية الممتلكات والارواح وفق خطة معدة لهذه اللجان الشعبية.