الوضع المالي و«الطوارئ» والتعليم المحفزات الرئيسية للادخار

أشارت نتائج مؤشر الادخار السنوي لدول الخليج التي غطت العوامل الثلاثة الرئيسية للادخار؛ "الاستقرار المالي، والقدرة على الادخار، وبيئة الادخار" إلى وجود انخفاض طفيف بنسبة 3 في المئة في حجم الادخار في  الكويت.

كشفت شركة الصكوك الوطنية عن نتائج مؤشر الادخار السنوي لدول مجلس التعاون الخليجي، والذي يتضمن نتائج استطلاع سنوي شامل يقيس عادات الادخار والإنفاق لدى السكان.

وشهدت الكويت تحسناً في النظرة تجاه الادخار مقارنة مع عام 2003 حيث سجلت نتيجة +0.92 على مؤشر الادخار بالمقارنة مع -2.18 في 2013.

وتشير النتائج التي غطت العوامل الثلاثة الرئيسية للادخار "الاستقرار المالي، والقدرة على الادخار، وبيئة الادخار" إلى وجود انخفاض طفيف بنسبة 3 في المئة في حجم الادخار في  الكويت، حيث قال 18 في المئة من الذين شملهم الاستطلاع انهم يدخرون أكثر قليلاً بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، في حين قال 32 في المئة من المشاركين في الكويت ان مدخراتهم مساوية تقريباً للعام الماضي بالمقارنة مع 26 في المئة في عام 2013.

كفاية المدخرات

وقال 23 في المئة من المدخرين في الكويت انهم يدخرون أقل بكثير بتحسن قدره 3 في المئة بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، بينما قال 5 في المئة منهم انهم يدخرون أكثر بكثير مقارنة مع 8 في المئة في عام 2013.

وفي حين أوضح 48 في المئة من المشاركين في الاستطلاع في الكويت أن مدخراتهم  ليست كافية للمستقبل، بتحسن قدره 11 في المئة عن الفترة نفسها من عام 2013، قالت نسبة إضافية من المشاركين بلغت 7 في المئة ان مدخراتهم كافية للمستقبل، بانخفاض نسبته 2 في المئة عن عام 2013. واعرب 2 في المئة من المشاركين عن اعتقادهم أن مدخراتهم أكثر من كافية للمستقبل.

ويتوقع 91 في المئة من المشاركين في الكويت أن يبقى وضعهم المالي على حاله أو يبقى مستقراً في الأشهر الستة المقبلة، بينما توقع 10 في المئة من المشاركين في الكويت أن يبقى وضعهم المالي غير مستقر خلال الأشهر الستة المقبلة.

وتبين الدراسة أيضاً أن العوامل الثلاثة الأولى التي تشجع المدخرين على الادخار بشكل أكثر انتظاماً في الكويت هي مستقبل العمل غير المضمون، والتكاليف المستقبلية لتعليم الأبناء، وسهولة الوصول إلى الأموال، وفق الترتيب نفسه.

تكاليف المعيشة

واتفق 72 في المئة من المشاركين في الكويت على أن ارتفاع تكاليف المعيشة هي أكثر العوامل التي من المرجح أن تؤثر في خطط ادخارهم للعام الحالي، تلاهم 60 في المئة من المشاركين الذين يشعرون بأن النفقات غير المتوقعة ستؤثر في مدخراتهم.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الصكوك الوطنية، محمد العلي: "يحظى الادخار المنتظم باهتمام كبير ومتزايد في الكويت. حيث تعكس نتائج الاستطلاع مخاوف إزاء المستقبل وحاجة متزايدة إلى الأمن المالي لدى مختلف شرائح المجتمع. وقد برز مؤشر الصكوك الوطنية للادخار كمؤشر هام يعكس الحاجة المتزايدة لحلول الادخار الذكية التي تلبي تطلعات المدخرين. وإننا نستفيد من المؤشر لقياس عادات الناس ومساعدتهم على التغلب على التحديات من خلال اعتماد خطة ادخار تلائم متطلباتهم على اختلافها".

وكانت شركة الصكوك الوطنية قد أطلقت مبادرة مؤشر الصكوك الوطنية للادخار في عام 2011 بهدف تقديم دراسة شاملة عن أدوات الادخار الأكثر شعبية، والحواجز التي تعوق الادخار المنتظم، وعادات الإنفاق لدى السكان في دول مجلس التعاون الخليجي.

الوقت المناسب للادخار

قال 19 في المئة من المشاركين في الكويت ان الوقت مناسب للادخار، بينما بقي رأي 42 في المئة منهم محايداً و40 في المئة قالوا ان 2014 ليس وقتاً مناسباً للادخار. وفي دول مجلس التعاون الخليجي، قال 26 في المئة ممن شملهم الاستطلاع ان 2014 يعد وقتاً مناسباً للادخار، بتحسن قدره 2 في المئة عن عام 2013. بينما بقي رأي 42 في المئة منهم محايداً و32 في المئة قالوا ان الوقت غير مناسب للادخار نظراً للظروف الاقتصادية السائدة.

الوضع المالي

توقع 91 في المئة من المشاركين في الكويت و88 في المئة من دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى بقاء وضعهم المالي على حاله أو مستقراً خلال الأشهر الستة المقبلة. ومن جانب آخر، توقع 10 في المئة من المشاركين في الاستطلاع في الكويت و13 في المئة من دول مجلس التعاون الخليجي أن يكون وضعهم المالي غير مستقر خلال الأشهر الستة المقبلة.

استقرار الدخل

توقع 57 في المئة من المشاركين في الكويت أن يرتفع دخلهم في الاشهر الستة إلى الـ12 المقبلة في حين توقع 37 في المئة من المشاركين ألا يطرأ تغيير على دخلهم بينما توقع 7 في المئة منهم أن ينخفض دخلهم خلال الفترة نفسها. وبالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، توقع 41 في المئة من المشاركين ألا يطرأ أي تغيير في حين أن 6 في المئة فقط توقعوا انخفاضاً في دخلهم على مدى الاشهر الستة إلى الـ12 شهراً المقبلة. وقال 53 في المئة من المشاركين من دول مجلس التعاون الخليجي ان دخلهم سيرتفع في

الاشهر الستة إلى الـ12 شهراً المقبلة.

المؤثرات في خطط الادخار

اتفق الجميع على أن ارتفاع تكاليف المعيشة والمصاريف غير المتوقعة هي أكثر العوامل التي من المرجح أن تؤثر في خطط الادخار للعام الحالي. كما يشكل ارتفاع الإيجارات أيضاً مصدر قلق رئيسيا للمدخرين في الكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة.

أدوات الادخار

أظهرت النتائج أن حسابات التوفير المصرفية هي خيار الادخار الأكثر شعبية في دولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر، في حين أن 43 في المئة من المشاركين في المملكة العربية السعودية يستخدمون الحسابات الجارية للادخار.

وسجلت البحرين وعمان والإمارات أعلى معدلات استخدام برامج التوفير المرتبطة بسحوبات جوائز بين دول مجلس التعاون الخليجي، حيث ان 27 في المئة من المشاركين في البحرين، و24 في المئة من المشاركين في عمان و15 في المئة من المشاركين في الإمارات يستخدمون هذا البرامج.

رجح 30 في المئة من المقيمين في قطر، و24 في المئة في سلطنة عمان، و22 في المئة في الكويت و20 في المئة في الإمارات يرجحون أكثر استخدام العقارات كوسيلة ادخار.

يدخر 23 في المئة من المشاركين في دول مجلس التعاون الخليجي حالياً أقل من 10 في المئة من الدخل السنوي للأسرة، و14 في المئة يدخرون 30 في المئة من الدخل السنوي للأسرة.