أزمة تعيينات النفط تُحسَم الأسبوع المقبل

أخذت الأزمة النفطية التي تسبب وزير النفط

د. علي العمير في اندلاعها مع القيادات النفطية منحى جديداً تتضح ملامحه بعد عودة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إلى البلاد الأسبوع المقبل، وذلك على خلفية قرار مجلس الوزراء عزل وتعيين بعض أعضاء مجلس إدارة مؤسسة البترول قبل انتهاء مدة مرسوم تعيينهم.

وقالت مصادر نفطية مطلعة لـ"الجريدة" إن سلسلة لقاءات واجتماعات عُقِدت أمس لاحتواء الخلاف بين الطرفين، غير أنها لم تصل إلى مرحلة اتفاق، مما استدعى تدخل القيادة السياسية، الأمر الذي تأجل معه تقديم الاستقالات الجماعية للقيادات النفطية.

وأوضحت المصادر أن "القيادات النفطية التي تلوّح باستقالتها لا تريد أن تساهم في التخريب الذي يمكن أن يصيب القطاع النفطي، خصوصاً أننا في حالة تحمل شبهات تنفيع ومصالح انتخابية تضر بآلية العمل بصورة واضحة".

وكشفت أنه رغم النفي الرسمي لاستقالة الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول نزار العدساني، وبعض القيادات النفطية، فإن الاستقالة لا تزال قائمة لـ4 رؤساء تنفيذيين للشركات الأم والتابعة، إلى جانب بعض الأعضاء المنتدبين بالمؤسسة، في انتظار حسم الملف الأسبوع المقبل، لاسيما أن ما بتّ فيه مجلس الوزراء، في جلسته الماضية، كان مداولة أولى للتعيينات،

ولا بد له من مداولة ثانية، وبالتالي يمكن إعادة النظر في القرار كما حدث في حالات سابقة عديدة.

نيابياً، رفض عدد من النواب، في تصريحات متفرقة، الطريقة التي اتبعت في تغيير أعضاء مجلس إدارة المؤسسة، مطالبين مجلس الوزراء بالتريث في اعتماد القرار.

وأكد النائب فيصل الشايع أن "القرار اتخذ بطريقة عشوائية ومتسرعة"، مناشداً مجلس الوزراء "التريث في اعتماده"، ومحذراً من "دخول القطاع النفطي في مشاكل لا تحمد عقباها".

ومع رفض النائب عبدالله التميمي "اتخاذ قرارات عشوائية في القطاع النفطي لضرب قياديين بهدف تصفية الحسابات، دون النظر إلى المصلحة العامة"، أكد النائب خليل الصالح أن "بعض القيادات النفطية فوجئ بهذه التغييرات، خاصة في ظل حالة الاستقرار التي يعيشها القطاع".

ومن جهته، حذر النائب عبدالله المعيوف من "خطورة تسييس هذا القطاع الحيوي وغربلته في هذا التوقيت الذي يشهد حالة من عدم الاستقرار في أسعار النفط"، مشدداً على أنه "إذا كان الهدف من تغييرات (البترول) تصفية الحسابات والانتقام من قيادات نفطية لم تساير أهواء العمير فستكون لنا وقفة سياسية، ولن نسمح بتسييس هذا القطاع على هوى الوزير".

في السياق، حذر الأمين العام للتحالف الوطني الديمقراطي بشار الصايغ من خطورة الصراع داخل البيت النفطي بين الوزير والقيادات النفطية، مشدداً على ضرورة حماية القطاع من التدخلات والضغوطات على حساب استقراره ومصلحة العاملين فيه.

وقال الصايغ، في تصريح أمس، إن "الخلافات بين العمير والقيادات انتقلت إلى مرحلة خطيرة باستخدام الوزير نفوذه السياسي داخل مجلس الوزراء لتغيير مجلس إدارة مؤسسة البترول دون علم رئيسها نزار العدساني والتشاور معه"، مضيفاً أن "هذا السلوك يحمل نفَساً انتقامياً بعد أن وقفت قيادات نفطية سداً منيعاً ضد طلبات الوزير الانتخابية، وخاصة في ما يتعلق بالتعيينات في مجالس إدارات الشركات النفطية".

«قائمة العمير»... سر الخلاف

تفجر الخلاف بين الوزير العمير وقيادات مؤسسة البترول بعد إصرار الأول على تعيين قائمة أسماء في مجالس إدارات الشركات النفطية وتحفظ القيادات عنها.

وحملت القائمة أسماء مفاتيح انتخابية تعمل مع العمير في الانتخابات البرلمانية، وبعضها لا علاقة له بالقطاع النفطي.

وما زاد الخلاف تفجراً، رفض الوزير تزويد مجلس إدارة المؤسسة بالسير الذاتية لكثير ممن رشحهم في القائمة، وتمسكه بتعيينهم على رأس الشركات النفطية.