حمدان العازمي لاستثناء القطاع النفطي من "البديل الاستراتيجي"

أشاد النائب حمدان العازمي بدور اللجان المعنية بمناقشة البديل الاستراتيجي للرواتب، مؤكداً على أن هذا القانون يعد أحد الحلول العلمية التي تمثل نهجاً موضوعياً للوصول إلى التوازن المنشود في الجوانب المالية الخاصة بموظفي الدولة، من خلال وضع نظام مالي عام لهيكل الأجور والمرتبات، بحيث يكون عادلاً وشاملاً ومتكاملاً، ويستند لعمليات توصيف وتقييم وظائف الخدمة المدنية بالجهات الحكومية وفقاً للوائح معتمدة ونظم متطورة.

وأضاف العازمي في تصريح صحفي بأنه يدعم اقرار هذا البديل الاستراتيجي، إلا أننا نؤكد أن تطبيقه علي موظفي القطاع النفطي سيكون له تداعيات وآثار سلبية ستضر بالتأكيد بالمصدر الوحيد للدخل بالكويت، مشدداً على ضرورة استثناء القطاع النفطي من هذا القانون البديل الاستراتيجي، نظراً لطبيعة عمل هذا القطاع الحيوي والهام وحساسية العمل فيه.

وتابع العازمي قائلاً: هدفنا من تطبيق البديل الاستراتيجي هو تحقيق العدالة في تحديد المرتبات والمزايا المالية والمساهمة في دعم وتفعيل عمليات شؤون التوظف والموارد البشرية وقيام نظام الترقيات بناء على الأساس الموضوعي ومعيار الجدارة، بالإضافة إلى تحقيق مبدأ عدالة توزيع الرواتب والمزايا والتعويضات المالية وتطوير مفاهيم أعداد الميزانية على مستوى الدولة، وتطوير أساليب إدارة الموارد البشرية بالأجهزة الحكومية، مستدركاً بالقول: إلا أن تطبيق هذا القانون على القطاع النفطي لن يحقق كل ما نصبوا إليه من خلال هذا البديل الاستراتيجي بل بالعكس سيكون فيه ظلم لموظفي القطاع النفطي خاصة وأن ظروف عملهم مختلفة عن أي قطاع آخر في الدولة.

ولفت العازمي إلى ضرورة الحفاظ على الكفاءات الوطنية في النفط، مستطرداً بالقول: إذا كان لا بد من تطبيق قانون يضمن العدالة في القطاع النفطي فلا بد من أخذ آراء أصحاب الشأن وتشريع قانون خاص لهم يتناسب مع حجم وظروف عملهم، داعياً إلى الاهتمام بالقطاع النفطي وتشجيع الكفاءات الوطنية فيه.