تحديث: المجلس يوافق على قانون تركيب الكاميرات الأمنية بمداولته الأولى

تحديث 4

وافق مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم على مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تنظيم وتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية بمداولته الأولى على أن تقدم كافة التعديلات إلى اللجنة المعنية قبل التصويت على المداولة الثانية.

وأفادت المذكرة الايضاحية بأن القانون الذي (يتألف من 17 مادة) يهدف إلى الحد من وقوع الجريمة وسرعة الكشف عن مرتكبيها والحفاظ على سلامة المنشآت مثل الفنادق والمجمعات التجارية والسكنية والبنوك والمصارف والأندية الرياضية والثقافية ومراكز الشباب والتسوق والمستشفيات والمستودعات والمخازن.

وألزمت المادة الثانية من القانون في التقرير الذي أعدته لجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية "مالكي المنشآت والمسؤولين عن إدارتها تركيب تلك الكاميرات والأجهزة وتشغيلها على مدار اليوم على أن يكون لها غرفة تحكم مركزية".

وخولت الجهة المختصة "إلزام أي من المالك أو المسؤول بربط الكاميرات واجهزة المراقبة بالمنشأة بأجهزة الجهة التي تحددها الجهة المختصة وذلك وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة".

ونصت المادة الرابعة على ضرورة الإشارة في المنشآت إلى أن المكان مجهز بتلك الكاميرات والأجهزة وذلك بواسطة لوحة أو لوحات تحدد مواصفاتها وعددها وأماكن وضعها من الجهة المختصة.

وأوجبت المادة الخامسة الاحتفاظ بتسجيلات الكاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية لمدة (120 يوماً) وعدم إجراء أي تعديلات عليها كما أوجبت إتلاف تلك التسجيلات مباشرة بعد انتهاء تلك المدة فيما حظرت المادة السادسة تسليم أو نقل أو ارسال أو تخزين أو نشر أي من هذه التسجيلات إلا بموافقة كتابية من جهة التحقيق المختصة أو المحكمة المختصة.

وحظرت المادة التاسعة تركيب الكاميرات والأجهزة في الأماكن المعدة للسكن أو للنوم أو غرف العلاج الطبيعي أو غرف تبديل الملابس أو دورات المياه والمعاهد الصحية النسائية والصالونات النسائية وأجازت للوزير إضافة أماكن اخرى إليها.

وأجازت المادة العاشرة لجهة التحقيق أو المحكمة اعتبار التسجيلات التي تتم بواسطة الكاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية بمثابة دليل الاثبات فيما بينت المواد (11 و 12 و 13 و14) العقوبات التي توقع على من يخالف أحكام هذا القانون أو يسيء استعمال الكاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية.

من جانبه، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد خالد الحمد الصباح في مداخلة خلال المناقشة أنه "لم يدخل البلاد أو يخرج منها أحد من المطلوبين على ذمة قضايا خلال تعطل أجهزة الحاسب الآلي إثر حادثة الحريق الذي تعرض له مبنى الإدارة العامة لنظم المعلومات التابع لوزارة الداخلية في أبريل الماضي.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تحديث 3

وافق مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم على مقترح رئيس المجلس مرزوق الغانم في توجيه الدعوة للحكومة لمناقشة الوضع الأمني في البلاد ومدى استعداد الأجهزة الأمنية لمواجهة كل من تسول له نفسه التعرض لأمن البلاد وذلك في اجتماع يعقد بمكتب المجلس.

وكان عدد من النواب تقدموا بطلب لتخصيص ساعة من جلسة اليوم لمناقشة الوضع الأمني في البلاد ومدى استعداد الأجهزة الأمنية "نظراً للأحداث الأمنية التي تمر بها منطقتنا الخليجية وما حدث مؤخراً من جرائم بحق المواطنين السعوديين الأمنين حيث قام بعض الإرهابيين بجريمة التفجير في مسجدين بالقطيف والدمام وكان نتائج ذلك استشهاد مجموعة من المواطنين السعوديين وجرح مجموعة أخرى وترويع الأمنين".

وبناءً على طلب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد خالد الحمد الصباح في أن تكون مناقشة الموضوع في اجتماع يعقد في مكتب المجلس بمشاركة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وافق المجلس على طلبه على أن يوجه الرئيس الغانم الدعوة للحكومة في هذا الشأن.

ومن جانبه تقدم الوزير الخالد بأحر التعازي للأشقاء في المملكة العربية السعودية وذوي الشهداء الذين ذهبوا ضحايا للتفجيرين الإرهابيين في منطقتي القطيف والدمام سائلاً المولى القدير أن يشفي المصابين ويسكن الشهداء فسيح جناته.

وأشار إلى أنه أجرى اتصالاً مع أخيه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودي الأمير محمد بن نايف لمواساته وتأكيد وقوف دولة الكويت قلباً وقالباً مع المملكة العربية السعودية.

وأكد الوزير الخالد أهمية مناقشة القضية الأمنية لاسيما "إننا لسنا بمنأى عن الإرهاب" مستذكرا الظروف الصعبة التي عاشتها الكويت قبل الغزو العراقي الغاشم وأثناءه وما بعده والتي تجاوزتها بما فيها الغزو الغاشم بفضل وحدتها الوطنية وتكاتفها الاجتماعي ومؤسسات الدولة.

وأعرب عن سعادته لإثارة هذا الموضوع ومناقشته في مجلس الأمة داعياً المجلس إلى بحثه في مكتب المجلس لاطلاع أعضاء المجلس على آخر ما توصلت إليه استعدادات وزارة الداخلية وتأهبها في هذا الشأن بحضور المسؤولين المعنيين.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تحديث 3

رفض مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم الطلب المقدم من النيابة العامة في الإذن برفع الحصانة النيابية عن العضو عبدالحميد دشتي في القضية رقم (328/2015 حصر العاصمة 24/2015 جنح كيفان).

من جانب آخر وافق المجلس على مقترح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بإحالة كافة الطلبات النيابية المقدمة في شأن تقديم مناقشة تقارير اللجان البرلمانية على بنود جدول الأعمال إلى لجنة الأوليات البرلمانية لبحث وضعها على الجدول في الجلسات المقبلة.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تحديث 2

خصص مجلس الأمة ساعتين من جلسته اليوم لتأبين الرئيس السابق للمجلس جاسم الخرافي.

في البداية، ألقى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم كلمة تأبينية قال فيها:

قبل أيام معدودة، رحل عن دنيانا الفانية، أحد رموز العمل البرلماني الكويتي وأحد رجال الدولة المخضرمين، رئيس مجلس الأمة السابق جاسم محمد عبدالمحسن الخرافي.

وإذا كان قدري أن أنعيه من على المقعد الذي أجلسه عليه الشعب الكويتي المرة تلو الأخرى، فإن عزائي الوحيد هو أن المغفور له رحل بعد أن ترك بصمته على هذا المقعد، وأسس كما أسس أسلافه من الرؤساء على مدى 53 عاماً تقاليد العمل البرلماني الكويتي العريق.

وكان المغفور له قد حظى بثقة الشعب الكويتي في تسعة فصول تشريعية، كما نال ثقة نواب الأمة كرئيس للمجلس في خمسة فصول تشريعية، ليصبح أكثر رئيس برلمان كويتي حظى بفترة رئاسة للمجلس ناهزت حوالي الـ 13 عاماً.

وإذا كانت شهادتنا مجروحة في الحديث عن مناقب هذا البرلماني الكبير، فأن أمانة التاريخ تقتضي منا الاقرار بدور أبي عبد المحسن المفصلي في الحياة السياسية والبرلمانية الكويتية.

وأننا إذ نذكر الفقيد الراحل في هذا اليوم، فإننا نتذكر ما كان يميزه كسياسي وبرلماني خبير، ولعل إحدى أهم خصاله ومناقبه هي الترفع والتسامي وقت الخصومة السياسية، هدوءه واتزانه ورصانته السياسية، مقابلته لأشد لحظات التوتر السياسي، وما أكثرها، بابتسامة الواثق المتفائل.

والأهم من كل ما سبق، شخصيته الجامعة الباحثة عن الوفاق السياسي والاجتماعي، وسلوكه السياسي الباحث دوماً، عما يجمع وليس عما يفرق.

رحل جاسم الخرافي لينضم إلى قافلة السياسيين الكويتيين الذين رحلوا عنا، تاركين وراءهم صيتهم العالي بين الناس، وتاريخهم الوطني الذي سيظل محفوراً في ذاكرة الكويتيين زمناً طويلاً.

رحل جاسم الخرافي، وهو الذي أسس طوال حياته السياسية والبرلمانية تقاليد الترفع عن الإساءة، والفروسية في التعامل مع الخصومة السياسية، والصبر على الجور السياسي، مؤمناً بأن الكويتيين بطبعهم متسامحون متغافرون ويعرفون معنى الوفاء والشهامة..... وما الجموع الغفيرة غير المسبوقة التي توافدت لتشييعه، إلا استفتاءاً مرتجلاً وعفوياً وطبيعياً على مكانة الراحل في قلوب الكويتيين.

وفي هذا المقام... لا يسعني إلا أن أثمن عالياً المبادرة الوفية واللفتة الكريمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه بمنحه المغفور له وسام الدولة من الدرجة الأولى، تقديراً لدوره وجهوده في المجال السياسي، وعرفاناً بالخدمات الجليلة التي قدمها الراحل لرفعة سمعة الكويت.

فبالأصالة عن نفسي، ونيابة عن إخواني أعضاء مجلس الأمة، أتقدم بصادق العزاء وخالص المواساة لأسرة الفقيد وللشعب الكويتي بكافة طوائفه وتوجهاته السياسية، سائلاً المولى جلت قدرته لأن يتغمده بواسع رحمته ولأن يلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان، انه سميع مجيب.

قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح أن سيرة المغفور له رئيس مجلس الأمة السابق جاسم محمد الخرافي كانت نموذجاً للنجاح والعطاء وخوض غمار التحدي بحثاً عن جسور أسرع للعبور إلى مستقبل أفضل ومسيرة رجل أعطى بلاده كل حياته ولم يدر لها ظهره لحظة واحدة.

وأضاف الشيخ محمد العبدالله في كلمة نيابة عن الحكومة بتأبين الخرافي في جلسة مجلس الأمة العادية أن الحكومة وهي تشارك اليوم في تأبين المغفور له الخرافي "توقن أن بعض القامات تشبه أوطانها وتحضر صورتها ويتوهج حتى في قمة الحزن والغياب وأن عين الكويت تذرف دمعة ألم على كبير فارقنا جسداً لكن سيرته لم تفارقنا ومسيرته لن تتوقف".

وأوضح أنه رحمه الله آمن طوال حياته بالتوافق سبيلاً وبالوسطية منهجاً وبالتشاور سلوكاً وبالاعتدال مذهباً وبالاستقرار هدفاً وبالتطور غاية ولم يكن يرى أي امكانية للتقدم السياسي والوطني والاجتماعي والاقتصادي من دون أن تتوافر كل هذه العناصر.

وأفاد الشيخ محمد العبدالله بأن الخرافي كان صفحة بيضاء في تاريخ العمل الوطني "يقول ما يؤمن به ويعمل بما يرضي الله وقناعته ومبادئه وما يرى أنه الأفضل للعمل السياسي والوطني بما يخدم الكويت وأهلها".

وذكر "لن ننسى مجلساً وحكومة وأهل الكويت جميعاً الأدوار الكبيرة التي لعبها الفقيد على مختلف الأصعدة داخلياً وخارجياً وفي كل المجالات"، لافتاً إلى أنه رحمه الله كان ركناً من أركان الحنكة على الصعيد السياسي ومن أركان النجاح على الصعيد الاقتصادي ومن أركان الاستقرار على الصعيد الوطني ومن أركان التعاون بين السلطات.

وبيّن أن الفقيد "يجنح إلى الاعتدال أكثر كلما ساد التطرف وإلى التوافق أكثر كلما تفرقت الآراء وإلى التشدد أكثر في الالتزام بالقانون والدستور والتشريعات والمبادئ والقيم كلما لمس شهيات مفتوحة للتجاوز وكلما انكشفت غايات مضمرة ومعلنة للفوضى وانفلات الغرائر".

وقال أن الخرافي "من خير سفراء الكويت في الخارج وأوصل في جميع المهام التي كلف بها مواقفها الحقيقية إلى مختلف الدول والحكومات والمنظمات والبرلمانات والمحافل بل لعب رحمه الله بتكليف من القيادة السامية أدواراً معلنة وغير معلنة في التقارب والتعاون ونزع فتائل التوتر وإطفاء الفتن ليس بين الكويت ودول قريبة وبعيدة فحسب وإنما بين دول أخرى ساهم في تصالحها وتعاونها".

وأضاف الشيخ محمد العبدالله أنه رحمه الله كان ابناً باراً للكويت ينبع بأخلاقها وبساطتها ومحبتها ووسطيتها واعتدالها وأخلاق ابنائها وقيمهم ومبادئهم وآمن أن الوطن الصغير بمساحته الجغرافية كبير برسالته الإنسانية وأن السلام هو جوهر هذه الرسالة ولم يتخل الفقيد عن صهوة جواده حتى في أصعب الظروف.

من جانبهم أبّن نواب مجلس الأمة الفقيد الخرافي مؤكدين مواقفه الوطنية المشهودة وحكمته في عبور البلاد بسلام في كثير من الأزمات والتحديات العاصفة ودوره الكبير في جمع الكلمة ووحدة الصف الوطني وترسيخ النظام السياسي خلال ترؤسه لمجلس الأمة.

وأضافوا أن الكويت فقدت رجلاً وطنياً مخلصاً كان صوتاً للعقل والحكمة وبعد النظر وتغليب المصلحة العامة حيث أفنى حياته البرلمانية والسياسية في خدمة الكويت وأهلها.

وشددوا على أن المغفور له وضع مصلحة البلاد والعباد وأمن الكويت واستقرارها نصب عينيه حيث حرص الفقيد خلال مسيرته السياسيه على أن تسود لغة المحبة والتسامح والتماسك بين أبناء الشعب الواحد.

وأكدوا على أن الفقيد الخرافي كان أحد رجالات الكويت الذين تميزوا بالسيرة العطرة والخيرة واصفينه "بالشخصية الوطنية التي لم تدخر جهداً في رفع اسم الكويت في المحافل العربية والدولية".

ودعا عدد من النواب إلى تخليد اسم الفقيد الخرافي وإطلاق اسمه على أحد مرافق الدولة الرئيسية أو مناطقها السكنية أو شوارعها أو أحد مرافق مجلس الأمة تقديراً لجهوده في خدمة الكويت وأهلها متقدمين بأحر التعازي وصادق المواساة لأسرة الفقيد الخرافي داعين الله عز وجل أن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وتوالت كلمات النواب في تأبين الراحل حيث قال النائب أحمد مطيع بأن جاسم الخرافي رحل مظلوماً حيث اتهم بنيته الانقلاب على الحكم وهو صاحب أيادٍ بيضاء.

وقال النائب الخنفور بأن الراحل جاسم الخرافي كان يوصينا على الكويت وأهلها دائماً ورغم التجاذبات السياسية فهو لا يفجر بالخصومة.

وأكد النائ سيف العازمي بأن الخرافي سمي بالاطفائي المتميز لما له من دور كبير في حل الأزمات في البلد، بينما قال النائب عدنان عبدالصمد بأنه اختلف مع الخرافي في مراحل عدة، واتفق معه كذلك في مراحل أخرى، إلا أن معاملة جاسم الخرافي له لم تتغير في أي من المراحل.

وطلب النائب روضان الروضان من المجلس اطلاق اسم الراحل جاسم الخرافي على استراحة الأعضاء.

من جانبه، قال النائب سعدون حماد بأن الشعب الكويتي لن ينسى المواقف الوطنية للفقيد جاسم الخرافي مؤكداً بأنه يفتخر بأن زامله في عدة مجالس سابقة.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تحديث 1

أدى وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف محمد العلي اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة اليوم في جلسته العادية لدور الانعقاد الثالث من الفصل الشريعي الـ 14 وذلك لمباشرة عمله أمام المجلس وفقاً للمادة (91) للدستور.

وتنص المادة (91) على أنه "قبل أن يتولى عضو مجلس الأمة أعماله في المجلس أو لجانه يؤدي أمام المجلس في جلسة علنية اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن والأمير وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأؤدي أعمالي بالأمانة والصدق".

وقد صدر المرسوم رقم (149) لسنة 2015 بتعيين الدكتور العلي وزيراً للتجارة والصناعة في 24 مايو الماضي.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جلسة اليوم بعد رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب.

ومن المنتظر أن يؤبن المجلس في جلسته العادية غداً فقيد الكويت المغفور له بإذن الله تعالى رئيس مجلس الأمة السابق جاسم محمد الخرافي وذلك بناءً على طلب قدمته مجموعة من النواب بينما يؤدي وزير التجارة والصناعة الجديد الدكتور يوسف العلي اليمين الدستورية أمام المجلس طبقاً لنص المادة (91) من الدستور.

ومن المقرر أن يناقش المجلس على بند تقارير اللجان المراسيم والمشروعات والاقتراحات بقوانين بحسب توصية لجنة الأولويات البرلمانية التقرير السادس للجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية عن مشروع القانون بشأن تنظيم وتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية. ويتضمن بند القوانين تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية عن الاقتراحات بقانون بإضافة مواد جديدة إلى المرسوم بالقانون رقم (116) لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها.

ومن المقرر أن يناقش المجلس التقرير الـ 21 للجنة المرافق العامة البرلمانية عن الاقتراح بقانون في شأن توفير الرعاية الصحية لرجال الإطفاء وتقرير لجنة الموارد البشرية الوطنية البرلمانية عن الاقتراحات بقانون وعددها خمسة بشأن منح مكافأة تقاعد للمواطنين العاملين في جميع قطاعات الدولة ومنها العسكرية وزيادة المعاش التقاعدي وفي شأن منح المعاق المتقاعد مكافأة نهاية الخدمة.