العقار ومواد البناء: 11683 شقة سكنية في منطقة حولي و226 ديناراً متوسط الإيجار

تعتبر منطقة حولي ثاني أكبر تجمع للعمارات الاستثمارية في الكويت، ووصلت نسبة الإشغال فيها الى نحو 95.5 في المئة، وهي تشهد كثافة سكانية كبيرة من ذوي الدخلين المتدني والمتوسط.

تتبع منطقة حولي محافظة حولي اداريا، وتعد ثاني اكبر المناطق في دولة الكويت من حيث عدد العقارات الاستثمارية، والثانية من حيث المساحة على مستوى المحافظة، اذ بلغ اجمالي عدد الشقق القائمة في حولي 11683 الف شقة سكنية، بمعدل اشغال جيد جدا وصلت نسبته الى 95.5 في المئة.

اما من حيث متوسط القيمة الايجارية للعقارات الاستثمارية في المنطقة سالفة الذكر فقد وصل الى نحو 226 دينارا، مرتفعا بشكل هامشي عما كان عليه قبل نحو سنتين تقريبا، إذ كان عند حدود 223 دينارا.

وعزت مصادر عقارية سبب هذا الارتفاع الى ان المنطقة سكنية بحتة وذات تكتل سكاني كبير من ذوي الدخل المتدني والمتوسط، مما لا يسمح بارتفاع قيمة الايجارات الشهرية بنفس المعدل الذي تشهده المناطق الاخرى.

على صعيد ذي صلة، اظهرت مسوح اجراها اتحاد العقارييين الكويتيين ان عدد الشقق التي لاتزال تحت التشييد في حولي بلغ 1398 شقة في اي ما يمثل زيادة بأكثر من ضعف ما تم احصاؤه قبل نحو عامين تقريبا، لكن على الرغم من ارتفاع عدد الشقق تحت الانشاء إلا ان ذلك العدد لا يغطي الطلب المتنامي على الاسكان فيها، ومن غير المتوقع أن يؤثر ذلك سلبيا على نسبة الاشغال ومتوسط قيمة الايجارات الشهرية خلال الفترة الزمنية اللاحقة.

الشقق الشاغرة

ومن جهة اخرى بلغ عدد الشقق الشاغرة في منطقة حولي 520 شقة من اصل مجموع الشقق الاستثمارية القائمة فيها والتي تجاوز عددها 11683 شقة، في حين بلغت نسبة العقارات نصف المؤثثة الى نحو 13 في المئة، ونسبة العقارات المؤثثة بشكل كامل 1.1 في المئة، بينما تمثل العقارات غير المؤثثة نحو 85.9 في المئة من اجمالي العقارات.

اما من ناحية نسبة الاشغال من حيث التأثيث فقد بلغت بالنسبة للعقارات المؤثثة نحو 97 في المئة، وارتفع متوسط قيمة الايجارات فيها بنسبة 4 في المئة لتصل الى نحو 243.8 دينارا عما كانت عليه قبل نحو عامين إذ كانت عند حدود 235 دينارا كويتيا.

وبلغت نسبة اشغال العقارات نصف المؤثثة 98.1 في المئة بمعدل قيمة ايجارية وصل الى نحو 277 دينارا، مقابل 245 دينارا للايجار قبل نحو عامين.

اما بالنسبة للعقارات غير المؤثثة فقد وصلت نسبة الاشغال نحو 95.5 في المئة بقيمة ايجارية تصل الى نحو 226 دينارا كمعدل وسطي، بنسبة تغير بلغت 4 في المئة عما كانت عليه قبل عامين إذ وصلت الى نحو 217 تقريبا في متوسطها.

الحصص السوقية

على صعيد آخر، وصلت الحصة السوقية للعقارات الاستثمارية بعمر اقل من سنتين في منطقة حولي 9.6 في المئة، وللعقارات الاستثمارية بعمر من سنتين الى خمس سنوات نحو 16.1 في المئة، وللعقارات بعمر اكثر من خمس سنوات 74.3 في المئة.

في حين تعدت نسبة الاشغال في جميع فئات العقارات المؤثثة ونصف المؤثثة وغير المؤثثة حاجز الـ90 في المئة، وارتفع متوسط قيمة الايجارات الشهرية للعقارات بعمر اقل من سنتين بنسبة 12.9 في المئة، بينما انخفضت نسبة الاشغال فيها الى 90 في المئة مقارنة بمستواه عند 94.9 في المئة قبل نحو عامين.

وارتفع متوسط قيمة الايجارات الشهرية للعقارات بعمر ما بين سنتين الى خمس سنوات بمعدل 9.7 في المئة وحافظت تلك العقارات على معدلات اشغال جيدة.

وقد كانت نسبة الاشغال في العقارات بعمر اكثر من خمس سنوات جيدة جدا، بينما انخفض متوسط قيمة الايجارات الشهرية بشكل هامشي في تلك الفئة من العقارات بنسبة 1.5 في المئة هذا الانخفاض، قد يكون بسبب مسألة العينة وليس بسبب ظروف السوق.

نوعية العقارات

وبالنظر الى ان منطقة حولي من اكثر مناطق الكويت اكتظاظا بالشقق السكنية التي يقطنها ذوو الدخل المتدني والدخل المتوسط،، فليس هناك عقارات من الدرجة الاولى الممتازة (أ +) أو حتى من الدرجة الاولى ( أ).

وبلغت الحصة السوقية للعقارات ذات الدرجة الثانية (ب) 4.3 في المئة، ونحو 38.5 في المئة في العقارات ذات الدرجة الثالثة، (ج)، ونحو 57.2 في المئة في العقارات الاستثمارية من الدرجة الادنى مرتبة.

وقد انخفض متوسط قيمة الايجارات الشهرية في العقارات ذات الدرجة الثانية (ب) بمعدل 18.2 في المئة، وكان الانخفاض هامشيا في متوسط قيمة الايجارات الشهرية في العقارات ذات الدرجة الثالثة (ج) ومخالفا للتوقعات ومفاجئا بنفس الوقت، لكن تلك الفئة حافظت على معدل اشغال جيد.

أما بالنسبة للعقارات الاستثمارية ذات الدرجات الادنى مرتبة، فقد كانت نسبة الاشغال فيها مرتفعة جدا عند 96.1 في المئة تقريبا، في الوقت الذي ارتفع فيه متوسط قيمة الايجارات الشهرية بمعدل 3.3 في المئة.

وقد وصل متوسط قيمة الايجارات للعقارات من الدرجة الثانية (ب) عند حدود 260 دينارا، مع نسبة انخفاض بنحو 18 في المئة تقريبا عما كان عليه قبل نحو عامين إذ كان يراوح عند 317 دينارا تقريبا.

أما العقارات من الدرجة الثالثة (ج) فإن متوسط القيمة الايجارية قد وصل الى نحو 232 دينارا تقريبا، بنسبة انخفاض بلغت 2.1 في المئة عما كان عليه قبل عامين إذ كانت القيمة حينها 237 دينارا تقريبا.

وبالنسبة للعقارات الادنى مرتبة فإن القيمة الايجارية وصلت الى نحو 220 دينارا بنسبة ارتفاع بلغت 3.3 في المئة تقريبا عما كانت عليه قبل نحو عامين، إذ وصلت القيمة الايجارية حينذاك الى حدود  212.4 دينارا.