الرويعي وعبدالله لإلغاء مجالس الوكلاء بالوزارات

تقدم النائبان عودة الرويعي وخليل عبدالله باقتراح بقانون بإلغاء مجالس الوكلاء في جميع الوزارات حتى لا تتداخل الصلاحيات وتضيع المسؤوليات، ولمنع شيوع المسؤولية بما يحول دون محاسبة مباشرة للوزير او من الوزير، أو تقييد الدور الرقابي المأمول من الوزير نفسه او من السلطة التشريعية.

وعزا النائبان الاقتراح «للحاجة لتحديد المسؤوليات وعدم ازدواجية القرارات بوجود ما يسمى مجلس الوكلاء في الوزارات، ما قد يؤثر ويحول دون تحديد المسؤوليات والمهام المنوطة بالوكلاء كل على حدة، ايضا لمنع ازدواجية القرارات الصادرة من الوزير او التعميمات او التوصيات الصادرة من مجلس الوكلاء والتي قد يعتبرها البعض بقوة القانون».

من جهته، تقدم النائب خليل عبدالله بسؤال برلماني الى وزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع بشأن تعيين اخر دفعة بوظيفة وكلاء نيابة بالسلك القضائي في المحاكم الكويتية.

وطلب تزويده بنسخة من الاعلان عن التعيين بوظيفة وكيل نيابة، وأسماء ووظيفة اعضاء اللجنة التي شكلت لاختيار المرشحين بوظيفة وكيل نيابة، وكشف مرفق مع المستندات يبين عدد الذين تقدموا لوظيفة وكيل نيابة واسمائهم وتخصصاتهم الاكاديمية وجهة التخرج وسنوات الخبرة السابقة قبل التقدم لوظيفة وكيل نيابة.

كما طلب كشفا بالمقبولين للترشح لوظيفة وكيل نيابة، وكشفا بالمرفوضين واسباب الرفض، وكشفا بمن لم تتم مقابلتهم من الاساس وأسباب استبعادهم كمرشحين لوظيفة وكيل نيابة، ومعايير المفاضلة لدى اللجنة بين المرشحين لوظيفة وكيل نيابة.

وقال: اذا كانت هناك لائحة تنظيمية للشروط والمواصفات الخاصة بوظيفة وكيل نيابة فيرجى تزويدي بها، وهل الاختيار بين المرشحين المتقدمين يكون بشكل معلن او سري؟ واذا كان الترشيح والقبول سريين فما اسباب وضع هذه السرية؟