التجمع السلفي: سنمنع المرأة تولي منصب القضاء

• الحمدان: سنسعى إلى منع أي قرار يصدر في هذا الشأن

• باقر: المرأة لا تزوج نفسها ولا يجوز لها شرعاً تولي القضاء

رفض «التجمع السلفي» تولي المرأة الكويتية منصب القاضي، مشدداً على أن أعضاءه في مجلس الأمة يتفقون على مثل هذا القرار.

اعلن النائب حمود الحمدان رفضه تولي المرأة منصب القاضي، مؤكداً سعيه الى منع أي قرار قد يصدر في هذا الشأن.

وقال الحمدان خلال مؤتمر صحافي للتجمع الاسلامي السلفي في ديوانه بمنطقة الفنطاس امس الاول، ان التجمع شارك خلال دور الانعقاد الماضي في طرح عدد من القوانين منها تجريم السحر ومنع التعامل بالربا وإغلاق المحلات اثناء صلاة الجمعة، ووضع قيد امني على كل من يتطاول على صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم.

ولفت الحمدان الى ان التجمع تبنى عددا من الاقتراحات، منها التنظيم الاداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها، وقواعد التعيين بالوظائف القيادية بالدولة، وقانون تنظيم القضاء، ودعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل لدى الجهات غير الحكومية، مضيفا ان من القوانين التي شارك فيها، انشاء لجنة القيم البرلمانية، وقانون منع تضارب المصالح، فضلا عن منع عمل النساء في القضاء وكل ما من شأنه أن يكون سبباً في اصلاح سلوكيات واخلاق الفرد في المجتمع الكويتي.

دعم التنمية

واكد ان التجمع السلفي حريص كل الحرص على دعم خطة التنمية لتحقيق خدمة المواطن على جميع الصعد ومنها الصحية والتعليمية والاقتصادية.

وقال ان «انتشار بعض السلوكيات المنحرفة استدعى منا كأعضاء مجلس امة متابعتها وحث الجهات الحكومية على معالجتها ومراقبة أفعال هذه الجهات لكي يتسنى لنا محاسبتها في حال قصرت».

بدوره، قال عضو التجمع السلفي أحمد باقر ان «التجمع الاسلامي السلفي كان له بصمات واضحة ابتداء من مجلس 81، فقدمنا الكثير من المشروعات التي ظهرت ورأت النور بفضل الله ثم بجهود الاخوة في مجلس الامة متضامنين وهي مشروعات اخص منها على سبيل المثال حصر الجنسية الكويتية بالمسلم وتجريم التعرض للذات الالهية والأنبياء والصحابة وقانون الزكاة وتعديل القانون المدني ليوافق الشريعة الاسلامية وقوانين منع الاختلاط والبنوك الاسلامية وقانون حماية الاموال العامة وقوانين الاسكان وهذه كلها قوانين كانت لمصلحة البلد والمال العام».

المقاطعة

وقال باقر انه «حين حصلت المقاطعة لانتخابات مجلس الامة ومهما كانت مبرراتها، ارتأينا المشاركة لأن السلطة التشريعية لا تترك وهذا كله كان قبل صدور حكم المحكمة الدستورية، وحينما صدر قانون المحكمة الدستورية وبعد مرور اكثر من سنتين على قرار الاخوة المقاطعة اصبح التوجه نحو المشاركة في تزايد وهذا ما يؤكد صحة قرارنا بالمشاركة في السلطة التشريعية».

واضاف: «في هذا المجلس لدينا بعض الاخوة المشاركين فيه كأعضاء واصدقاء وأعددنا برنامجا يقوم اساسا على الشريعة الاسلامية، ودرء المفاسد وجلب المصالح ديدننا كتجمع سلفي في مجلس الامة»، مضيفا: «سنقدم قانونا ينص على عدم جواز قبول عضو مجلس الامة لهدية تزيد قيمتها على الهدايا الرمزية التي تعطى في الزيارات والمناسبات وحددناها بـ 300 دينار».

قانون القضاء

ولفت الى ان «هناك بعض التعديلات على قانون القضاء، ليكون التعيين في المناصب القيادية بمرسوم بناء على موافقة مجلس القضاء وليس بعد استشارة مجلس القضاء، لافتا الى ان «لا يجوز شرعاً ان تتولى المرأة القضاء وهذا رأي الجمهور والمذاهب الاربعة، فالمرأة لا تزوج نفسها بنفسها»، متسائلا: «فكيف تتولى القضاء وتزوج غيرها وتطلق غيرها؟»، مستدركا بالقول ان «هذا ليس انتقاصا للمرأة ولكن تقسيم للمسؤوليات بين الرجل والمرأة».

وطالب باقر بالتخلص من جميع ما رد في تقارير ديوان المحاسبة من فساد او هدر في الميزانية في الجهات الحكومية، وفيما يتعلق بانخفاض اسعار النفط قال: «لا نرضى بتحميل المواطن تبعات أخطاء بعض الوزراء واعضاء مجلس الامة السابقين الذين أقروا كوادر وزيادات غير مدروسة، فهذا ليس خطأ المواطن لكي يتحمل النتائج»، مستدركا بالقول ان هناك وسائل تتلخص في وقف الهدر ووقف الفساد وجعل المواطن انسانا منتجا وتشجيعه للذهاب الى القطاع الخاص.

بدوره، اكد المتحدث الرسمي باسم التجمع سالم الناشي «ان نزول التجمع الاسلامي السلفي للانتخابات رغم مواجهته كثيراً من الانتقادات الا انه اثبت بعد مرور فترة من الزمن ان هذا القرار كان حكيما وفي مصلحة الكويت من خلال الانجازات التي حققها التجمع وتعاونه مع التيارات والنواب في مجلس الامة وكذلك الحكومة».