الصبيح: المخطط الهيكلي يعكس أهداف الدولة التنموية

أكد المدير العام للبلدية المهندس أحمد الصبيح أن المخطط الهيكلي للدولة هو الإطار العام الذي يحدد الأهداف والسياسات العمرانية المستقبلية التي تعكس رؤية وأهداف وخطط الدولة التنموية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية على استعمالات الأراضي المختلفة. جاء ذلك خلال استقباله وفدا أستراليا برئاسة نائب القنصل العام والمفوض التجاري بالقنصلية الأسترالية العامة لدى الكويت ألودي جورنيه، والوفد المرافق لها من القنصلية وممثلي الشركات الاسترالية، بحضور مساعد المدير العام لشؤون قطاع التنظيم والمخطط الهيكلي بالإنابة المهندس سعد المحيلبي، ومدير إدارة الأنظمة الهندسية بالبلدية المهندس عادل الأطرم، وعدد من مهندسي الإدارتين.

سياسات مستقبلية

واستعرض الصبيح آلية وضع السياسات العمرانية المستقبلية ومراحل تنفيذها بالتوازي مع النمو السكاني المستقبلي المتوقع بالدولة، إضافة إلى توفير احتياجات المشاريع التنموية المستقبلية للقطاعات الأساسية التي تشكل محاور التنمية العمرانية من دراسات تخطيطية مفصلة للتوقعات السكانية والاقتصادية والاحتياجات المختلفة من السكن الخاص والاستثماري والاستعمالات التجارية والصناعية والزراعية ومرافق البنية التحتية من كهرباء ومياه وصرف صحي وطرق، وغيرها من المرافق العامة المطلوبة للأنشطة المختلفة من تعليم وصحة، في التوزيع العمراني الجغرافي المتوازن.

ولفت إلى أن أهداف مشروع المخطط الهيكلي للدولة هو بيان السياسات العمرانية المستقبلية التي تعكس رؤية وأهداف وخطط الدولة التنموية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية على استعمالات الاراضي المختلفة حتى سنة 2030.

بدورها، أثنت جورنيه على حسن الاستقبال وكرم الضيافة من جانب مدير عام البلدية والمسؤولين، خلال الزيارة التي قامت بها والوفد المرافق لها، مبدية التعاون اللامحدود مع البلدية من خلال قطاعات التنمية والاقتصاد بأستراليا عبر قتصليتها بالكويت، من خلال الشركات المتخصصة في التخطيط والاستدامة والبيئة، إلى جانب المرافق والخدمات والبنية التحتية.

مشاريع إقليمية

من جانبه، استعرض مساعد المدير العام لشؤون قطاع التنظيم والمخطط الهيكلي بالإنابة المهندس سعد المحيلبي أهم المشاريع الحالية والمستقبلية للمناطق الإقليمية وتوصياتها ضمن مشروع المخطط الهيكلي، مشددا على أهمية دور البلدية وإدارة المخطط الهيكلي التنموي قي ترجمة مشاريع الدولة وخطة التنمية بالتوافق مع مشاريع المخطط الهيكلي بالمناطق الإقليمية الأولى والثانية والثالثة والخامسة والسابعة.

وأوضح المحيلبي حول رؤية البلدية باستيعاب الزيادة السكانية المستقبلية وتوزيعها على جميع أراضي الدولة، إلى جانب تطوير الخدمات والمرافق واستيعاب الطلب المستقبلي لفرص العمل حتى سنة 2030، من خلال توفير الأراضي التي تخص المصانع والمخازن، إلى جانب الأراضي الزراعية والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتطوير البنية التحتية وحسن استغلال الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية وطاقة الرياح) لتحقيق الاستدامة الكاملة المتمثلة في عمل المعادلة اللازمة بين البيئة والاقتصاد والمجتمع.