الدويسان: سكين تخبط الحكومة وصلت إلى العظم

استنكر النائب فيصل الدويسان تصريحات الوزير محمد العبدالله بشأن انخفاض اسعار النفط ودعوته المواطنين الى تقبل اجراءات تخفيض الدعوم والقبول بسياسة شد الحزام التي «يبدو ان الحكومة تنوي تطبيقها على المواطنين». وتساءل الدويسان في تصريح أمس: لماذا لا نجد الحكومة تشرك المواطن الا في ساعة العسر بينما عندما كانت الميزانية تنعم بالفوائض المالية لم نر اية خطوة لتحسين الوضع المعيشي للمواطن؟، مشيرا الى ان «الحكومة كانت دائما تقف ضد اية زيادة مالية للمواطنين ولا تمر الا بشق الانفس وبعد استنفاد جميع ادوات الضغط السياسي والشعبي».

واستغرب الدويسان توجه الحكومة مع اول ازمة مالية إلى مداخيل ومقدرات المواطنين بينما من المفترض ان تبدأ بتطبيق الترشيد على مصروفاتها قبل كل إجراء ووقف الهدر في صرف المكافآت للقياديين والمبالغة في تكاليف المشاريع.

وقال الدويسان ان «الشعب الكويتي يسألنا لماذا تنسانا الحكومة في اليسر وتذكرنا في العسر؟ فأين ذهبت الفوائض المالية عندما كان سعر برميل البترول يتجاوز مئة دولار؟ ولماذا لا يستفاد منها الآن بدلا من ذهاب الحكومة مباشرة الى جيب المواطن؟»، مذكرا بتجربة الغزو الغاشم عندما لم تكن هناك دولة ولا مؤسسات ومع ذلك ضمنت الدولة للمواطنين العيش الكريم سواء كانوا في الغربة او تحت الاحتلال.

وختم الدويسان قائلا: «نعم السكين وصلت الى العظم ولكنها سكين الحكومة وتخبطها وتجاهلها لآمال وآلام الشعب الكويتي».

صغار المستثمرين

من جهته، أكد النائب مبارك الحريص انه اذا كان وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله يقول عن انخفاض اسعار النفط ان السكين قاربت العظم فإننا نقول ان سكين هبوط سوق الكويت للأوراق المالية اخترقت عظم المواطن دون ان تحرك الحكومة ساكنا، مشددا على ضرورة ان تقدم وزارة التجارة تعديلاتها على قانون هيئة اسواق المال بأسرع وقت وكأولوية لإنقاذ ما يمكن انقاذه من بقايا مدخرات صغار المستثمرين في بورصة الكويت.

وقال الحريص في تصريح أمس: «حقيقة لا أفهم ما الذي تنتظره الحكومة حتى تتخذ خطوات جادة لحماية سوق الكويت للاوراق المالية ومدخرات المواطنين من صغار المستثمرين التي تبددت خلال فترة تداولات الشهر الماضي؟».

واستغرب الحريص عدم تدخل المحفظة الوطنية والمؤسسات المالية الحكومية كالهيئة العامه للاستثمار لدعم السوق من خلال المحافظة على اسعار الأسهم القيادية فيه، متسائلاً: اذا لم يكن لهذه المؤسسات دور في هذا التوقيت فمتى سيكون لها دور؟

وتابع: هل تريد الحكومة فعلاً دعم سوق الكويت الرسمي ام لا خاصة أن ما نراه إزاء ما يحدث في سوق الكويت للأوراق المالية يناقض تعهداتها وما اعلنته من التزمات ومبادئ بالاهتمام ودعم الاقتصاد الوطني؟».

وأكد الحريص أنه لا يمكن القبول بأي حال من الاحوال الحديث عن ان هبوط اسعار النفط هو المسبب الرئيسي لهذا الانهيار الذي يشهده سوق الكويت بالاوراق، لافتاً الى انه سبق ان بلغت اسعار برميل النفط الكويتي ٣٥ دولارا وكان حينها مؤشر سوق الكويت ١٢ الف نقطة دون اي تأثير.

واوضح ان هناك من يستغل اي حدث سياسي او اقتصادي لترويع صغار المستثمرين والاستيلاء على مدخراتهم في ظل غياب الدور الحكومي، مبيناً ان تعديلات قانون هيئة اسواق المال والتي من شأنها تحسين اوضاع السوق لاتزال معلقة بين اللجنة المالية ووزارة التجارة المطالبة بتقديم تعديلات كأولوية حكومية لإنقاذ السوق الذي لا يمكن السكوت عن اوضاعه.

وقال الحريص: اذا كان وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء يقول عن انخفاض اسعار النفط ان السكين وصلت للعظم فإننا نقول ان سكين انخفاض سوق الكويت للأوراق المالية اخترقت عظم المواطن دون ان تحرك الحكومة ساكنا».