5 نواب يقترحون لجنة قيم تمنع النواب من تسلم هدايا

تقدم 5 نواب هم حمود الحمدان، وعبدالرحمن الجيران، ومحمد طنا، وفارس العتيبي، واحمد مطيع باقتراح بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الامة. ونصت المادة الاولى:

(60) مكرراً:

تشكل لجنة دائمة تسمى لجنة القيم وعدد اعضائها خمسة ويدخل ضمن اختصاصها النظر في اخلال اي عضو من المجلس بأي حكم من احكام المادتين (120) و(121) من الدستور والمادتين (26، و27) من هذا القانون، بعد احالة الامر اليها من المجلس او من رئيس المجلس من تلقاء نفسه او بناء على ابلاغه من ذوي الشأن.

وتتضمن الاحالة الى اللجنة بيانا بالوقائع المنسوبة الى العضو مرفقا بها المستندات المؤيدة لها ويكون نظرها في اللجنة وامام المجلس بطريق الاستعجال.

(60) مكرراً (أ)

في حالة مخالفة العضو ايا من المنصوص عليها في المادة السابقة تخطر اللجنة العضو المحال امره بالحضور امامها في ميعاد لا تقل مدته عن ثلاثة ايام. وعلى رئيس اللجنة ان يطلع العضو على ما هو منسوب اليه في اول اجتماع يحضره امام اللجنة وعليها الاستماع الى اقواله وتقصي اوجه دفاعه.

وللجنة ان تقوم بذلك بنفسها او بواسطة من تختاره من اعضائها وفي هذه الحالة يعرض العضو عليها نتيجة ما انتهى اليه وتكون اللجنة في اداء مهمتها الصلاحيات المقررة في المواد (8، 9، 147) من هذا القانون.

(60) مكرراً (ب)

تعد اللجنة تقريرا تقدمه الى المجلس بما خلصت اليه في الموضوع المحال اليها مقترحة حفظ الموضوع او توقيع احد الجزاءات التالية:

1 - الانذار.

2 - التنبيه.

3 - اللوم.

4 - الحرمان من الاشتراك في اعمال المجلس ولجانه مدة لا تزيد على شهرين.

5 - الحرمان من الاشتراك في اعمال المجلس مدة لا تزيد على ستة اشهر.

ويتخذ المجلس قراره في شأن ما نسب الى العضو بأغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم باستثناء العضو المعروض امره والمجلس في جميع الحالات ان يقرر ابلاغ الجهات المختصة باتخاذ اللازم في شأن ما نسب الى العضو في حدود اختصاصاتها المخولة لها قانونا.

(60) مكرراً (ج)

فيما عدا ما تقدم فيما لا يتعارض مع احكام المواد السابقة او مع طبيعة عمل اللجنة تسري عليها الاحكام المقررة في هذا القانون بالنسبة الى اللجان.

ونصت المادة الثانية على انه لا يحوز للعضو اثناء مدة عضويته ان يقبل هدية عينية او مالية تزيد قيمتها على ثلاثمئة دينار كويتي.