متى تنتهي السيولة المالية لدى اليونان؟

تهدد إمكانية عدم التوصل إلى اتفاق بين الحكومة اليونانية والاتحاد الأوروبي لتمديد برنامج الإنقاذ المالي بنفاد السيولة النقدية لأثينا.

وحاول تقرير نشرته صحيفة "الغادريان" البريطانية الإجابة عن التساؤل بشأن موعد انتهاء السيولة المالية لليونان، في حال عدم توصلها إلى اتفاق مع شركائها في منطقة اليورو بشأن شروط برنامج الإنقاذ المالي.

وقال التقرير، إن ديون اليونان تبلغ 323 مليار يورو (238 مليار دولار أميركي) ما يوازي نحو 175 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، ويمتلك الاتحاد الأوروبي، وصندوق النقد الدولي عضوا "الترويكا" التي وفرت حزمة إنقاذ مالي لأثينا في عام 2010 نحو 75 في المئة من إجمالي ديون اليونان.

وانكمش الاقتصاد اليوناني منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008 بنحو 25 في المئة، إلا أنه تمكن أخيراً من تسجيل نمو طفيف، في حين بلغ معدل البطالة في البلاد حوالي 28 في المئة في ذروة الأزمة الاقتصادية التي شهدتها أثينا، لتصل النسبة إلى 60 في المئة بين الشباب، بينما تراجعت أخيراً إلى أدنى مستوى 26 في المئة من إجمالي القوى العاملة.

وتشهد الفترة الحالية خلافاً بين الحكومة اليونانية اليسارية الجديدة، والاتحاد الأوروبي، بشأن تمديد برنامج الإنقاذ المالي الذي تبلغ قيمته 240 مليار يورو، حيث يذهب معظم تمويل البرنامج إلى خدمة الديون، وليس لمصلحة أوجه الإنفاق العامة للبلاد.

ويثير عدم تمديد برنامج الإنقاذ المالي المخاوف بشأن عدم قدرة اليونان على سداد رواتب الموظفين، ما يهدد بخروجها من عضوية منطقة اليورو.

ويكمن الخلاف الأخير بين اليونان والاتحاد الأوروبي في الدفعة الأخيرة من برنامج الإنقاذ، والتي تبلغ قيمتها حوالي 172 مليار يورو، والتي تنتهي في 28 فبراير الجاري ، حيث ترغب الحكومة اليونانية الجديدة برئاسة "أليكسيس تسيبراس" في إعادة التفاوض بشأن شروط الحصول عليها.

وترغب الحكومة اليونانية في إعادة النظر في السياسات التي يتضمنها برنامج الإنقاذ، وعلى رأسها الخصخصة، وحجم القطاع العام، وتحرير سوق العمل، بالإضافة إلى حصولها على المرونة الكافية بشأن إنفاق أموال لزيادة الحد الأدنى للأجور، وخلق فرص عمل جديدة، ودعم النمو.

كما ترغب حكومة "تسيبراس" في ربط تسديد ديون اليونان بالنمو الاقتصادي في المستقبل، وتخفيض الفائض في الموازنة المتفق عليه مسبقاً من 4.5 في المئة إلى 1.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وأشار التقرير إلى أن هذه المطالب تعني أنه مع استبعاد فوائد الديون، فإن إيرادات الضرائب سوف تتجاوز المصروفات الحكومية بحوالي 1.5 في المئة من الناتج المحلي للبلاد، ما يمنح الحكومة مزيداً من الأموال للإنفاق العام.

وذكرت "الغادريان" أن مسألة تخفيض الفائض من الأمور الواجب أن تكون محل مناقشة بين الجانبين، خصوصاً أن هذه القاعدة تم تجاوزها مسبقاً من فرنسا، وألمانيا عام 2013، ودون أي عقوبات تأديبية على البلدين.

في حين تصر مجموعة اليورو على ضرورة التزام اليونان بمذكرة التفاهم الموقعة مسبقاً بين الجانبين، وتتضمن إجراءات تقشفية مثل خفض الإنفاق العام، وتنفيذ برنامج للخصخصة.

وقامت اليونان بطلب تمديد برنامج التمويل الأوروبي لمدة ستة أشهر، مع إعادة التفاوض بشأن الشروط التقشفية لبرنامج الإنقاذ المالي، ما يوفر لأثينا بعض الوقت للتوصل لاتفاق مع دائنيها.

ومن المتوقع، أن تنتهي السيولة النقدية لدى اليونان في حال عدم التوصل لاتفاق بشأن حصولها على تمويل من منطقة اليورو، في حين يظل تحديد موعد نفاد السيولة أمراً معقداً.

ووفقاً لبيانات طرحها البنك المركزي اليوناني، فإن وزارة المالية تتوقع انتهاء الاحتياطي النقدي للبلاد في 24 فبراير الجاري، في حين أن استخدام احتياطات الجهات الحكومية لتغطية الاحتياجات على المدى القصير، قد يؤجل المشكلة حتى نهاية شهر مارس المقبل.

وأشار التقرير إلى أن اليونان عليها أن تسدد 2.3 مليار يورو إلى صندوق النقد الدولي بحلول نهاية شهر مارس المقبل، بالإضافة إلى إعادة إصدار سندات خزانة بقيمة 5.7 مليارات يورو لتغطية ديون سابقة، كما تحتاج أثينا إلى تمويل إضافي بقيمة 4.3 مليارات يورو.

وحصلت اليونان بالفعل على جولتين من الإغاثة لعبء الديون، حيث تمديد أجل استحقاق الدين إلى متوسط يقدر بنحو 16.5 عاماً، ما يوازي ضعف أجل استحقاق الديون الألمانية، والإيطالية، كما تم خفض معدل الفائدة على الديون الحكومية اليونانية في عام 2014 إلى 2.6 في المئة، وتبلغ القيمة المطلوبة لاستحقاق السندات اليونانية خلال العام الجاري نحو 6.7 مليارات يورو، وحوالي 9.8 مليارات يورو لمصلحة  صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى ضرورة إصدار سندات بقيمة 14.5 مليار دولار لتغطية ديون مصدرة، تمتلك البنوك المحلية الجانب الأكبر منها.

ولن تتمكن اليونان من سداد نحو 7 مليارات يورو لمصلحة البنك المركزي الأوروبي عن سداد مستحق في شهري يوليو وأغسطس المقبلين، في حال عدم حصولها على مساعدات في المستقبل.

وشددت "الغادريان" على أن الأزمة اليونانية لا تتعلق بديون البلاد الخارجية فحسب، لكنها تشمل أيضاً مخاطر نفاد السيولة المالية لدى البنوك المحلية، والتي لم تتعرض للانهيار خلال الفترة الماضية بسبب الدعم التي تلقته من البنك المركزي الأوروبي عن طريق برنامج المساعدة الطارئة، التي حصلت بموجبه البنوك على سيولة.

(أرقام)