قمة «شرم الشيخ» تنعقد اليوم وعلى جدولها 11 بنداً

يفتتح الرئيس السيسي اليوم فعاليات القمة العربية في دورتها الـ 26، ليتسلم رئاسة القمة الدورية من سمو أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد، وسط ظروف استثنائية تمر بها المنطقة، خصوصاً مع إطلاق السعودية عمليات "عاصفة الحزم" لدك معاقل الانقلابيين الحوثيين.

وسط ترقب ملايين العرب، تنطلق اليوم الدورة الـ 26 للقمة العربية التي تستضيفها مدينة "شرم الشيخ" المصرية، وسط ظروف استثنائية يمر بها العالم العربي، جعلت سقف المراهنات مرتفعاً حيال قدرة القادة العرب على التحرك لاحتواء الصراعات التي تعصف بأمن دول المنطقة، وسط شبه حرب أهلية تعصف بليبيا وتمدد تنظيم "الدولة الإسلامية - داعش" على أشلاء سورية والعراق، في حين أطلقت السعودية بمشاركة عربية وإسلامية وتأييد دولي عملية "عاصفة الحزم" أمس الأول، ضد معاقل الانقلاب الحوثي في اليمن.

الأوضاع التي تمر بها المنطقة، انعكست على حجم مشاركة قادة العرب في القمة، ففيما يتسلم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي رئاسة الجامعة الدورية لمدة عام من أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد في افتتاح القمة اليوم، يشارك العاهل السعودي  الملك سلمان بن عبد العزيز، وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، وعاهل البحرين الملك حمد بن عيسى، فضلاً عن رؤساء دول فلسطين والسودان وتونس والعراق وموريتانيا وجيبوتي والصومال.

وثمة ترقب على نطاق واسع لمشاركة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في القمة، نظراً إلى الأحداث الأخيرة التي تشهدها بلاده، مع استمرار عمليات "عاصفة الحزم"، ضد معاقل الانقلابيين الحوثيين، الذين طاردوه من صنعاء إلى عدن، قبل أن يغادر إلى سلطنة عمان ومنها إلى الرياض، التي استقبله فيها وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، وينتظر المجتمع الدولي إلقاء الرئيس اليمني كلمته في حال شارك في القمة.

ويتراوح مستوى تمثيل بقية الدول العربية بين رؤساء حكومات ورؤساء برلمانات ووزراء خارجية وممثلين شخصيين، فيمثل جزر القمر نائب رئيس الجمهورية، وسلطنة عمان أسعد بن طارق آل سعيد ممثل السلطان قابوس بن سعيد، فيما يمثل دولة الإمارات العربية المتحدة، حاكم إمارة الفجيرة الشيخ حمد بن محمد الشرقي، والجزائر رئيس مجلس الأمة عبدالقادر بن صالح، أما المغرب فيمثلها وزير الخارجية صلاح الدين مزوار.

ويمثل لبنان رئيس الحكومة تمام سلام نظراً إلى شغور منصب الرئاسة، فيما يمثل ليبيا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وتعد سورية الاستثناء الوحيد إذ سيبقى مقعدها شاغراً بموجب قرار مجلس الجامعة العربية بتعليق مشاركة سورية في اجتماعات الجامعة العربية، نظراً للصراع الدائر على الأراضي السورية بين قوات بشار الأسد وقوات المعارضة، فضلاً عن انتشار الجماعات الإرهابية على طول الأراضي السورية وعرضها.

11 بنداً    

يبحث القادة العرب 11 بنداً أعدتها اللجان التحضيرية لأعمال القمة العربية على مدار الأسبوع الماضي، ويتضمن البند الأول تقرير رئاسة القمة عن نشاط هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات، إلى جانب تقرير الأمين العام عن العمل العربي المشترك، وجاء البند الثاني خاصاً بالقضية الفلسطينية، في إشارة إلى محورية هذه القضية في العمل العربي المشترك، وستتم أيضاً مناقشة ما يتعلق بمتابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي – الإسرائيلي، وتفعيل مبادرة السلام العربية.

ويتضمن البند الثالث تطوير جامعة الدول العربية، وما يتعلق بتعديل ميثاق الجامعة وكذلك النظام الأساسي المعدل لمجلس السلم والأمن العربي، وينتظر أن يشغل البند الرابع الجانب الأكبر من المناقشات العربية كونه يختص بالتطورات الخطيرة في كل من سورية وليبيا واليمن، ويتضمن البند الخامس دعم وحدة الصومال، فيما يناقش البند السادس قضية احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث "طنب الكبرى وطنب الصغرى وجزيرة أبو موسى"، في الخليج العربي.

ويبحث قادة العرب في البند السابع، صيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الجماعات الإرهابية المتطرفة، فيما يتضمن البند الثامن مشاريع القرارات المرفوعة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري، وتاسعاً مشروع إعلان "شرم الشيخ" الذي يصدر في ختام أعمال القمة، مع حسم مناقشات البند العاشر لمكان عقد الدورة العادية الـ 27 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، ويتضمن البند الـ11  توجيه الشكر لمصر لاستضافتها أعمال القمة.

قوة مشتركة

وزراء الخارجية العرب، فاجأوا الجميع في ختام اجتماعاتهم في شرم الشيخ أمس الأول، بإقرار مشروع القرار الخاص بإنشاء قوة عسكرية عربية تشارك فيها الدول اختيارياً، استجابة لطرح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الذي طالب بتشكيل قوات عربية مشتركة قبيل زيارته للرياض مطلع الشهر الجاري.

وأعلن الأمين العام للجامعة العربية، نبيل العربي في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، موافقة وزراء الخارجية العرب على تشكيل القوات المشتركة، قائلاً :"هذا أمر تاريخي في العمل العربي المشترك، للمرة الأولى قوة تنشأ وتعمل في الإطار العربي، سيكون هناك جيش عربي يتدخل في مناطق التهديد".

وينص مشروع القرار على أن هذه القوة "تضطلع بمهام التدخل العسكري السريع وما تُكلف به من مهام أخرى لمواجهة التحديات التي تهدد أمن وسلامة أي من الدول الأعضاء وسيادتها الوطنية وتشكل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي العربي بما فيها تهديدات التنظيمات الإرهابية بناء على طلب من الدولة المعنية".

وكلف مشروع القرار الأمين العام للجامعة العربية التنسيق مع رئاسة القمة (مصر)، بدعوة فريق رفيع المستوى تحت إشراف رؤساء أركان القوات المسلحة في الدول الأعضاء للاجتماع خلال شهر من صدور القرار، لدراسة جميع جوانب الموضوع واقتراح الإجراءات التنفيذية وآليات العمل والموازنة المطلوبة لإنشاء القوة العسكرية العربية المشتركة وتشكيلها وعرض نتائج أعمالها في غضون ثلاثة أشهر على اجتماع خاص لمجلس الدفاع العربي المشترك لإقرارها.

إسقاط دعوى

وقبيل 24 ساعة من نظر القضاء طعن الحكومة المصرية في حكم قضائي بتصنيف حركة "حماس" منظمة إرهابية، أعلن المحامي المصري مقيم الدعوى تنازله أمس، عن الدعوى، قائلاً في بيان حصلت "الجريدة" على نسخة منه: "منعاً من أن يكون الحكم عائقاً أمام القيادة السياسية المصرية لاستكمال دورها الريادي العظيم في ملف المصالحة الفلسطينية".

وقال مصدر قضائي لـ"الجريدة"، إن تنازل المحامي عن دعواه يعني إسقاط القضية برمتها، وأن الطعن الذي تقدمت به الحكومة سيتم رفضه اليوم، نظراً لانتهاء الدعوى بالتنازل ليصبح الحكم "غير قائم"، وتلقفت "حماس" إلغاء الحكم بتصنيفها إرهابية في مصر بالترحيب، وقال المتحدث باسم الحركة، سامي أبو زهري، في تصريحات صحافية: "نتمنى أن ينعكس إلغاء القرار إيجاباً على الدور القومي المصري تجاه القضية الفلسطينية.. وأن يكون بداية لعلاقات جيدة ومستقرة مع مصر".