العبادي يرفع «الحظر» عن بغداد ويخلي 4 مناطق من السلاح

في خطوة هي الأولى من نوعها منذ 7 سنوات، أمر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي برفع حظر التجوال عن العاصمة، كما أعلن 4 مناطق جديدة خالية من السلاح.

أمر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمس، برفع حظر التجول الليلي الساري في بغداد منذ 7 سنوات، اعتبارا من غد السبت، فيما أمر بأن تكون أربع مناطق في بغداد منزوعة السلاح.

ويأتي القرار بينما القوات العراقية تخوض معارك من أجل استعادة الأراضي التي استولى عليها تنظيم "الدولة الإسلامية" المعروف بـ"داعش" في شمال وغرب العاصمة في يونيو الماضي. ومع أن العاصمة العراقية لم تعد تواجه خطرا مباشرا بالتعرض لهجوم من قبل الجهاديين فإنها تتعرض غالبا للقصف.

ودعا رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية حاكم الزاملي الى "تطبيق إجراءات حقيقية بالتفتيش والمتابعة لضمان عدم استغلال قرار رفع حظر التجوال الليلي من قبل الإرهاب"، وكشف عن "عزم شمول جميع المناطق الحساسة بالمراقبة بواسطة الكاميرات ومنظومة السيطرة".

منزوعة السلاح

الى ذلك، وبعد قراره باعلان منطقة الكرادة في بغداد خالية من السلاح، أمر العبادي أمس، القوات الأمنية بأن تكون مناطق الكاظمية والأعظمية والمنصور والسيدية في بغداد مناطق منزوعة السلاح.

وكشفت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد أمس، عن تشكيل لجنتين لتطبيق هذا القرار.

«بدر» و«المساءلة»

الى ذلك، اعتبرت كتلة "منظمة بدر" النيابية أمس أن "اتحاد القوى الوطنية والقائمة الوطنية يريدان إعادة عناصر حزب البعث المحظور لمفاصل الدولة برفضهما لقانون المساءلة والعدالة".

وقال النائب عن الكتلة رزاق الحيدري إن "سياسيي المناطق الغربية من كتلتي اتحاد القوى والوطنية اعلنوا صراحة رفضهم لقانون هيئة المساءلة والعدالة".

وكانت "القائمة الوطنية" بزعامة نائب رئيس الجمهورية إياد علاوي أكدت، امس الاول أنها لن تصوت على مشروع قانون "المساءلة والعدالة" وحظر حزب البعث عند وصوله إلى البرلمان، مشيرة إلى أن "اتحاد القوى العراقية" سيكون له الموقف ذاته.

يذكر ان مجلس الوزراء صوت قبل أيام على مشروع قانون المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث وسط مقاطعة سنية.

جبوري و«الحرس»

في سياق آخر، أكد المتحدث باسم المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء رافد جبوري أمس، أن قانون الحرس الوطني هو حل أمني لكن يجب أن يمر بطريق سياسي.

وقال جبوري، إنه "لا يوجد انسحاب من جلسة مجلس الوزراء الأخيرة كما أشيع"، مبيناً أن "حكومة العبادي هي حكومة جميع القوى السياسية وبرنامجها الحكومي هو محط إجماع القوى".

وأضاف أن "أحد الأغراض الاساسية لتشريع قانون الحرس الوطني هو أنه وضع اطارا قانونيا وتنفيذيا لعملية تمكين المجتمع المحلي في المحافظات من الدفاع عن نفسه ضد الإرهاب"، مشيراً الى أن "عمر المجندين في الخدمة الدائمة للحرس الوطني من 18 الى 35، وفي خدمة الاحتياط يصل العمر الى 45".

وأكد جبوري أن "البرلمان هو محطة أساسية لتشريع القانون وجميع الأفكار ستناقش هناك"، لافتا الى أن "عدم تصويت البرلمان على القانون لن يحرج الحكومة".

وأوضح أن "الحشد الشعبي سيكون تحت القيادة المنضبطة للحرس الوطني"، مشدداً على "أن الحرس سيخضع للقانون العسكري والانضباط العسكري".

وأكد أن "الجميع يعاني من آثار التراجع العسكري الذي حدث في الصيف الماضي، وأن الحرس يساعد الجيش والشرطة ويتم في اطار وحدة العراق".

وبين أن "هناك التزاماً بالبرنامج الحكومي وضمن اطر زمنية"، لافتاً الى أن "الحكومة حققت جميع الالتزامات في وقتها الزمني وقبل ذلك".

وفي شأن الوضع الأمني، قال جبوري إن "هناك دعماً دولياً وإقليمياً كبيراً لجهود العراق"، مبيناً أن "العراق يريد المزيد من الدعم لأن معركته مستمرة ويحارب بظروف صعبة".

حصار الموصل

إلى ذلك، أعلن رئيس أركان قوات البيشمركة الفريق جمال محمد أمس، أن قواته تحاصر شمال الموصل، مشيرا الى سيطرة البيشمركة على أجزاء من الطريق الرئيسي الواصل بين مدينة الموصل وسورية.

وقال محمد، إن "غالبية الطرق الرئيسية التي تربط مدينة الموصل تمر بهذه المناطق الخاضعة لسيطرة قوات البيشمركة"، لافتا إلى أن "هذا يشكل حصاراً على شمال الموصل التي يسيطر عليها تنظيم داعش".

وأضاف: "داعش يدرك أنه فقد السيطرة على أحد أكبر محاوره شمال الموصل، وأنه بات خاضعا لحصار خانق، لهذا فقد بدأ التنظيم شن هجمات في محاولة منه لكسر هذا الحصار".

(بغداد ــــــ أ ف ب، د ب أ، كونا)