رولا لعبدالله: سؤالك غير دستوري

رفضت وزيرة الدولة لشؤون مجلس الأمة وزيرة التخطيط والتنمية د. رولا دشتي الرد على سؤال برلماني وجهه إليها النائب خليل عبدالله، بشأن محاضر اجتماعات المجلس الاعلى للتخطيط، مؤكدة ان سؤاله غير دستوري، ويخالف ضوابط السؤال البرلماني.

وقالت رولا، في كتاب ارسلته الى رئيس المجلس، «بالاشارة الى كتابكم رقم 2169/2013، المؤرخ في 10/10/2013، والمتضمن سؤال العضو د. خليل عبدالله بشأن افادته وتزويده بمحاضر اجتماعات المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية منذ 2009 حتى تاريخ الرد على هذا السؤال، وكشف بالمشاريع التي تم تنفيذها وقيمتها المالية، مع شرح اسباب عدم البدء فيها او اسباب توقفها».

واضافت: «اود الاحاطة بأنه وفقا للبند ثانيا من قرار المحكمة الدستورية، الصادر في طلب التفسير رقم 3 لسنة 2004، الصادر بجلسة 11/4/2005، فإن المقصود بالسؤال البرلماني هو طلب بيانات او استفهام عن امر محدد يريد السائل الوقوف على حقيقته، او استفسار عن مسألة او موضوع معين او واقعة بذاتها، كما اوجبت المادة 122 من اللائحة الداخلية لمجلس الامة ان يكون السؤال مكتوبا بإيجاز قدر المستطاع».

وتابعت: «بالاطلاع على السؤال الماثل تبين أنه تضمن عدة بنود تناولت عدة موضوعات لا ارتباط بينها، بل يتفرغ عن هذه البنود ما يمكن اعتباره اسئلة اخرى، ما يعني ان العضو السائل لا يستفهم عن أمر محدد او مسألة او موضوع معين بذاته تعين المسؤول على القيام بواجبه نحو تقديم الاجابة المطلوبة، كما ان السؤال جاء مسهبا بما يخالف الضوابط الدستورية المقررة في هذا الشأن، وعلى ذلك لا تتوافر بشأن السؤال الضوابط المشار إليها، ومن ثم نعتذر للسيد العضو المحترم عن الاجابة عن هذا السؤال».

من جهته، اعتبر النائب د. خليل عبدالله ان «وراء الأكمة ما وراءها» في قضية التنمية، مشيرا الى ان «اجابة وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية د. رولا دشتي عن سؤاله بخصوص المجلس الاعلى للتخطيط وجهازه الاداري ومشاريعه وما نفذ منها بـ(عدم دستوريته) تؤكد ان هناك ما يخفى بشأن التنمية وان هناك ما لا يريدوننا كنواب وشعب معرفته».

وكشف عبدالله في تصريح صحافي امس ان المجلس الاعلى للتخطيط ليس له علم بخطط التنمية ولا يشرك بها، مضيفا: «ان كانت الوزيرة رولا تعتقد ان أسئلتي متفرقة فكان عليها ان ترد على الواضح منها لا ان تخلط الامور كلها»، مبينا: «اتضح لي ان الوزيرة قررت ان تواجه».