«الداخلية»: خطة استراتيجية لمعالجة أوضاع مخالفي الإقامة والعمالة الهامشية

أكد مدير إدارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي ومدير إدارة الإعلام الأمني بالإنابة بوزارة الداخلية العقيد عادل الحشاش، أن الوزارة بكل قطاعاتها المعنية بدأت في تنفيذ خطة استراتيجية أمنية طموحة لمعالجة أوضاع مخالفي قانون الإقامة والعمالة الهامشية.

وقال الحشاش في تصريح صحافي أمس، إن "هذه الخطة تأتي في إطار حرص دولة الكويت على الالتزام بالمعاهدات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وتطبيق العدالة والمساواة والمحافظة على سيادة القانون، إيماناً بالتوزيع العادل للحقوق والواجبات الإنسانية والعمالية، وإعطاء كل ذي حق حقه وفق اللوائح والشروط التي تنظمها قوانين إقامة الأجانب في الكويت، التي تعد من أكثر الدول احتراماً لحقوق الإنسان في منطقة الخليج، وتطبيقاً لتوجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، والتي يتابع تنفيذها وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد".

وأكد أن وزارة الداخلية تسعى إلى تسهيل الحقوق الإنسانية للوافدين والمقيمين على أرض الكويت، وتطبيق القانون بكل حزم من خلال تلقي شكاوى الوافدين والمقيمين في ما يتعلق بكفلائهم، الذين تسببوا في مخالفتهم لقانون الإقامة، ومن لديهم حقوق عمالية لم يتم البت فيها عبر القنوات الشرعية، وفق الأطر القانونية للبحث في رفع الظلم الواقع عليهم وإمكانية تعديل أوضاعهم داخل البلاد، وفقاً للقوانين المنظمة لإقامة الأجانب بالتعاون مع لجنة حل المنازعات بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

وألمح إلى أن إدارة الإعلام الأمني تعكف على وضع خطة توعية متكاملة ومتواصلة، لمواكبة تنفيذ الخطة الاستراتيجية الأمنية لمعالجة أوضاع مخالفة قانون الإقامة والعمالة الهامشية، من خلال تلقي المكاتب التابعة لقطاع شؤون الجنسية والجوازات شكاوى الوافدين والمقيمين بشأن مشاكلهم مع كفلائهم، وأيضاً الذين لديهم حقوق عمالية لم يتم البت فيها عبر القنوات الشرعية وفق الأطر القانونية، لبحث إمكانية تعديل أوضاعهم داخل البلاد.

وأضاف الحشاش أن هناك تنسيقاً على أعلى مستوى في هذا الشأن بين قطاع الجنسية والجوازات وبين الإعلام الأمني، سيتم تعزيزه عبر المراحل المختلفة لتنفيذ الخطة الاستراتيجية الأمنية لمعالجة أوضاع مخالفي الإقامة.