الغانم: المجلس مصر على موقفه من تعديل "الدستورية"

قال رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم ان اقرار المجلس للتعديل على قانون المحكمة الدستورية في مداولته الاولى "تاريخي"، مؤكدا ان التعديل يعطي الحق للمواطن اللجوء مباشرة الى المحكمة الدستورية.

وقال الغانم في تصريح للصحافيين عقب جلسة اليوم ان هذا القانون بمنزلة "حلم شعبي لكل مواطن طامح الى تفعيل نصوص الدستور المتعلقة بالعدالة والمساواة والحرية ويعد مطلبا دستوريا منذ عام 1973".

وتمنى ان يقر المجلس هذا القانون في مداولته الثانية، معربا عن الامل ان تغير الحكومة وجهة نظرها وتوافق على القانون "واذا لم تغير فالمجلس مصر على موقفه".

وذكر ان القانون تضمن العديد من الضوابط لتفادي المعضلة الاساسية التي حالت دون اصداره في المجالس السابقة وهي الخوف من اغراق المحكمة الدستورية بالعديد من القضايا او الطعون، لافتا الى ان المجلس وضع الحل المناسب لها.

واضاف ان هذا القانون يضيف للمواطن حقا اصيلا من حقوقه الدستورية، مبينا ان "المواطن عندما يريد التوجه اليوم الى المحكمة الدستورية يجب ان يكون ذلك عبر الدعوى الفرعية، وهي تستنزف الكثير من الجهد والوقت، بينما يكفل هذا القانون حق اللجوء المباشر للمواطن وهو ما يعد مكسبا كبيرا له".

وافاد الغانم بأن المجلس سيستمع "بإنصات واهتمام شديد" لوجهة نظر السلطة القضائية تجاه هذا القانون بين المداولتين الاولى والثانية.

واعرب عن سعادته بانجاز هذا القانون الذي يحقق للمواطن "جزءا من امنه وامانه عندما يثق ويتيقن ان الحكومة والمجلس مجتمعين لا يستطيعان مس اي حق من حقوقه الدستورية".

واشار الى ان المجلس اقر قانونا بشأن دائرة المنازعات الادارية واخر بشأن الرعاية السكنية اضافة الى قانون هيئة النقل الذي "طال انتظاره لحل مشكلة المرور التي تتوزع مسؤوليتها حاليا على 4 جهات مختلفة"، مشيرا الى انها اصبحت جميعها تحت مظلة هيئة الطرق والنقل البري اسوة بالدول المتقدمة.

وردا على سؤال حول احتمال رد الحكومة لهذه القوانين لاسيما انها عبرت عن رفضها لها خلال الجلسة، قال الغانم: "لا اتمنى ولا اعتقد ذلك"، مضيفا انه "في حال ردت الحكومة هذه القوانين وفق الاطر الدستورية واللائحية فهذا امر طبيعي ونحن لا ننزعج منها وسنعيد تقديمها في دور الانعقاد المقبل لاقرارها".