10 مليارات دينار سيولة السوق منذ بداية العام

قال "الشال" انه بانتهاء شهر أكتوبر، يكون سوق الكويت للأوراق المالية قد أضاف لسيولته -قيمة التداولات- نحو 625.4 مليون دينار كويتي، مضيفاً نحو 6.6 في المئة إلى مجمل سيولته للشهور التسعة الأولى من العام الجاري، لتبلغ سيولة السوق منذ بداية عام 2013 وحتى نهاية شهر أكتوبر نحو 10.134 مليارات دينار كويتي. إلا أن سيولة شهر أكتوبر، مقارنة مع سيولة شهر سبتمبر، قد انخفضت بنحو 37.9 في المئة، وهو انخفاض مستمر منذ شهر مايو، باستثناء شهر سبتمبر الذي ارتفعت سيولته بنحو 114.5 في المئة مقارنة بالشهر الذي سبقه أي شهر أغسطس 2013، فيما يبدو أنه استمرار للتصحيح الذي تشهده البورصة بعد انحراف السيولة الذي ساد، منذ أواخر عام 2012 وحتى منتصف عام 2013، والذي حذرنا منه في حينه.

وأضاف: "لا بأس من تحليل اتجاهات السيولة لرصد أي تغيرات، قد تطرأ عليها، وكالعادة، قمنا بمتابعة نصيب أعلى 30 شركة من قيمة التداولات، والتي استحوذت على 6.593 مليارات دينار كويتي، من تلك القيمة، أي نحو 65.1 في المئة من إجمالي قيمة تداولات السوق، لما مضى من العام الجاري، بينما بلغت القيمة السوقية لهذه الـ30 شركة نحو 13.866 مليار دينار كويتي، ومثلت نحو 43.5 في المئة من إجمالي قيمة السوق. لكن، بالتدقيق في مكونات هذه العينة، يتضح أن 24 منها استحوذت على قيمة تداولات مرتفعة، رغم حيازتها قيمة سوقية متدنية، وهو مؤشر على الانحراف الشديد في توجهات السيولة، ومؤشر عام على غلبة نشاط المضاربة في السوق، فنحو 24 شركة استحوذت على 48.9 في المئة من إجمالي قيمة تداولات إجمالي السوق، أي نحو 4.960 مليارات دينار كويتي، بينما قيمتها السوقية لا تمثل سوى 4.7 في المئة من إجمالي قيمة شركات السوق".

وأوضح انه يمكن لمؤشر معدل دوران السهم أن يعطينا زاوية مختلفة للنظر إلى حدة تلك المضاربة أو هوَسها، حيث يقيس المؤشر نسبة قيمة تداولات الشركة على قيمتها السوقية، إذ قدّر معدل دوران أسهم إجمالي السوق بنحو 31.8 في المئة (نحو 38.1 في المئة محسوبة على أساس سنوي)، بينما بلغ نحو 47.5 في المئة (نحو 57.1 في المئة محسوبة على أساس سنوي) لعينة الـ30 شركة، وضمنها يبلغ معدل دوران أسهم شركات المضاربة الـ24 نحو 334.2 في المئة (نحو 401 في المئة محسوبة على أساس سنوي)، أو نحو 10 أضعاف معدل كل السوق حتى إن إحدى الشركات، ضمن شركات المضاربة الـ24، بلغ معدل دوران أسهمها نحو 1323.5 في المئة، أي أكثر من 13 ضعفاً، ولثاني أعلى شركة نحو 1024 في المئة ولثالث أعلى شركة نحو 889.9 في المئة، مع الانتباه إلى أن مؤشر معدل الدوران يفترض أن أسهم الشركة، جميعها، متاحة للتداول، بينما الواقع أن نسبة منها، فقط، متاحة للتداول، بسبب ما يحجب نتيجة الرهونات والملكيات الاستراتيجية، مما يعني أن معدل الدوران الفعلي، أو حدة المضاربة، على الأرجح، أعلى، كثيراً، من تقديراتنا.