«بيان»: اقتصاد الكويت يتطلب إجراءات سريعة تحرك عجلة التنمية

قال تقرير شركة بيان للاستثمار ان سوق الكويت للأوراق المالية شهد خلال الأسبوع الماضي، والذي اقتصرت تداولاته على أربعة أيام فقط، أداءً ضعيفاً نسبياً دفعه إلى تسجيل خسائر جماعية لمؤشراته الثلاثة، متأثراً بالضغوط البيعية التي شملت طيفاً واسعاً من الأسهم، سواء القيادية منها أو الصغيرة، حيث شهدت عمليات جني أرباح في معظم الجلسات اليومية انعكست سلباً على أداء المؤشرات الثلاثة، وخاصة المؤشر السعري الذي تراجع في الجلسات الثلاث الأولى من الأسبوع، غير أنه تمكن في جلسة التداول الأخيرة من تعويض جزء كبير من خسائره نتيجة القوى الشرائية التي شهدتها الجلسة، والتي تركزت على الأسهم الصغيرة بشكل خاص، وفيما يلي التفاصيل:

يعتبر الأداء الضعيف الذي يشهده سوق الكويت للأوراق المالية منذ فترة منطقياً في ظل ما يمر به الاقتصاد الوطني حالياً، فالبيئة الاستثمارية في البلاد تعتبر ضعيفة جداً، وهو ما انعكس سلباً بطبيعة الحال على الشركات المدرجة في السوق. إن تحسن البيئة الاستثمارية في البلاد سيساهم في جذب المستثمرين الأجانب والمحليين، ويساعد الاقتصاد الوطني على النهوض مجدداً، بالإضافة إلى عودة النشاط إلى سوق الكويت للأوراق المالية، والذي يعتبر مؤشراً للحالة التي يمر بها الاقتصاد.

تحريك عجلة الاقتصاد

وفي هذا السياق، صرح وزير التجارة والصناعة أن من ضمن أولوياته تحريك عجلة الاقتصاد إلى الأمام بالقدر الذي يسهم في اللحاق بما تخلفت عنه الكويت، مؤكداً أنه يعرف جيداً أن تحريك النشاط الاقتصادي بالقدر المستهدف ليس سهلاً، إلا أنه يمكن إنجازه بالتعاون بين جميع المسؤولين، وأضاف الوزير أنه يتعين أن ننهض بالكويت ونتعاون مع القطاعين التجاري والصناعي في البلاد، مؤكداً أننا لا نريد هجرة الصناعيين أو رؤوس الأموال الوطنية خارج البلاد، فقد آن الأوان لترجع الكويت جوهرة المنطقة، وهذا بطبيعة الحال يحتاج إلى جملة من الإجراءات التشريعية الملحة والإجراءات المحفزة.

على صعيد متصل، صرح الأمين العام للأمانة العامة لشؤون التخطيط والتنمية أنه لا بد من الاهتمام بجملة من القوانين التي أصدرت في السابق والتي يجب أن تتمخض عن شراكة بين القطاعين العام والخاص.

ولا شك أن الاقتصاد الوطني يحتاج في الفترة القادمة إلى جملة من العوامل والإجراءات السريعة التي تساهم في تحريك عجلة التنمية إلى الأمام، فالحكومة الجديدة مطالبة باتخاذ قرارات جريئة وتنفيذ وعود الحكومات السابقة التي لم تُنفذ، خاصة فيما يخص دعم القطاع الخاص، والذي يستطيع أن يساهم بشكل كبير، إذا أتيحت إليه البيئة المناسبة، في انتشال الاقتصاد الوطني من الكبوة التي يعيش فيها منذ عدة سنوات، فالسنوات الأخيرة بينت أن القطاع العام غير قادر على قيادة النشاط الاقتصادي في الدولة، وآن الأوان لكي يتم تسليم دفة القيادة للقطاع الخاص، ولكن قبل ذلك على الحكومة أن تمهد الطريق من خلال زيادة الإنفاق الاستثماري على مشروعات البنية التحتية، بالإضافة إلى القضاء على الدورة المستندية الطويلة والمعقدة التي أدت إلى تعقيد إجراءات العمل. وعلى الحكومة أيضاً التعاون مع السلطة التشريعية لتعديل وإصدار بعض القوانين الاقتصادية، مثل قانون البي أو تي، وقانون الإعسار المالي، وقوانين تحفيزية أخرى يحتاجها الاقتصاد الوطني لإعادة النشاط إليه.

أداء السوق

وعلى صعيد أداء سوق الكويت للأوراق المالية في الأسبوع الماضي، فقد تراجعت مؤشراته الثلاثة على إثر الضغوط البيعية التي طالت معظم الأسهم التي تم التداول عليها، لاسيما الصغيرة منها، والتي شهدت عمليات جني أرباح انعكست على المؤشر السعري ودفعته للإغلاق في المنطقة الحمراء في معظم جلسات الأسبوع.

وقد شهد السوق استمرار عمليات المضاربة في التأثير على مجريات التداول، وهو الأمر الذي أدى إلى تذبذب المؤشرات الرئيسية للسوق، حيث تركزت هذه العمليات على الأسهم الصغيرة بشكل خاص، لاسيما أسهم قطاعي العقار والخدمات المالية.

وعلى الرغم من التراجعات والتذبذبات التي شهدها السوق خلال الأسبوع الماضي، إلا أن عمليات الشراء الانتقائية وعمليات التجميع لم تكن غائبة في التأثير على أداء مؤشرات السوق الثلاثة، لاسيما في جلسة التداول الأخيرة التي شهدت ارتفاع المؤشر السعري بشكل جيد نتيجة نشاط بعض الأسهم الصغيرة، الأمر الذي خفف من خسائر السوق على المستوى الأسبوعي.

ومازال السوق يشهد حالة من الترقب والحذر بانتظار إفصاح الشركات المدرجة عن بياناتها المالية السنوية لعام 2013، والتي من المنتظر أن يتم إعلانها تباعاً في الأسابيع المقبلة.

وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع عند مستوى 7,665.14 نقطة، مسجلاً انخفاضاً نسبته 0.05 في المئة عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني تراجعاً نسبته 0.65 في المئة بعد أن أغلق عند مستوى 451.89 نقطة، في حين أقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 1,062.97 نقطة، بخسارة نسبتها 0.81 في المئة عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي. وقد شهد السوق ارتفاع متوسط قيمة التداول بنسبة بلغت 8.76 في المئة ليصل إلى 33.25 مليون دينار، في حين سجل متوسط كمية التداول نمواً نسبته 19.21 في المئة، ليبلغ 424.46 مليون سهم.

مؤشرات القطاعات

سجلت ستة من قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية تراجعاً في مؤشراتها، فيما ارتفعت مؤشرات القطاعات الستة الباقية. وجاء قطاع الخدمات الاستهلاكية في مقدمة القطاعات التي سجلت تراجعاً، حيث أقفل مؤشره عند 1,106.73 نقطة مسجلاً خسارة نسبتها 2.41 في المئة. فيما شغل قطاع الصناعية المرتبة الثانية، حيث أقفل مؤشره عند 1,167.37 نقطة مسجلاً تراجعاً نسبته 1.23 في المئة. في حين شغل قطاع السلع الاستهلاكية المرتبة الثالثة، حيث أغلق مؤشره مسجلاً انخفاضاً بنسبة 0.97 في المئة عند مستوى 1,248.95 نقطة. أما أقل القطاعات تسجيلاً للتراجع، فكان قطاع البنوك، والذي أقفل مؤشره عند 1,071.26 نقطة بانخفاض نسبته 0.09 في المئة.

من جهة أخرى، تصدر قطاع الرعاية الصحية القطاعات التي سجلت ارتفاعاً، حيث أغلق مؤشره مع نهاية الأسبوع عند مستوى 1,111.62 نقطة مسجلاً نمواً نسبته 1.91 في المئة، فيما شغل قطاع العقار المرتبة الثانية مع ارتفاع مؤشره بنسبة 1.72 في المئة ليغلق عند مستوى 1,423.74 نقطة، في حين شغل قطاع المواد الأساسية المرتبة الثالثة، حيث سجل مؤشره نمواً نسبته 1.03 في المئة، منهياً تعاملات الأسبوع عند مستوى 1,177.37 نقطة، اما أقل القطاعات تسجيلاً للمكاسب فكان قطاع التكنولوجياً، الذي أغلق مؤشره عند مستوى 1,052.13 نقطة، مرتفعاً بنسبة 0.19 في المئة.

ومن ناحية اخرى، شغل قطاع الخدمات المالية المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 576.62 مليون سهم وشكلت 33.96 في المئة من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع العقار المرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 569.21 مليون سهم للقطاع أي ما نسبته 33.53 في المئة من إجمالي تداولات السوق، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع الصناعية، والذي بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 19.23 في المئة بعد أن وصل إلى 326.49 مليون سهم.

أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع الخدمات المالية المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 30.09 في المئة بقيمة إجمالية بلغت 40.02 مليون دينار، وجاء قطاع العقار في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 25.48 في المئة وبقيمة إجمالية بلغت 33.89 مليون دينار أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع البنوك، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 23.19 مليون دينار شكلت 17.44 في المئة من إجمالي تداولات السوق.