الغانم: يجب إيقاف الهدر في الدعم الذي لا يستفيد منه المواطن

دعا رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الى تقديم مصلحة البلاد في موضوع زيادتي علاوة الاولاد وبدل الايجار على اي اعتبارات اخرى، مشددا على ضرورة التفكير في مصلحة الاجيال القادمة.

وقال الغانم في تصريح صحافي عقب انتهاء جلسة امس انه يجب ايقاف الهدر المالي والدعم لبعض المنتجات التي تباع في الخارج مما لا يستفيد منه المواطن الكويتي مستدركا بالقول ان هذا الدعم لو تحول الى زيادات وعلاوات لاستفاد منه المواطن دون اي كلفة على الميزانية العامة، موضحا ان هذه المسائل لا تحل باقتراحات من هنا وهناك بل يجب ان تحل في اطار متكامل يشمل الزيادات المطلوبة ومواردها والتفكير في الاجيال القادمة، وتوحيد سلم الرواتب، بالاضافة الى رفع الدعم عن بعض المنتجات مثل الديزل وغيره، وهو الامر الذي يحتاج الى دراسة مستفيضة.

وأضاف ان جلسة امس امتداد لجلسة امس الاول وحفلت بالعديد من القوانين والبنود حيث بدأت بمناقشة علاوة الاولاد وبدل الايجار وعرضت الحكومة الحالة المالية للدولة نظرا لارتباط المقترحين بالكلفة المالية، لافتا الى ان الارقام التي عرضت توضح صورة العديد من الامور التي يجب ان يعرفها الشعب الكويتي، فالموضوع ليس زيادة من عدمها.

ولفت الى التزام الحكومة بان تقدم دراسة في هذا الشأن ليناقشها المجلس في بداية دور الانعقاد المقبل، مبينا انه قد تكون تجارب الحكومة غير مشجعة لكثير من المواطنين بان هناك وعودا ويتم التأجيل، لكن تأجيل علاوة الاولاد وبدل الايجار محدد بموعد زمني الى دور الانعقاد المقبل.

وأضاف ان افضل ما يمكن ان يحدث للكويتيين هو ان تكون الحكومة جادة في توحيد الرواتب وايقاف الهدر في الكثير من القطاعات وان تكون هذه الزيادات ضمن حزمة متكاملة يكمل بعضها بعضا، لافتا الى ان اي زيادة بشكل منفرد قد لا تكون بمستوى طموح المواطن ولا تساعده في تحسين مستوى معيشته كما نص الدستور على ذلك.

واوضح ان ما يساعد على تحسين مستوى معيشة المواطن هو ايقاف الهدر وتوجيه السلوك الاستهلاكي الى سلوك رشيد يحافظ على ثروات البلد ويحقق الحياة الرغدة للمواطن، مشيرا الى انه لا يمكن ان تقدم الحكومة حلا استراتيجيا خلال فترة قصيرة ولذلك ارتأى المجلس ان الحل المناسب هو ان تكون بداية دور الانعقاد المقبل لتقديم سلم الرواتب.

واكد الغانم ان تفاوت الرواتب بين المواطنين وهم يتمتعون بنفس المؤهلات العلمية والخبرة امر غير مقبول ومخالف، مضيفا انه يجب مراجعة الدعم الذي يقدم من الحكومة ولا يستفيد منه المواطن، وأن تقدم امواله الى المواطن ليستفيد منها وبذلك يتحول استهلاكه الى اسلوب رشيد في الحفاظ على المال.